حقوق الإنسان ترفض 29 تظلمًا من تجار أراض ضد لجان المراقبة

رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نحو 29 تظلمًا تقدم بها تجار أراضً ضد لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، مدعين أنها هدمت بيوتًا يمتلكونها.
وتصدّرت الرياض مدن المملكة في تقديم هذه الشكاوى بواقع 11 شكوى، وجدة 6 شكاوى، وجازان 6، ثم المدينة المنورة ب4، فمكة المكرمة والدمام بشكوى واحدة لكل منهما.
وكشفت مصادر أن الجمعية خاطبت الجهات المعنية بهذا الشأن وثبت لها عدم تملك "المدعين" لهذه الأراضي، ووجود بعض الأراضي مسجلة ل"أملاك الدولة"، وتم إبلاغهم ببطلان تظلمهم، وأن ما اتخذته لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات ضدهم إجراء سليم، وفقًا ل"الوطن".
وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور خالد الفاخري أن معظم المتظلمين لا يحق لهم تملك تلك الأراضي، لعدم وجود وثائق رسمية تثبت تملكهم، وأن الجمعية بعد البحث وجدت أنهم باشروا بناء مساكن في مواقع متفرقة أو أحاطوا أراضٍ بأسوار للاستيلاء عليها دون حيازتهم لوثائق رسمية، إضافة إلى أن بعض تلك الأراضي من أملاك الدولة، وأخرى لها ملاك مما أوقعهم في جدل مع تلك الجهات والملاك.
وقال إن هناك أفرادًا تمكنوا من إثبات حقوقهم عن طريق تقديم أوراق رسمية، وكانت هناك عدة مخاطبات بين الجمعية ولجنة إزالة التعديات، واستطاعت الجمعية من خلالها إثبات استحقاق ملكيتهم لتلك الأراضي، ولكن عددهم قليل جدًا.