الطيار : سمو الأمير محمد بن سلمان .. أوضح كل الحقائق بشفافية مطلقة وصراحة متناهية وصدق لمس متطلبات المواطن البسيط

- ثمن رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة المعاني العظيمة والحقائق الواقعية التي تضمنها الحوار الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع القناة السعودية، والذي بثته ، بالتزامن مع قناة ام بي سي ، مشيراً إلى أن الحوار أكد على أن إدراك حكومتنا الرشيدة أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، حيث واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة الدولة دعماً لمسيرة التنمية، وقد سارت المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية لتحقيق التوازن الاقتصادي بالوطن العزيز .
مضيفا : إن الإصلاحات والتي بدأت مع بداية إطلاق رؤية المملكة 2030 وتبنى على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، حيث ترمي خطة التنمية المتدرجة إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، كما أبان الحوار دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي سيقوم من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء، وفي هذا السياق تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية،الذي وجه بإنشائه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها.
موضحاً أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عزمه البدء الفعلي للعمل بالبرامج العشرة التي سيتم تنفيذها حتى عام 2020 حيث تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من خلال مجالس هذه البرامج، ويرأس كل مجلس وزير من وزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للإعداد لها في الأشهر القادمة، ويتوقع إطلاقها تباعاً في الستة أشهر المقبلة ، وأنها جميعاً تحقيق استراتيجية "رؤية السعودية 2030" الاثني عشر، وتتوافق جميعها مع برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي اللذان سبق إطلاقهما، وهي برامج مكملة وتضمن برنامج الإسكان، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص، مؤكدا على أن تنفيذ هذه البرامج خطوة تضاف في الطريق لتحقيق ما تصبو إليه المملكة من تحول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لافتاً لأهمية الإعلان بتضمينه مواعيد البدء الفعلي لتنفيذ تلك البرامج ما يعني نجاح المجلس في تهيئة البيئة الملائمة والمناسبة لذلك.
وفي ختام تصريحه أشار الطيار إلى الحقائق الاقتصادية الواقعية التي تضمنتها الحوار والتي تعد مكسباً كبيراً يضاف إلى تاريخ المملكة الاقتصادي والتي اشتملت على ضمانات للتنفيذ عالية الجودة للمشاريع التنموية والاستراتيجية الشاملة للمملكة الممثلة ب "رؤية المملكة 2030"، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل التنمية الوطنية في هذا الوطن العزيز، وما يرتبط بمسيرة إنشاء منظومة إقتصادية سعودية جديدة والتي ستشكل المعالم المستقبلية للأجيال المقبلة، خصوصا في ظل اهتمام عالمي للعثور على دور في الاستراتيجية الاقتصادية لمملكتنا الحبيبة ، بالإضافة للصراحة والوضوح والشفافية السياسية في اوطروحات سمو الأميرمحمد بن سلمان والتي تتجلى في كلماته التاريخية بالحوار والتي هي المحور الرئيس للحراك الذي يقوده حتى تتحقق الأهداف الموضوعة لخطة التنمية الشاملة ،ومن ضمنها " لا فساد يمضي بلا محاسبة وعقاب، حتى لو كان المتورط وزيرا أو أميرا " وهي عناوين معبرة عن استراتيجية نابعة من فكر مستقبلي راسخ عميق يعبر عن مسيرة المملكة الحالية والمستقبلية والتي تكرس الشفافية والنزاهة على كل المستويات وفي كافة القطاعات بالدولة .