هيومن رايتس وتش تدعو العراق إلى "ضبط " القوات التي تقاتل إلى جانبه

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الاثنين أن أكثر من نصف الفلسطينيين لم يعودوا يؤيدون حل الدولتين لإنهاء الصراع مع إسرائيل رافضين بذلك الهدف الذي دارت حوله المساعي الدبلوماسية الدولية على مدار أربعة عقود.
وقال الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية -وهو مؤسسة أبحاث بارزة في الأراضي الفلسطينية- إن 51 في المئة من الفلسطينيين يعارضون حل الدولتين بينما يؤيده 48 في المئة.
ومثلت الأرقام تراجعا عن تأييد نسبته 51 في المئة مقابل معارضة 48 في المئة قبل ثلاثة أشهر. وشمل المسح 1270 شخصا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بين 17 و 19 من سبتمبر أيلول.
وحل الدولتين - الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل - هو الهدف الرئيسي للمفاوضات منذ سبعينيات القرن الماضي وكان المحور الأساسي للمساعي الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة على مدى الأعوام العشرين المنصرمة.
ولعل الأكثر مدعاة للقلق هو أن ما يقرب من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع (65 في المئة) قالوا إنهم لا يعتقدون أن حل الدولتين هو حل عملي بسبب أنشطة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجري الاستطلاع في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لاسيما بسبب اشتباكات في محيط المسجد الأقصى.
ويأتي الاستطلاع في ظل انقسامات عميقة في المشهد السياسي الفلسطيني بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة.
وقال المسؤول عن الاستطلاع خليل الشقاقي في تعليق له إن التطورات في هذا الاستطلاع ربما يكون سببها الغضب من العالم العربي إذ تعتقد الأغلبية الساحقة أن العرب لم يعودوا يكترثون بمصير الفلسطينيين.
وإلى جانب زيادة الشكوك بشأن احتمالات الحل السلمي مع الإسرائيليين فإن هناك عدم ثقة مترسخا في عباس والقيادة الفلسطينية كما أن هناك تزايدا في الدعم للعودة للصراع المسلح مع إسرائيل.
ويريد قرابة ثلثي الفلسطينيين (65 في المئة) من عباس الذي شغل منصب الرئاسة على مدى عشرة أعوام أن يستقيل. وتراجع الرضا عن أدائه في منصب الرئاسة من 44 في المئة قبل ثلاثة أشهر إلى 38 في المئة.
وإذا أجريت انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية يقول 35 في المئة إنهم سيصوتون لحماس بينما سيصوت 35 في المئة لفتح مقارنة بتسعة وثلاثين في المئة قبل ثلاثة أشهر.