وفد المملكة لدى «الأمم المتحدة»: الإسلام كفل للمرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية

أكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك المستشار سعد بن عبدالله السعد أن المملكة العربية السعودية تحرص دائماً على أن تُعطي المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف من دون أي تمييز أو تفرقة، وتذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق ذلك.
وقال: «إن المملكة هي من الدول السباقة دائماً في المصادقة على اتفاقات وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة»، لافتاً في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى للجنة وضع المرأة في أعمال الدورة ال61 ل2017 بمقر المنظمة في نيويورك أول من أمس (الخميس) إلى أن المملكة صادقت في 1951 على اتفاق تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، وصادقت في 2000 على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وسلط نائب المندوب الدائم للمملكة الضوء على إنجازات المملكة في مجال «التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير»، موضحاً أن المرأة السعودية أثبتت كفاءتها العالية ومهنيتها الكبيرة وقدرتها على إدارة الأعمال في مختلف المجالات، وتبلورت هذه الكفاءة من خلال تقلدها للعديد من المناصب المرموقة في القطاعين الحكومي والخاص، ومشاركتها في مجلس الشورى، ومختلف قطاعات الدولة ووزاراتها، ومشاركتها في الانتخابات البلدية، والآن تمارس المرأة السعودية النشاط الاقتصادي بنفسها، من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال، ما مكنها من امتلاك 90 ألف سجل تجاري.
وأضاف كما قامت المملكة خلال الفترة الماضية بتدشين عدد من المراكز النسائية بالتعاون مع شركات وطنية وعالمية بهدف إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية في مختلف التخصصات، إضافة إلى اعتماد جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، دعماً لجهود المرأة السعودية ودورها الفاعل في المجتمع.
وتابع السعد: يأتي ذلك انعكاساً لما حرصت عليه المملكة من تطوير كل ما يخص المرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية، حيث جاء الاهتمام بتوفير حاجات ومتطلبات سوق العمل من أولويات المشاريع التنموية في المملكة في «رؤيتها 2030»، التي نصت على أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، وذلك من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة في سوق العمل السعودي من 22-30 في المئة بحلول عام 2030.
وأوضح أن وفد المملكة يؤكد على أن تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وتنموياً هو حق لجميع نساء العالم وليس حكراً على أحد، ولا يمكن لهذا الحق أن يتحقق في الدول القابعة تحت الاحتلال، مشدداً على أن للمرأة الفلسطينية الحق كغيرها من نساء العالم في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومؤكداً حرص المملكة على الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتنموياً.