"حقوق الإنسان" ترفض 29 تظلما ل"لصوص الأراضي"

رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نحو 29 تظلما باطلا تقدم بها "لصوص أراض" ضد لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، مدعين أنها هدمت بيوتا يمتلكونها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن جمعية حقوق الإنسان استقبلت نحو 29 شكوى من تجار أراض ضد لجان التعديات، مطالبين بإعادة حقوقهم -حسب تعبيرهم- وأن مدينة الرياض تصدرت مدن المملكة في تقديم هذه الشكاوى بواقع 11 شكوى، وجدة 6 شكاوى، وجازان 6، ثم المدينة المنورة ب4، فمكة المكرمة والدمام بشكوى واحدة لكل منهما.
وكشفت المصادر أن الجمعية خاطبت الجهات المعنية بهذا الشأن وثبت لها عدم تملك "المدعين" لهذه الأراضي، ووجود بعض الأراضي مسجلا ل"أملاك الدولة"، وتم إبلاغهم ببطلان تظلمهم، وأن ما اتخذته لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات إجراء سليم.
من جهته، أوضح الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري لالوطن"، أن أفرادا لجؤوا لجمعية حقوق الإنسان، مطالبين باستعادة أراض سكنية وأحواش تمت إزالتها من قبل لجان إزالة التعديات، ثم تواصلت الجمعية مع لجان إزالة التعديات والجهات المختصة، ووجدت أن معظم المتظلمين لا يحق لهم تملك تلك الأراضي، لعدم وجود وثائق رسمية تثبت تملكهم، وأن الجمعية بعد البحث وجدت أنهم باشروا بناء مساكن في مواقع متفرقة أو أحاطوا أراضي بأسوار للاستيلاء عليها دون حيازتهم لوثائق رسمية، إضافة إلى أن بعض تلك الأراضي من أملاك الدولة، وأخرى لها ملاك مما أوقعهم في جدل مع تلك الجهات والملاك.
وقال إن هناك أفرادا تمكنوا من إثبات حقوقهم عن طريق تقديم أوراق رسمية، وكانت هناك عدة مخاطبات بين الجمعية ولجنة إزالة التعديات، واستطاعت الجمعية من خلالها إثبات استحقاق ملكيتهم لتلك الأراضي، ولكن عددهم قليل جدا.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري ل"الوطن"، أن رفع تظلم لدى جمعية حقوق الإنسان لا بد أن يسبق بأنظمة وقوانين متبعة، ففي حال وجود تظلم يتعلق بالاعتداء على ممتلكات عامة أو خاصة، فالإجراءات القضائية تعطي المتظلم حقوقه في حال أثبت أن له حقوقا في ذلك، بحيث يتم ذلك عن طريق ديوان المظالم، وفي حال صدر حكم من الديوان ليس بالمقنع له فإنه يستطيع أن يرفع تظلما لدى دائرة التدقيق، كما يستطيع أن يرفع بعد ذلك لعدة جهات عليا أو جمعية حقوق الإنسان.
وأكد العمري أن أغلب قضايا التعديات التي تعرض على المحاكم يكون الأشخاص المدعون لملكية تلك الأراضي ليس لديهم صكوك رسمية، وأن البعض منهم يقدم حججا غير معترف بها، مشددا على أن التعديات التي تتم على الأراضي والممتلكات من أشد الجرائم التي يكافحها القانون وأنظمة وزارة العدل.