مطالباً بالإعتذار للسعودية .. محمد بن نواف: منظمة «العفو الدولية» تصرّفت بطريقة هجومية وغير أخلاقية

: أكد سفير السعودية لدى بريطانيا الأمير محمد بن نواف، في رسالة وجّهها إلى منظمة العفو الدولية، أن السعودية ملتزمة باحترام حقوق الإنسان طبقاً للشريعة الإسلامية التي هي أساس أنظمتها القانونية. واعتبر أن تقرير المنظمة أخيراً عن المملكة بني على معلومات غير دقيقة، مطالباً إياها بالاعتذار أو سحب ما أوردته في تقريرها. وأوضح أن التغطية الإعلامية المتعلقة بالتقرير اتسمت بالتهجم على السعودية. وقال إن منظمة العفو الدولية تحصلت على تفاصيل مسودة للقانون المتعلق بجرائم الإرهاب بصورة غير قانونية، وأن مسؤولي المنظمة اعترفوا بأن المسودة سُرِّبت إليهم بدلاً من تلقيها عبر قنوات شرعية، «وتدخلت منظمة العفو الدولية في هذا الشأن الداخلي الذي يمس سيادة دولة أخرى من دون احترام لحقوق الملكية الفكرية أو للقانون المحلي أو لغير ذلك من الاعتبارات».
ويأتي نص رسالة السفير السعودي إلى المنظمة وفقاً لما أوردت صحيفة الحياة :
«إشارةً إلى خطاب السيد فيليب لوثر بتاريخ 26 آب (أغسطس) الذي وصل إلى السفارة في إجازة عيد الفطر المبارك الذي أعقب الاجتماع بتاريخ 29 تموز (يوليو) 2011 بين ممثلين رسميين لمنظمة العفو الدولية من جهة، وممثلي سفارة المملكة في لندن، ويتعلق بما تم تداوله بصورة غير ملائمة عن مسودة القانون السعودي المتعلق بجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب، الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام من منظمة العفو الدولية وتحليلها غير الوافي والضار لهذه المسودة، الذي تم من دون الرجوع للسلطات السعودية.
وكما تم توضيحه في الاجتماع المشار إليه؛ فإن المملكة وجدت ذلك سلوكاً هجومياً من منظمة العفو الدولية عليها، فنحن نعتقد أن المنظمة تصرفت بصورة غير أخلاقية وغير مسؤولة في تناولها لهذا الأمر، وتم توضيح اعتراضنا على تقويم المنظمة لمسودة القانون في ذلك الاجتماع، وإننا نرى أن منظمة العفو الدولية تدين للمملكة العربية السعودية باعتذار رسمي، أو أن تسحب كل تعليقاتها التي نشرتها في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع.
وفي ما يأتي تلخيص لما تمت الإشارة إليه بخصوص هذه المسألة:
أولاً والأكثر أهمية: في وقت تعليق منظمة العفو الدولية على هذا الأمر كان القانون عبارة عن مسودة تحت المراجعة والتغيير، فهل يمكن اعتبار ذلك المستند غير النهائي ذريعة لمهاجمة المملكة بصورة غير عادلة، ما أوجد انطباعاً بسوء الفهم لنوايانا وبسوء الفهم لنظامنا القضائي.
ثانياً: أن منظمة العفو الدولية تحصلت على تفاصيل هذه المسودة السرية للقانون بصورة غير قانونية، واعترف مسؤولو المنظمة بأنها تسربت إليهم بدلاً من تلقيها عبر قنوات شرعية، وتدخلت منظمة العفو الدولية في هذا الشأن الداخلي الذي يمس سيادة دولة أخرى من دون احترام لحقوق الملكية الفكرية أو للقانون المحلي أو لغير ذلك من الاعتبارات.
وبمجرد حصول منظمة العفو الدولية على المستند، فشلت في محاولة التحصل على رد فعل رسمي من سفارة المملكة، وكان رد فعلها الوحيد هو إرسال فاكس للسفارة بعد إغلاقها مساءً وقبيل إذاعة التقرير عبر ال «بي بي سي» (شبكة الإذاعة البريطانية).
