المملكة ترد على «العفو الدولية»

وصفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بواعث قلق منظمة العفو الدولية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المملكة بأنه لا أساس له وأنه مجرد افتراضات من جانب المنظمة.
وقالت السفارة في بيان صحفي السبت: إن منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع قانون تجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى لمساعدة قوات الأمن السعودية في مواجهة النشاط الإرهابي، وأضافت السفارة أن منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وإنما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة، وأشار بيان السفارة إلى أن منظمة العفو الدولية قامت بتوزيع بيانها الذي يحمل تفسيرها مشروع القانون على وسائل الإعلام، مبينة السفارة أنها علمت باتهامات منظمة العفو الدولية من خلال اتصال أحد الصحفيين بالسفارة من أجل الحصول على تعليق على هذا الموضوع، وأضاف بيان السفارة مؤكدا أن "بواعث قلق منظمة العفو الدولية حول مشروع القانون لا أساس لها بتاتا وأنها مجرد افتراضات من جانب المنظمة".
وأشار بيان السفارة إلى عزم المملكة العربية السعودية على التصدي لخطر الإرهاب الذي عانت منه المملكة منذ العام 1995، موضحا أنه تم مؤخرا القضاء على خلايا القاعدة في المملكة، وأضاف البيان "وقع العديد من الأعمال الإرهابية قبل ذلك التاريخ ونتج عنها مقتل العشرات من الأشخاص ونشر الرعب، واليوم فإن استئصال هذه الخلايا يعود بشكل كبير إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية السعودية ومع ذلك، فقد وفرت الاضطرابات الإقليمية أرضا خصبة للتهديدات الجديدة"، وأكد بيان السفارة أن السياسات التي تمنع تنظيم القاعدة من إقامة شبكة تابعة له في المملكة أمر ضروري في ظل التحدي الذي يمثله استمرار نمو هذا التنظيم.
من جانبه، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، في البيان الصحفي: إن "إشارة منظمة العفو الدولية إلى أن مشروع القانون سيتم استخدامه ضد ما يوصف بالمعارضة وليس ضد الإرهابيين هو أمر خاطئ"، وأضاف صاحب السمو السفير قائلا: "إننا نشعر بقلق عميق في الوقت الذي تزعم فيه منظمة العفو الدولية ودون أي أساس، أن المملكة قد تتصرف دون نزاهة في شأن مكافحة الإرهاب، فإن منظمة العفو الدولية نفسها لم تتصرف على أساس أخلاقي تجاه المملكة العربية السعودية ولم تبادر بالاتصال بسفارة المملكة لإبداء قلقها عن مشروع القانون". وتابع صاحب السمو السفير قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها منظمة العفو الدولية في الاتصال بسفارة المملكة بشأن اتهامات تتعلق بالمملكة، وهذا الحادث الأخير يزيد قلقنا من أن هناك حملة من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من الأفراد والمنظمات في وسائل الإعلام تهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة المملكة العربية السعودية"، مشيرا سموه إلى أن السفارة ستخاطب أمين عام منظمة العفو الدولية في هذا الشأن.