السعودية للأمم المتحدة: الإسلام كفل للمرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية

أكدت المملكة العربية السعودية للأم المتحدة اليوم (الجمعة)، أن الدين الإسلامي كفل للمرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية.
وأكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية في نيويورك المستشار سعد السعد، أن بلاده «تحرص دوماً على إعطاء المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف من دون أي تمييز أو تفرقة، وتذلل جميع العقبات في سبيل تحقيق ذلك »، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال السعد في كلمة المملكة في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، إن بلاده «من الدول السباقة في المصادقة على اتفاقات وبروتوكولات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، ففي العام 1951، صادقت المملكة على اتفاق تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، وصادقت العام 2000 على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال».
وأضاف أن «المرأة السعودية أثبتت كفاءتها العالية ومهنيتها الكبيرة وقدرتها على إدارة الأعمال في مختلف المجالات، وتبلورت هذه الكفاءة من خلال تقلدها مناصب مرموقة في القطاعين الحكومي والخاص، ومشاركتها في مجلس الشورى، ومختلف قطاعات الدولة ووزاراتها، ومشاركتها في الانتخابات البلدية، والآن تمارس المرأة السعودية النشاط الاقتصادي بنفسها، من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال، مما مكنها من امتلاك 90 ألف سجل تجاري».
وذكر أن «المملكة دشنت خلال الفترة الماضية عدد من المراكز النسائية بالتعاون مع شركات وطنية وعالمية بهدف إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية في مختلف التخصصات، إضافة لاعتماد جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، دعماً لجهود المرأة السعودية ودورها الفاعل في المجتمع».
واوضح السعد أن «ذلك يأتي انعكاساً لحرص المملكة على تطوير كل ما يخص المرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية، إذ جاء الاهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أولويات المشروعات التنموية في المملكة في رؤيتها 2030، التي نصت على أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والمساهمة في تنمية مجتمعنا واقتصادنا عبر برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة في سوق العمل السعودي من 22 إلى 30 في المئة بحلول العام 2030».
وبين المستشار أن «تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وتنموياً حق لجميع نساء العالم، ولا يمكن لهذا الحق أن يتحقق في الدول القابعة تحت الاحتلال، وللمرأة الفلسطينية الحق مثل غيرها من نساء العالم في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية»، مؤكداً أن بلاده ستساهم في الجهود الدولية الهادفة إلى تمكين المرأة.