السعودية ترفض التدخلات في شؤون دول الخليج

جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده الحرص على دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، مشدداً خلال جلسته في جدة أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في أراضيه.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وعلى نتائج محادثاته مع الرئيس ألفاكوندي رئيس جمهورية غينيا كونا كري رئيس الاتحاد الأفريقي، ومحادثاته مع مستشارة ألمانيا الدكتورة أنغيلا مركل وما تم خلالها من توقيع مذكرات ومشاريع تعاون بين البلدين، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس الجيبوتي عمر جيلة، والدعوة التي تسلمها من رئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف، للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في مدينة آستانة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نوه بنتائج الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة الأمير محمد بن نايف، وما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يساهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية.
ونوه المجلس بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الاستراتيجية للحكومة، والتي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي 2020، لدعم تحقيق «رؤية 2030» في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة، إذ تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020 باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) وعلى اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع القاهرة، إضافة إلى إقرار إنشاء ملحقية تجارية في سفارة المملكة العربية السعودية في كوريا الجنوبية.