السعودية تندد بتقرير أمنستي حول "مكافحة الإرهاب"

ردت السعودية السبت عبر سفارتها بلندن على الانتقادات الموجهة إلى قانون مكافحة الإرهاب في المملكة من قبل منظمة العفو الدولية، فوصفتها بأنها "افتراضات" لا أساس لها، ونددت بالتهم المنظمة للرياض بالرغبة باستخدام القانون لقمع المعارضة، ولفتت إلى أن تقرير العفو الدولية صدر في حين أن القانون ما زال موضع نقاش.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن سفارة الرياض في لندن قولها إن "بواعث قلق منظمة العفو الدولية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المملكة لا أساس له ومجرد افتراضات."
وتابعت السفارة بالقول إن القانون ما زال قيد النقاش لدى مجلس الشورى، وهو يهدف لمساعدة قوات الأمن السعودية في "مواجهة النشاط الإرهابي" وأضافت أن منظمة العفو الدولية "لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وإنما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة."
وأشار بيان السفارة إلى أن منظمة العفو الدولية قامت بتوزيع بيانها الذي يحمل تفسيرها لمشروع القانون على وسائل الإعلام، مبينة السفارة أنها علمت باتهامات منظمة العفو الدولية من خلال اتصال أحد الصحافيين بالسفارة من أجل الحصول على تعليق على هذا الموضوع.
وأضاف البيان أن الرياض: "عازمة على التصدي لخطر الإرهاب الذي عانت منه المملكة منذ العام 1995،" موضحا أنه جرى مؤخرا القضاء على خلايا القاعدة في المملكة.
ومن جانبه، قال الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، إن "إشارة منظمة العفو الدولية إلى أن مشروع القانون سيتم استخدامه ضد ما يوصف بالمعارضة وليس ضد الإرهابيين هو أمر خاطئ."
وأضاف "إننا نشعر بقلق عميق في الوقت الذي تزعم فيه منظمة العفو الدولية ومن دون أي أساس، أن المملكة قد تتصرف بدون نزاهة في شأن مكافحة الإرهاب، فإن منظمة العفو الدولية نفسها لم تتصرف على أساس أخلاقي تجاه المملكة العربية السعودية ولم تبادر بالاتصال بسفارة المملكة لإبداء قلقها عن مشروع القانون."
وأعرب السفير السعودي عن قلقه من وجود "حملة من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من الأفراد والمنظمات في وسائل الإعلام تهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة المملكة العربية السعودية"، مشيرا أن السفارة ستخاطب أمين عام منظمة العفو الدولية في هذا الشأن.
وكانت المنظمة قد وصفت القانون الذي سيصدر قريباً بأنه "أداة لخنق الاحتجاج السلمي"، وأشارت إلى أنه سيتيح للسلطات "مقاضاة الرأي الآخر باعتباره جريمة إرهابية."
وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها الجمعة، إن "مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله"، من شأنه أن يتيح للسلطات توقيف الأشخاص لفترات مطولة، دون تهمة أو محاكمة، كما يحكم على من يشككون في نزاهة الملك، أو ولي العهد، بفترة سجن حدها الأدنى عشر سنوات.
جاء تسريب مسودة القانون، الذي حصلت منظمة العفو الدولية على نسخ منه، بينما تجتاح الاحتجاجات السلمية المتواصلة مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتواجهها حكومات عدد من الدول العربية بحملات قمع واسعة راح ضحيتها مئات من المحتجين السلميين.
وبحسب المنظمة، فإن مشروع القانون يتضمن تعريفاً فضفاضاً "للجرائم الإرهابية"، إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرم أي رأي مخالف مشروع.
ويخالف عدد آخر من الأحكام الرئيسية في مشروع القانون التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تقتضيه أحكام "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب." كما يسمح باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي، واعتقالهم لمدة 120 يوماً، أو لفترات أطول، وربما إلى أجل غير مسمى، إذا ما أقرت المحكمة المتخصصة ذلك، وفقاً لأمنستي.