شراء أرامكو حصة في سابك يعزز توجه المملكة لبناء صناعات تحويلية متقدمة

_ هيا السعيد أكد عدد من المختصين أن التوجه المعلن من أرامكو لشراء لحصة من شركة سابك التي تصنف رابع أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم وأضخمها في منطقة الشرق الأوسط سيعزز عمل الدولة الجاري ضمن برامج التحول الوطني ورؤية 2030، والساعي لبناء صناعات تحويلية جديدة في المملكة، كما أنه سيعزز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة وينوع في اقتصادها عبر إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، وسيمكن من تطوير وابتكار تقنيات متقدمة، مشيرين إلى أن هذا الإعلان يعد خطوة في الطريق إلى زيادة التكامل الاقتصادي والصناعي بين الشركتين سبقها تعاون مشترك في مجمع لتحويل النفط إلى كيميائيات وغاز بقيمة 20 مليار دولار مناصفة بين الشركتين (50 % لكل شركة) ويتوقع له أن يكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
وقال المستشار المالي وخبير إعادة الهيكلة المهندس جمال محمد عسيلان ل"الرياض" إن هذا التوجه المعلن من شركة أرامكو يأتي ضمن سعيها المستمر لتنويع أسواق الخام الذي تنتجه وهي بذلك تتجنب مخاطر تباطؤ الطلب على الخام وسيكون لاستحواذ حصة من شركة سابك التي تصنف كرابع أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم وأضخمها في منطقة الشرق الأوسط دور كبير في تعزيز القيمة السوقية لأرامكو قبل عملية الطرح الأولي التي ستجريها أرامكو والذي يتوقع أن تشمل 5 % من أرامكو.
وتوقع عسيلان أن هذا الاستحواذ سينعكس بالإيجاب على مكانة المملكة عالمياً على مستوى صناعة الكيميائيات وسيكون مفيداً لأرامكو منتج النفط، ولشركة سابك المصنعة إذ سيتيح لها قدرات أكبر في عملها القائم على تحويل النفط إلى كيميائيات، وسيكون لكل ذلك أثره في زيادة الناتج المحلي، ونمو قطاع الصناعات التحويلية ما يعني خلق وتوفير الكثير من الوظائف.
وأشار المستشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لسياسة الشركتين المعلنة سابقا حول عدم ممانعتهما من دمج بعض مشروعاتهما المشتركة أو غيرها ومشاركتهما في مجمع مشترك بقيمة 20 مليار دولار لتحويل النفط إلى كيميائيات وغاز مناصفة بين الشركتين.
بدوره قال المحلل المالي أحمد الشهري إن مثل هذا الاستحواذ يدخل ضمن التوجه الجديد لدى أرامكو في التوسع بأعمالها والذي يتضمن الاستفادة من فائضها لشراء حصص في شركات عالمية ومحلية ويعد شراء حصة من سابك نوعا من التمكين لسوق المال السعودي وإعطائه عمقا أكبر يضاف لكثير من الفوائد التي جناها السوق السعودي مؤخرا وسيكون له أثره المفيد للشركتين، إذ أن الاستثمار في شركة كبرى لها عوائدها المالية يعد من الاستثمارات المفيدة لاستقرار الشركات وثبات أسعارها في الأسواق المالية، إذ تبلغ قيمة أسهم شركة سابك، أكبر شركات البتروكيميائيات في الشرق الأوسط، في السوق السعودي حالياً 104 مليارات دولار بعد ارتفاع قيمة سهمها بمعدل 30 % منذ بداية العام.
وبدوره أكد المحلل المالي خالد الجوهر أن الحديث مازال مبكرا حول هذه الصفقة وفي حال حدوثها بناء على ما صدر عن رئيس شركة أرامكو أمين الناصر، يبدو واضحا أن الصفقة ستكون خاصة بمنأى عن السوق أي بين أرامكو وصندوق الاستثمارات الذي يملك حصة نسبتها 70 % من سابك، وهذا يعني أن الفائدة التي ستعود على السوق تتمثل في توفر المزيد من المؤسسات الحكومية الضخمة وهو مفيد وداعم، فوجود عملاق بحجم أرامكو يزيد من تنويع الثقة في السوق وعمقه.
وأكدت أرامكو السعودية التي تعد أبرز شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم، وواحدة من كبريات شركات التكرير في بيان لها إلى أنه وتماشيًا مع استراتيجيتها لإعادة التوازن في محفظتها من خلال المضي قُدُمًا نحو قطاع التكرير والبتروكيميائيات، على وجه الخصوص، فقد قامت بتقييم عدد من فرص الاستحواذ المحلية والعالمية. وتؤكد الشركة أنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالحصول على حصة استراتيجية في (سابك) عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها صندوق الاستثمارات العامة في (سابك). كما تؤكد أرامكو السعودية أن هذه المحادثات أوليّة وليس هناك ما يؤكد وبشكل نهائي انعقاد هذه الصفقة. كما أن أرامكو السعودية لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة (سابك) مباشرة من السوق المالية السعودية (تداول).
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية، حصة نسبتها 70 % من شركة سابك المدرجة في الرياض وهي رابع أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم، وتبلغ القيمة السوقية لسابك 385،2 مليار ريال (حوالي 103 مليارات دولار)، وتدير الشركة عملياتها التصنيعية على المستوى العالمي عبر الأميركيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا الباسيفيك؛ حيث توفر منتجات شديدة التنوع، تشمل البتروكيميائيات، والمغذيات الزراعية، والمعادن، والمنتجات المتخصصة وتعمل الشركة في أكثر من خمسين بلداً حول العالم، ويعمل لديها نحو (35) ألف موظف، كما تمتلك (سابك) موارد بحثية كبيرة، تشمل (22) مركزاً للتقنية والابتكار، تنتشر عبر خمس مناطق جغرافية رئيسة هي الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وشمال شرق آسيا.