ووزعت المنظمة خبراً عن هذا التقرير لكل الصحافيين قبل أيام عدة من إذاعته من دون الرجوع إلى السفارة أو لأية جهة سعودية رسمية. وبدأ الأمر فقط من خلال أحد الصحافيين الذي كلف نفسه ليستقصي عن هذا الخبر الذي تداولته منظمة العفو الدولية – وذلك من خلال اتصالات هذا الصحافي – للوصول إلى الوثيقة أو المستند الذي استندت إليه المنظمة في دعواها للتثبت من صحة هذه الوثيقة. وكانت السفارة بصدد القيام بذلك كله عند إذاعة التقرير.
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة العفو الدولية باتخاذ وجهة نظر أحادية الجانب لمسألة كهذه من دون وضع اعتبار للحقوق المشروعة لحكومة المملكة للتعليق على المسائل المتعلقة بالمملكة.
ولم تقم منظمة العفو الدولية فقط بتوزيع المستند على الصحافيين، ولكنها نشرت تحليلاً غير عادل على موقعها على الإنترنت لتؤجج الموضوع استناداً إلى ملاحظاتها الملتهبة التي لا أساس لها على محتوى الوثيقة، وبعد أيام عدة وضعت المنظمة جملةً واحدةً عن رد فعل السفارة بعد النشر وفقط بعد الاجتماع المشار إليه مسبقاً، وبعد أكثر من 10 أيام على نشر هذا الموضوع للمرة الأولى. وبعد أسبوعين من تداوله في وسائل الإعلام؛ نشرت كامل رد السفارة، بل وتظاهرت بأنها اتصلت بالسفارة للتغطية قبل النشر.
كانت التغطية الإعلامية عدوانيةً على المملكة وقادت إلى جملة من التعليقات غير المتصلة بالموضوع من الأصل، وكل هذا بناءً على حدس لنوايا حكومة المملكة وعلى أساس قانون لم يتم إصداره بعد، وهذا الخلط للمعلومات أعطى انطباعات غير متوازنة حول القانون المزمع بعيداً عما كان مخططاً له في الواقع.
ولمعلوماتك، فإن التطورات بخصوص هذه المسودة للقانون تتضمن ما يأتي:
1- تم رفع مسودة القانون إلى مجلس الشورى في 72 مادة وإحالته إلى لجنة الشؤون الأمنية للمراجعة، التي عقدت سلسلةً من الاجتماعات لمناقشة المسودة، مستضيفةً لممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين، ثم رفعت تقريراً مفصلاً للمجلس.
2- أثناء سلسلة المناقشات، تم إثبات 85 مداخلة حول مسودة القانون.
3- وبين التغييرات التي تم طلبها، تم حذف 15 مادة تتعلق بقانون عقوبات جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب، وتم تعديل 31 مادة أخرى تتعلق بالتحقيقات ومسألة الاتصال بعائلة المتهمين وتقليص مدة الاحتجاز.
4- ركز المجلس في هذه التعديلات على التفرقة بين جرائم الإرهاب وجرائم الدولة والجرائم الأخرى.
5- تم اعتماد المسودة النهائية من المجلس التي تضمنت 58 مادة.
وتود المملكة أن توضح أن التهديد الإرهابي هو قضية عالمية وسيظل تحدياً خطراً يواجه كل الحكومات. وسنستمر في مواجهة هذا التهديد لأمن بلادنا بكل طريقة تتطلبها المواجهة.
وبدافع من العدالة والإنصاف والأمانة، ومن أجل تأكيد نواياكم للتعامل المسؤول والعادل مع المملكة مستقبلاً، فإننا نطلب منكم نشر محتوى هذا الخطاب. وإلى أن تستطيع منظمتكم أن تتصرف بطريقة أخلاقية، فلا تتوقعوا أي تعاون كبير أو تنسيق من جانب المملكة العربية السعودية