تماضر الرماح في الأمم المتحدة: المملكة تمنح المرأة كل حقوقها المدنية والإنسانية

_ أحمد صالح قالت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح: إن جهود المملكة لدعم المرأة لم تقتصر على دخول سوق العمل فقط بل تمكينها من المناصب القيادية لتحقيق التوازن بين الجنسين في تلك المناصب، ولتعزيز القيادات النسائية وتمكينهن من المشاركة في اتخاذ القرار.
وأوضحت خلال كلمتها ضمن أعمال الدورة ال62 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في نيويورك، أن المملكة تمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل بالقيمة المتساوية وتعتبرها مخالفة صريحة للنظام.
وتابعت الرماح في الجلسة التي جاءت بعنوان "الممارسات الجيدة في مجال تمكين النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات الريفيات"، أن المملكة من الدول السباقة في المصادقة على اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة.
واستكملت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: "في عام 1951 صادقت بلادي على اتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، كما صادقت بلادي عام 2000 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال".
وبينت حرص المملكة على منح المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية دون أي تمييز أو تفرقة وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق ذلك، منوهة إلى التركيز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي.
ولفتت إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 احتوى على 36 هدفًا إستراتيجيًّا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، معتبرة عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية أو أمر ثانوي.
وصرحت الرماح بأن المملكة حرصت على تنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير الحكومة الإلكترونية ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وتوفير ممكنات تدعم المرأة وتسهل استقلالها الاقتصادي مثل برنامج قرة لدعم خدمات ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج وصول لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج دعم العمل الحر والعمل الجزئي والعمل عن بعد.
ونوهت الرماح بأن رؤية المملكة 2030 نصت على أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوتها، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها.
وأكدت توفر العوامل المساعدة لتمكين المرأة في المملكة من إرادة سياسية وإمكانات اقتصادية ووعي مجتمعي بأهمية دورها في التنمية.
وشددت الرماح على أن المملكة استثمرت بسخاء في تعليم المرأة، إذ تشكل المرأة ما نسبته 56% من إجمالي الخريجين الجامعيين، وبلغ عدد المبتعاث في خارج المملكة 205 آلاف مبتعثة.