دعوى إزالة منزل في فرسان

حدّد ديوان المظالم في جلسته المنعقدة في 2/6/1431ه، شعبان المقبل موعدا للنظر في شكوى مواطن من جزيرة فرسان في منطقة جازان، ضدّ لجنة التعديات بدعوى إزالة منزله الذي يمتلكه بأوراق ثبوتية بالقوة الجبرية وترويع نسائه وأطفاله خلال تنفيذ عملية الإزالة, فضلا عن توقيفه لستة أيام دون سابق إنذار كما يدعي.
وبحسب شهود عيان ل«عكاظ» منهم محمد إبراهيم وأحمد راجحي ومحمد سالم سويد, أكدوا أن أعضاء اللجنة حضروا بآليات ومعدات الإزالة إلى منزل المواطن وحاصروه لأكثر من ساعة، ثم ربطوا بوابته الخارجية «بخبطة» حديدية، وسحبوها بسيارتهم حتى أسقطوها، منتهكين حرمة منزله, فيما تعالت صيحات نسائه و أطفاله.
وادعى صاحب المنزل أحمد باني في حديثة ل«عكاظ» أن اللجنة هدمت منزله بالقوة الجبرية أثناء توقيفه في مركز الشرطة، مسببة الرعب والخوف لأطفاله ونسائه, مؤكدا أحقيته في المنزل بموجب أوراق ثبوتيه في محاكم فرسان لإستخراج صك الملكية,مشيرا أن تكاليف البناء الذي تمت إزالته تجاوز الأربعين ألف ريال، وانه بصدد رفع دعوى ضد لجنة الازالة لديوان المظالم وحقوق الإنسان.
اعتدى على الأرض
من جهته، أوضح محافظ فرسان عبد الرحمن محمد عبد الحق أن المواطن اعتدى على أرض بيضاء، وبنى فيها دون تصريح، وقد أخذ عليه تعهد بعدم البناء أكثر من مرة، ولكنه بناها بعيدا عن أعين الرقابة، بل قاوم رجال الأمن أثناء تنفيذ إزالة التعديات ،وتم توقيفه بسبب مقاومته بمعاونة مجموعة من الشباب التوقيف بحجة التعدي.
من جانبه، بين مدير شرطة فرسان الملازم أول عثمان عقيلي أن سبب توقيف المواطن، تم بناء على طلب المحافظة بحجة التعدي حسب ما ذكر في المحضر, نافيا بذلك مقاومة المواطن لرجال الأمن.
الإزالة وفقا للتعليمات
بطرح القضية على المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي، أوضح أنه طالما أن النزاع بين المواطن ولجنة الإزالة، يتم نظره الآن أمام ديوان المظالم ,فإن البتّ فيه سيتم وفق ما هو مطروح من وقائع وبيّنات.
وأضاف من الواضح أن المواطن يسعى لإثبات بطلان قرار إزالة مسكنه، وطلب جبر ما تعرض له من ضرر في حال ثبوت أن القرار بالإزالة لم يكن صحيحاً، وعليه ليس أمام المواطن سوى الإنتظار حتى البتّ في الدعوى وإثبات تملكه للأرض بصورة شرعية ونظامية، ليصبح قرار الإزالة حينها باطلا و يكون مستحقاً للتعويض.
ولكن المحامي الكريثي إستدرك موضحاً من الثابت أن لجان الإزالة لا تزيل أي مبنى من تلقاء نفسها بل إن عملها يأتي بناء على تعليمات تلتزم بموجبهااللجان المعنية بإزالة التعديات والإحداثات بعد مخاطبة المواطن المخالف وإنذاره بالإزالة ومنحه الوقت الكافي لإخلاء المكان حفاظاً على ممتلكاته، ومنعا لأي أضرار مادية ومعنوية.
وتابع المحامي الكريثي قائلا: في حال كون المواطن إشترى الأرض موضوع الإزالة وثبت أنها أرض حكومية ومهما يكن قد صرف على بنائها, فليس له إلا الرجوع على من باعه وإسترداد ما دفعه ودياً، أو عبر دعوى يقيمها ضده كما يمكنه تحميله ما لحق به من ضرر مادي كونه باعه، ما لا يملك مع علمه بذلك بقصد الإضرار به والإثراءعلى حسابه.
التوقيف حسب النظام
وفيما يتعلق بتوقيف المواطن أوضح الكريثي أنه بحسب نص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية فإنه «لا يجوز توقيف أي إنسان إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً» أي أن أي توقيف بغير مقتضى شرعي أو نظامي، يعتبر باطلا ويكون على المتضررالتقدم بدعوى ضد الجهة التي أوقفته.
أما إذا كان التوقيف قد تم بناء على مخالفة ثابتة أو بناء على أمر مسبب ومتسق مع الأنظمة المعمول بها ,فإن التوقيف يعتبر صحيحاً وفيما عدا ذلك، فإنه يعتبر مخالفا للنظام ويتم الحكم بجبر ضرر المتضرر.
وفي كل الأحوال يؤكد الكريثي: إذا كان المواطن قد شيد مسكنه على أرض حكومية ودون تصريح بناء, وجرى إنذاره بالإزالة ومنح الوقت الكافي للإخلاء وتعمد مناهضة قرار الإزالة بشتى الطرق، ومن ضمنها عدم إخلاء أسرته, فإن قرارالإزالة في هذه الحالة سينفذ بالقوة الجبرية مع مراعاة سلامة وخصوصية الساكنين.