الدكتورة تماضر الرماح : المملكة حرصت على توسيع مشاركة المرأة في جميع مجالات التنمية

قالت معالي نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة وفد المملكة لأعمال الدورة ال 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح :" إن هذه الدورة التي تركز على موضوع التحديات والفرص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات تمثل سانحة طيبة لتسليط الضوء على إنجازات المملكة العربية السعودية في هذا المجال،حيث تأتي رؤية المملكة 2030 مرتكزة على ثلاث محاور رئيسية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
جاء ذلك في الجلسة الرسمية للاجتماع رفيع المستوى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي انعقدت اليوم.
وأشارت رئيسة وفد المملكة إلى أن رؤية 2030 نصت على «أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًا من عناصر قوة المملكة ، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا» بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية.
وأضافت الدكتورة تماضر الرماح أن المملكة العربية السعودية حرصت على توسيع مشاركة المرأة في جميع مجالات التنمية، وأثبتت المرأة السعودية جدارتها وكفاءتها وقدرتها على أداء دورها في كافة المجالات، وشاركت في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، وتقلدت مناصب مرموقة في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.
وتابعت قائلة:" إن المملكة استثمرت بسخاء في تعليم المرأة إذ تشكل 56% من إجمالي الخريجين الجامعيين، وبلغ عدد المبتعثات اللاتي تم ابتعاثهن للدراسة خارج المملكة 205 آلاف مبتعثة". وواصلت أنه ولقناعة القيادة في المملكة العربية السعودية بأن عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية أو أمر ثانوي، احتوى برنامج التحول الوطني 2020 على 36 هدفًا استراتيجيًا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل ، وتم التركيز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي كما حرصت المملكة بشكل خاص على تمكين المنظمات غير الربحية لتحقيق أثر أعمق.
وأكدت حرص المملكة على تنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير الحكومة الإلكترونية ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وتوفير ممكنات تدعم المرأة وتسهل استقلالها الاقتصادي مثل برنامج "قرة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة وبرنامج "وصول" لدعم نقل المرأة العاملة، وكذلك برنامج دعم العمل الحر والعمل الجزئي والعمل عن بعد.
وأشارت لجهود المملكة ليس على دعم المرأة لدخول سوق العمل فقط بل تم تمكينها من المناصب القيادية لتحقيق التوازن بين الجنسين في تلك المناصب وتعزيز القيادات النسائية وتمكينهن من المشاركة في اتخاذ القرار، موضحة أن المملكة العربية السعودية تمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية وتعده مخالفة صريحة للنظام.
وقالت :" إن المملكة من الدول السباقة دائمًا في المصادقة على اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، ففي عام 1951م صادقت بلادي على اتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، كما صادقت بلادي عام 2000م على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وحرصت بلادي دائمًا على أن تعطي المرأة جميع حقوقها المدنية والانسانية دون أي تمييز أو تفرقة، وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق ذلك".
وشددت الدكتورة تماضر الرماح في ختام كلمتها على أن تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وتنمويًا هو حق لجميع نساء العالم وليس حكرًا على أحد، ولا يمكن لهذا الحق أن يتحقق في الدول القابعة تحت الاحتلال، وللمرأة الفلسطينية الحق كغيرها من نساء العالم في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل سياسة الحصار والاستعمار التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، مبينة أننا في المملكة العربية السعودية حريصين كل الحرص على الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة في جميع المجالات.