الشورى يطالب التعليم بتقديم دراسة للرأي العام عن تجربة «تطوير»

_ أحمد صالح طالبت لجنة متخصصة بمجلس الشورى وزارة التعليم بتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.
وأوضحت لجنة التعليم والبحث العلمي أن الدولة أنشأت شركة تطوير والشركات التابعة لمساندة وزارة التعليم لتحقيق أهدافها، وقد خصصت الدولة لها مقومات مالية ومرونة إدارية من المفترض أن تساعدها في تحقيق هذا الغرض.
وأشارت اللجنة إلى مضي ما يقارب عشر سنوات من إنشاء هذه الشركة ورأت أهمية أن تقدم الوزارة للرأي العام السعودي، وللجهات المختصة دراسة علمية للوقوف على نجاعة هذه التجربة، وجودة الإجراءات المتبعة، وكفاءة الإنفاق فيها، وفاعلية البرامج التي تنفذها، والفارق الذي أحدثته في التعليم منذ إنشائها.
توصية بتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية
نشر الوعي الفكري
وضمنت لجنة التعليم التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 38 1439، توصيات طالبت ببناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والعالي.
وأكدت اللجنة أن رؤية المملكة نصت صراحة وبوضوح على أن المملكة ملتزمة بتكثيف جهودها في تعزيز المبادئ الإسلامية السمحة، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، ومن المتوقع من وزارة التعليم أن يكون لها الدور الأهم في هذا الشأن لكونها تعنى بالبناء الفكري والتربوي للنشء، وتقدم لهم برامجها التربوية والمعرفية على مدى زمني طويل نسبياً قد يمتد إلى ما يزيد على 16 عاما، وهو ما يحملها مسؤولية عظيمة تجاه تكوين البني الفكرية المعتدلة لدى الأجيال المتعاقبة، وتسليحهم بالحصانة الفكرية في مقاومة التيارات الفكرية المتطرفة أي كان نوعها واتجاهها ومصدرها.
دعوة للتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي
وقدَّرت لجنة التعليم جهود الوزارة وبرامجها في شأن نشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال، إلا أنها ترى أن هذه البرامج لا تعدو أن تكون مناشط متفرقة، تظهر وتخبو نتيجة مؤثرات وأحداث وقتية، وبالتالي هي أشبه ما تكون بردود أفعال من كونها برنامج طويل المدى، لذا ترى اللجنة أهمية أن تتولى الوزارة بناء إستراتيجية وطنية طويلة المدى تتسم بوضوح الرؤية والأهداف وترابط البرامج وتكاملها وتسلسلها، مع وجود مؤشرات أداء واضحة يمكن الاحتكام إليها بشكل دوري للتأكد من نجاعة الجهود فيها لتحقيق الأهداف المرجوة.
معايير إنشاء الجامعات
ودعت توصية لجنة التعليم الثامنة إلى تطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية، وفقاً لرؤية المملكة، وبينت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» أن التغيرات المتسارعة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات رؤية المملكة التي تؤكد على التحول نحو مجتمع معرفي، يتطلب إعادة النظر بالكامل بالبرامج الأكاديمية بما يضمن تأهيل الشباب والفتيات ليتبوءوا مسؤوليتهم الوطنية والمهنية بفاعلية في هذا الحراك الوطني الحثيث للتحول إلى مجتمع أكثر إنتاجية في المجالات المتنوعة، لذلك رأت اللجنة استحداث الكليات والبرامج الأكاديمية ليكون وفق معايير جديدة تتوافق مع هذه التغيرات وعدم الاكتفاء بالمعايير الإجرائية التقليدية.
ولاحظت لجنة التعليم الشوريَة أن عدداً من الجامعات تتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس -يشكلون نسبة كبيرة من مجموع الهيئة الأكاديمية في جامعات المملكة- من جنسيات أجنبية وعربية ممن لا ترتقي إمكاناتهم العلمية إلى المستوى المأمول وذلك تحت ضغط الحاجة العاجلة والمتاح للتعاقد في الدول التي يتم البحث فيها، وترى اللجنة أن المملكة تجاوزت مرحلة التعاقد لسد الحاجة إلى مرحلة التعاقد للإثراء المعرفي وتقديم قيمة مضافة إلى التعليم الجامعي والبحث العلمي، وأكدت على أنه لا أقل من أن تساوي الجامعات في معاييرها الخاصة بالتعاقد مع غير السعوديين بتلك التي تشترطها على السعوديين، وعليه طالبت بتوصيتها التاسعة برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
وأفردت اللجنة توصية تدعو وزارة التعليم إلى التوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مداخلاته، مؤكدةً اللجنة في ثنايا مبررات توصيتها أن التعليم الأهلي يخفف الأعباء عن الدولة والتوسع به وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار فيه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة ويتسق ذلك مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، كما أن تشجيع وتمكين الجامعات الأهلية لتطوير مركزها العلمي والبحثي واجب وطني، وأمر يحتاج إلى وقت وصبر ومتابعة، خاصة وأنها في مراحلها الأولى من النمو والتطور، ونبهت اللجنة على أن التوسع في هذه المنح يخدم مصالح وطنية بالدرجة الأولى.