سجنت وأزيل منزلي بصكين لم يثبتا شرعاً

تعليقاً على «النظر في خلاف مواطنين على أرض» .. القحطاني:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
اطلعت على ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 15991 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 25/6/1431ه تحت عنوان «النظر في خلاف مواطنين على أرض بصكين ملكية وادعاء إحياء»، عليه نفيدكم أن الأرض تقع في كيلو14 طريق مكة المكرمة القديم وتاريخ الدعوى الثانية في 22/5/1424ه.
المدعى عليه قام بتطبيق الصك رقم 1043 وإرشاد البلدية على منزلي وأخرج تصريح بناء برقم 20072 من بلدية الجنوب، وبعد ذلك قدم شكوى بأنني معتد على ملكه، وتم إخراجي من منزلي وإزالته وسجني.
فتقدمت لمحكمة جدة بدعوى جديدة وتم الحكم عليه بالصك رقم 94/474/19 القاضي بما يلي:
• رفع يد موكل المدعى عليه عن هذه الأرض وتسليمها لموكل المدعي علي محمد القحطاني حالا.
• تسليم الأجرة للسنوات الماضية ابتداء من 1/1/1415ه وحتى الوقت الحاضر بمبلغ إجمالي وقدره «840,000» ريال، حيث إنه استلمها بدون وجه حق.
وبعد فترة تم نقض صك الحكم رقم 94/474/19 المذكور بالفقرة (4)، ثم تم النظر في القضية من جديد عند قاض آخر ولم يلتفت لملاحظات القضاء الأعلى ولا على حجة المدعى عليه في صك الحكم المذكور بالفقرة (4).
ادعى المدعى عليه بصك آخر جديد وبأنه يملك الموقع بموجبه وتاريخ هذا الصك 1375ه بفارق 32 سنة عن حجته وصكه الذي ادعى به أولا وثبت عدم صحة انطباقه على منزلي.
تم نظر القاضي في ما ادعى به المدعى عليه بالفقرة 7، وأحال ذلك إلى لجان وثبت عدم صحة انطباق هذا الصك الجديد على منزلي وصدر حكم يقضي ب(إلزام المدعى عليه أصالة برفع يده عن الأرض مدار النزاع لكونها خارج ملكه، وبذلك حكمت وأفهمت المدعي وكالة المدعى عليه وكالة بأن هذا الحكم لا يفيد التملك وإنما ينهي الخصومة ويقطع النزاع، ومن رغب بالتقدم على العين العزيزية فله ذلك).
بالرغم من أننا متقدمون للعين العزيزية ومثبت ذلك في صك الحكم الأول والثاني ولم يلتفت إلى ذلك.
وأرسل الحكم للتمييز وأعيد للنظر عند قاض آخر وأخذ أقوالنا وشهودنا على الإحياء والسكن حتى تم تطبيق الصك الأول الذي حكم بعدم صحة انطباقه.
وبعد هذا أنكر ادعاءه بأنه يملك الموقع بصكوك، وذلك عندما ثبت بطلان حجته وأن صكوكه التي ادعى بها في مواقع أخرى وليست على موقعي ذلك، وادعى للمرة الثالثة بالإحياء وأحضر شهودا لم تثبت صحة شهادتهم كما في صك الحكم.
فكيف يدعي بصك أولا ثم يدعي بصك آخر ويثبت عدم انطباق موقعها على منزلي وأراضيه تحت يده وفي مواقعها الصحيح خارج موقع منزلي الذي أزيل بسبب هذه الحجج غير صحيحة ثم ينكر ادعاءه بالصكين ويذكر أنه قد أحياها.
وقد طلب القاضي شهودا لإثبات إحيائي للمنزل وسكني فيه منذ عام 1394ه وأحضرتهم وأثبت ذلك في الصك الأخير.
علي محمد علي القحطاني