قفز التعليم العالي في المملكة خلال العشر السنوات الماضية قفزات كبيرة في أعداد الجامعات والكليات والأقسام العلمية، وكذلك أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعات السعودية. وزادت الكليات الصحية التعليمية أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، أعطى أثرا ملموسا في النمو، فهناك كليات صحية وكليات طبية في كثير من الجامعات السعودية، فضلا عن وجود مستشفيات جامعية في كل الجامعات الحديثة والعريقة، وهذا مما له أثر ملموس على المناطق والمحافظات التي أنشئت فيها الجامعات. تخصصات العلوم الطبية المساعدة ستعاني فائضاً في المخرجات قريباً وتقوم المنظومات الصحية بدور تعليمي وصحي ووقائي وعلاجي، ساهم في تطوير الخدمات التعليمية في هذه المناطق، وصاحب ذلك نموا من حيث الكم، ومن حيث التطوير والجودة والنوعية ونرى انعكاس ذلك على أبناء هذه المناطق في القبول في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا في جميع مناطق المملكة الكبرى والصغرى. السعودية الأعلى في نسبة مخرجات العلوم الإنسانية مقارنة بالتخصصات الأخرى وتوسع القطاع التعليمي الصحي توسعا في الكليات التي تحتاجها المملكة في سوق العمل، وهناك أكثر من 24 كلية طب في جميع جامعات المملكة والكليات الصحية وكليات الهندسة والحاسب الآلي وخلق فرص كبيرة للطلاب والطالبات لإيجاد مقاعد قبول، فضلا عن التطور النوعي، فهناك تطوير من حيث الجودة في التعليم العالي، ورأينا الاتفاقيات الدولية العالمية التي ساهمت في استقطاب الباحثين والعلماء من خارج المملكة وأصبح التعليم العالي في المملكة منافسا كبيرا في دول المنطقة، وبالذات في دول الشرق الأوسط في استقطاب المميزين. وتركز إستراتيجية التعليم العالي التي تعرف بخطة "آفاق" على بناء الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة تأهيلا تاما يناسب ما هو مطلوب في سوق العمل بالقطاعين الخاص والعام. وصممت الخطة لتأخذ في الاعتبار التوسع في المدن الجامعية، ولإتاحة الفرصة لكافة أبناء وبنات مناطق ومحافظات المملكة، ونفذ جزء كبير من هذا الجانب؛ حيث تم التوسع من 8 جامعات إلى 24 جامعة الآن، وتم التوسع كذلك في عدد الكليات والجامعات الأهلية التي وصلت الآن إلى 34 جامعة وكلية. كما أولت إستراتيجية البحث العلمي كأداة ووسيلة فاعلة عناية خاصة بالنظر لأهميته في التنمية الوطنية، وحرصت على الرفع من قدرات أعضاء هيئة التدريس وتطويرهم وإعدادهم للمستقبل، وبالإجمال الإستراتيجية أخذت في الاعتبار تكوين مجتمع معرفي في المملكة وبناء اقتصاد معرفي، وهذا يعطي منظومة متكاملة لتطوير الموارد البشرية في المملكة، وهو ما يفسر تركيزها كذلك على تخصصات وكليات تتطلبها سوق العمل كالتخصصات الطبية والعلمية وغيرها، وهذا يعني عمل موازنة بين هو موجود وما هو مطلوب. وعلى هذا الصعيد، ألقى الدكتور محمد الخازم الأكاديمي المعروف و الحائز على جائزة وزارة الثقافة والإعلام عن كتابيه "اختراق البرج العاجي" و"التعليم العالي في الميزان"، محاضرة حول ديناميكة التعليم العالي السعودي بصفة عامة والتعليم الصحي منه بصفة خاصة وذلك بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية. وتحدث الخازم عن المؤثرات في تطور التعليم العالي والمتمثلة في التوجهات العالمية، والتحديات الداخلية والفرص المتاحة بعرض وظائف الجامعة التي فصلها الخازم إلى خمس وظائف على خلاف المعتاد بحصرها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، حيث أضاف للتعليم والبحث العلمي وظائف تقديم الخدمات وتطوير المجتمع الأكاديمي، وسمى خدمة المجتمع "بالتفاعل الاجتماعي". وأضاف الخازم أن الجامعة تتجاوز مجرد وجود برامج أكاديمية بل هي تحوي عناصر عديدة مثل البرامج الأكاديمية وحياة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والبحث وحرية النقاش الفكري والتنظيم الإداري وغيرها. أما بالنسبة للتوجهات العالمية فقد لخصها الباحث في التطورات التقنية والتطورات الأكاديمية والتعليمية والتنافس على المصادر والقوى البشرية والتفاعل مع البيئة والتنافس في مضمار الاعتمادات والتصنيفات. والمعروف أن التعليم العالي في المملكة قفز من 200 كلية إلى 540 كلية خلال عشر سنوات، إلى جانب أن المملكة اكبر دولة بالسالب في حركة الطلاب عبر الحدود، وكذلك حجم الإنفاق في المملكة الذي يعتبر من أكبر الدول إنفاقا على التعليم العالي يليها شمال أمريكا بنسبة. وهنا يوضح الدكتور الخازم أن عدد الإناث يفوق الذكور في جامعاتنا، ورغم ذلك يقل عدد أعضاء هيئة التدريس الإناث مقارنة بالذكور، فضلا عن أن السعودية تعتبر الأعلى في نسبة مخرجات العلوم الإنسانية مقارنة بالتخصصات الأخرى، مشيرا إلى أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والجامعة الإلكترونية نماذج جديدة يقدمها التعليم العالي السعودي. واستعرض الخازم بعض السلبيات التي تعاني منها الجامعات السعودية كعدم تطوير سياسات التعليم العالي والضعف الفكري وتواضع القيادات والتركيز على الجوانب الكمية وضعف المخرجات نوعياً، فضلا عن كثرة أعداد خريجي الأقسام النظرية من المرحلة الثانوية في التعليم العام، ومحدودية استيعاب الكليات العلمية والتطبيقية، وارتفاع تكلفة إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية، ونقص استحداث الوظائف الأكاديمية، وتحجيم القبول في التخصصات النظرية. وشدد الخازم على أن التخصصات الصحية تواجه تحديات الجودة والتنوع في طرق التدريس والمناهج وتبني البرامج الحديثة، إلى جانب أن التعليم الطبي سيواجه أزمة ضعف المخرجات وتواضع وقلة برامج التدريب التخصصية، في مقابل ذلك فإن تخصصات العلوم الطبية المساعدة ستعاني فائض المخرجات في بعض تخصصاتها قريباً.
