أنصف القضاء مواطنين بإثبات تملكهم أراضي شمالي جدة، بعد أن استولى عليها مواطنان بصك استحكام صادر بعد تملكهم للأراضي بثلاث سنوات، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم. وتراجع القاضي عن حكمه السابق الذي منح الأراضي لمواطنين آخرين بحجة استحكام، بعد أن تبين له تداخل حجة الاستحكام مع صكوك المواطنين وحكم بصحة دعوى المتظلمين ورفع يد المدعى عليهما عن موضع النزاع. وكان المدعى عليهما تحصلا على حجة استحكام بداعي إحياء الأرض واستصلاحها، إلا أن مواطنين تقدموا بالدعوى ضد المواطن المستولي على الأرض مثبتين أحقيتهم فيها، فضلا عن اعتراضات أخرى من آخرين تداخل نطاق صكهم مع حجة الاستحكام. وقال المواطنون المتظلمون في دعواهم، إنهم اشتروا قطع الأراضي البالغ مجموعها نحو 250 ألف م2 في مخطط شهير شمالي جدة بصك صادر من كتابة عدل جدة، إذ اشتروها ممن منحتها لهم البلدية ليتضح بعد ذلك أنه صدر صك استحكام من محكمة جدة لصالح أطراف أخرى على موقع يدخل ضمن مساحة تملكهم، طالبين نقض حجة الاستحكام للتعارض. وكتب القاضي لقسم الخبراء للوقوف على الموقع والإفادة إن وجد تداخل بين الموقعين مع وجود لجنة للوقوف من المحكمة والأمانة. ودفع المدعى عليهما بأن الأرض تم إحياؤها الإحياء الشرعي وأصبحت مزرعة، وطلب أحدهما إثبات التملك فكتبت المحكمة لفرع وزارة الزراعة في جدة التي كشفت على المزرعة ورفعت بذلك إلى الوزارة في الرياض ووافقت عليها فيما بعد. كما أوضح المدعى عليهما في دفاعهما أن البلدية خططت المزرعة على الورق إلى قطع ووزعتها منحا ومنها القطعة التي ذكرها المتظلمون، لافتين إلى أنه لا يجوز للأمانة ولا غيرها التعرض للملك الثابت شرعا بالمنح، مطالبين بصرف النظر عن دعوى المتظلمين والتهميش على صكوكهم بالإلغاء. وبعد وقوف اللجنة المشكلة من مساحين وعضو هيئة النظر ومندوب الأمانة ميدانيا، تبين أن موقع المتظلمين يتداخل مع موقع المدعى عليهما بالكامل في الصك، فضلا عن أن ما ورد من قسم السجلات في المحكمة أثبت مطابقة صك المدعى عليهما لسجله الموقوف بأمر القاضي الصادر بناء على هذه الدعوى وأخرى مماثلة، علاوة على أن صك المتظلمين مطابق للسجل وساري المفعول وأقدم من صك المدعى عليهما. وذكر القاضي أن حكمه السابق كان بموجب خطاب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية سابقا بناء على خطاب رئيس المحكمة إلى الوزير الذي أكد على ضرورة التحقق مما إذا كان التخطيط على الورق أو على الطبيعة، فيحكم في الأول لصالح المدعى عليه وفي الثاني لصالح المتظلمين. واتضح لقسم الخبراء في زيارتهم الأولى للموقع ميدانيا عدم وجود تخطيط على الطبيعة أو علامات، لكن دعاوى مواطنين ظهرت بعد فترة طويلة ويحمل كل منهم صكا يتداخل مع صك المدعى عليهما وصادر قبل الاستحكام بسنتين أو ثلاث، أثبت لاحقا أن العلامات كانت موجودة على الطبيعة قبل الزيارة الميدانية. وهنا استند القاضي في حكمه إلى أن العلامات ربما تكون أزيلت من طرف ثالث أو بعوامل طبيعية أو غيرها، وهذا لم يتضح إلا بعد ورود تظلمات من مواطنين آخرين. من جهته، أوضح محامي المواطنين المتظلمين محمد بن إسماعيل دفع، أن الأمانة بدأت بتخطيط الموقع قبل نحو 10 سنوات من توزيع صكوك المنح، مبينا أنه على الرغم من ذلك وزعت المنح قبل ثلاث سنوات من استخراج صك الاستحكام. وذكر أن المعيار الرئيس الذي أسهم في الفصل في تداخل الصكوك أسبقية صكوك المواطنين، فضلا عن أن الحكم السابق بصك الاستحكام كان وفق معلومات غير صحيحة
