اتهم الأمين العام لحركة العدل والإصلاح العراقي الشيخ عبدالله حميدي عجيل الياور، "أجنداتٍ استعمارية"، قال إنها لا تريد الخير للعرب بشكل عام ولا للعراقيين بشكل خاص، بإعاقة تحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي أطلقها عام 2010 بُعيد التأخر في تشكيل الحكومة، ورمت حينها ل"لم شمل العراقيين وإيقاف الاحتقان الطائفي"، وعدّ في حوار مع "الوطن" اتفاقات وصفها ب"المشبوهة"، تكونت لتحقيق مصالح ساسةٍ "عراقيين" لم يُسمهم، وسعت للحيلولة دون تحقيق المبادرة، سندها في ذلك الوقت، مبادرة أربيل، التي عدها "تكتيكاً" لإبعاد وعزل العراق عن محيطه العربي. واتهم الياور طهران بالسعي وراء تحقيق حلمها الإمبراطوري التوسعي في المنطقة، الذي بدأ يتحقق عندما فتحت الولاياتالمتحدة الأميركية المجال لها بالوجود وبسط نفوذها في العراق، وأسف على وجود أطراف في الحكومة تسعى لتكريس التدخل الإيراني في العراق وتجذيره. وشن الزعيم القبلي العراقي هجوماً لاذعاً على نظام بشار الأسد، الذي قال إنه "بيئة مصدرة للإرهاب"، والذي كان يعمل عبر جهاز استخباراته، على تسهيل وغض الطرف عن دخول الإرهابيين إلى العراق. وعد الياور دمج الميليشيات بالجيش "عملية خطيرة"، ومن قام بها أخطأ بحق العراقيين وأمنهم، وأن من يؤجج الطائفية في العراق هو من فشل إدارة المسؤولين ممن تولوا زمام الأمور في العراق "سنةً وشيعة"، الذين يريدون للمواطن العراقي أن يشعر دائماً بعدم الأمان.
ثمن زعيم قبلي عراقي كبير، الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، والمواقف التي تنتهجها فيما يتعلق بالقضايا العربية، واستشهد بالقضية الفلسطينية، التي طالما عملت المملكة على متابعتها، مُذكراً بالمبادرة العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية، والمعروفة ب"مبادرة السلام العربية". وجاء الشيخ عبدالله حميدي عجيل الياور، الأمين العام لحركة العدل والإصلاح العراقي، على ذكر موقف المملكة إلى جانب الشعب السوري الجريح، وقال إن دور الملكة إنساني وعروبي لا يمكن أن يمحوه التاريخ، حين أعلنت ولا تزال عن مساندتها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري ضد العدوان البشع، الذي يتعرض له على يد النظام السوري الجائر، وقد خاطب الملك عبدالله بن عبدالعزيز الضمير العربي والإسلامي مراراً، وهذا نابعٌ من عروبته وأصالته. ولكن لا تزال آلة القتل تواصل سفك دماء إخواننا وأهلنا في سورية". وعد الياور الذي يزور المملكة لأداء مناسك العمرة، والتقت به "الوطن" في العاصمة الرياض، مبادرات الرياض "بلسماً شافياً" لأوجاع دول عربية تتعرض لصراعات، مستدلاً بلبنان الذي كان لاتفاق الطائف الدور الكبير في إنهاء الصراع الطائفي والسياسي، مما مهّد إلى استقرارٍ وسلمٍ أهلي حتى هذا اليوم. أما في العراق، وبعد أن استفحل الانقسام بين فرقاء السياسة، وبعد تأخر تشكيل الحكومة في عام 2010، فجاءت مبادرة جلالة الملك عبدالله للمّ الشمل وإيقاف الاحتقان الطائفي، في خطوة ترمي لإعادة العراق إلى محيطه العربي، ولو تحققت تلك المبادرة، لجنبت العراق كل الويلات التي حدثت من بعد، لكن وبسبب الاتفاقات التي حصلت في أربيل، وما سمي باتفاق أربيل، الذي كان له الأثر في ضياع حقوق العراقيين خصوصاً العرب، هذا بالإضافة إلى تكريس المحاصصة، وأجنداتٍ "استعمارية"، لا تريد الخير للعرب ولا للعراق، حالت دون إتمام مبادرة جلالة الملك عبدالله، وأطلقت مبادرة في أربيل من أجل إبعاد العراق عن العرب، فيما يئن الواقع العراقي، بسبب تلك الاتفاقات التي وصفها الرجل بأنها "مشبوهة"، والتي تكونت لتحقيق مصالح هؤلاء الساسة والأجندات التي تقف خلفهم، بينما المواطن العراقي يعاني الأَمَرَّين. طهران لم تسلم من انتقادات الزعيم القبلي العراقي، حين قال "الأطماع الإيرانية في العراق تعود إلى مئات السنين. الحلم الإيراني بدأ يتحقق عندما فتحت الولاياتالمتحدة الأميركية المجال لطهران بالوجود وبسط نفوذها في العراق. وللأسف أن نجد بأن هناك أطرافاً في الحكومة تسعى لتكريس التدخل الإيراني في العراق وتجذيره"، فيما اتهم دمشق باحتضان الإرهاب، حين قال "كانت سورية حاضنة للإرهابيين القادمين من الخارج". كل ذلك وغيره في الحديث الذي أجرته معه "الوطن"، فإلى نص الحوار: كيف تقرؤون مواقف المملكة فيما يتعلق بالقضايا والملفات العربية؟ مواقف المملكة لا يمكن حصرها في إجابة عن سؤال، والمتابع لسياسة المملكة العربية السعودية منذ عقود يرى ثباتها وسيرها على خطٍ متوازن، وأكبر دلالة على ذلك موقفها من القضية الفلسطينية، التي تضعها بمثابة قضيةٍ أم. أما موقفها إلى جانب الشعب السوري الأعزل وشعور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمعاناة السوريين ومخاطبته الضمير العالمي لرفع الظلم عن الشعب السوري مراراً، فهو خير دليل على عروبة المملكة. والجميع يذكر رفض المملكة مقعداً في مجلس الأمن، بسبب تقاعس المجتمع الدولي عن مناصرة القضايا العربية. فلم تكن المملكة يوماً ما تفكر في معزل عن عروبتها وبشكلٍ ذاتي. فرصة ضائعة لو أن مبادرة الملك عبدالله لتشكيل الحكومة العراقية وتقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين في عام 2010 قد وجدت طريقها للتنفيذ، أليس الوضع العراقي كان أفضل من الحالي؟ لو رجعنا قليلا إلى أزمات حصلت في بلدان عربية، نجد أن مبادرات المملكة كانت البلسم الشافي لأوجاع تلك الدول التي أنهكتها الصراعات، ففي لبنان مثلا كان لاتفاق الطائف الأثر الكبير في إنهاء الصراع الطائفي هناك واستقرار السلم الأهلي. وفي العراق وبعد أن وصل الانقسام ذروته بين فرقاء السياسة، وكذلك بعد تأخر تشكيل الحكومة عام 2010 جاءت مبادرة جلالة الملك عبدالله للمّ الشمل وإيقاف الاحتقان الطائفي، وهي محاولة لإعادة العراق إلى محيطه العربي، ولو تحققت تلك المبادرة لجنبت العراق كل الويلات التي حدثت من بعد. ولكن وبسبب الاتفاقات التي حصلت لاحقاً، وما سمي باتفاق أربيل، ضاعت حقوق العراقيين خصوصاً العرب، إضافة إلى تكريس المحاصصة. أقول جازماً إن أجندات استعمارية لا تريد الخير للعرب ولا للعراق حالت دون إتمام مبادرة جلالة الملك عبدالله، وأطلقت مبادرة في أربيل من اجل إبعاد العراق عن العرب. والواقع العراقي اليوم يئن بسبب تلك الاتفاقات المشبوهة، التي تكونت لتحقيق مصالح هؤلاء الساسة والأجندات التي تقف خلفهم، بينما المواطن العراقي يعاني الأَمَرَّين. شيخ عبدالله، نريد معرفة رأيك عما عُرف باسم "الربيع العربي"، الذي حل في المنطقة العربية قبل أعوام قليلة وتداعياته؟ الربيع العربي مصطلح تبنته الإدارة الأميركية والشعوب العربية التي كانت تطمح إلى التغيير نحو الأفضل، ولكن للأسف ما حصل في الدول التي شهدت تلك الأحداث من انفلاتٍ أمني وتدهور في الاقتصاد والفساد الإداري والمالي مستمر وفي تصاعد. فقد أصبحت الإدارة بيد جماعات تسيطر على القرار من خلال ظهور أحزاب ومجاميع أساءت حتى للإسلام، ففي مصر على سبيل المثال كان الأمن أفضل قبل 5 سنوات مما هو عليه الآن، والاقتصاد بكل قطاعاته أيضاً كان أفضل. وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا التي تعيش حالة من انهيار الدولة، وتحكمها ميليشيات باتت تسيطر على البلد، حيث أصبح المواطن الليبي يشعر بالفوضى وانعدام الأمن وانتشار الجريمة. إذن نحن نحكم على النتائج وهي لم تكن في صالح شعوب تلك البلدان، وبعضها مهدد بالتقسيم... إخفاقات الربيع أنت مع أو ضد الثورات في العالم العربي؟ أنا مع استقرار البلدان العربية، ولكني بنفس الوقت ضد الظلم وأتمنى الخير والحرية لهذه الشعوب، وكنا نأمل أن يتم التغيير في البلدان العربية بطريقة لا تهدر الحريات ولا الاستقرار، وإن استبدال الظلم بظلم أكبر هو أمر مرفوض، فأقسى أنواع الظلم هي استباحة دم الإنسان وقتله دون سبب، وهذا ما يحدث – وللأسف - في أغلب ما يسمى بدول الربيع العربي. دخلنا في عنق الزجاجة هنا. ما هو الحل برأيك؟ الحل في كل بلد يختلف عن البلد الآخر. فانهيار وتقسيم الدولة يجعل الشعوب تعيش حالة اقتتال ويختزل الثروات في مناطق على حساب غيرها، والأفضل لهذه الشعوب التكاتف ونسيان جراحها وآلامها لتحقيق وحدة وطنية تحافظ على كل بلد من التقسيم، وأن يُعامل الجميع على أساس المواطنة، وأن تكون الحلول داخلية بعيداً عن الأجندات الخارجية، وعدم السماح للخارج بالتدخل أمنياً وسياسياً واقتصادياً. كيف تقرأ المشهد السياسي العراقي؟ ما جرى في العراق هو هدم للدولة ومؤسساتها بدلاً من إسقاط النظام، من خلال حل الجيش والأجهزة الأمنية وخلق حالة خطيرة من الفراغ، مما جعله ساحة مفتوحة أمام الإرهاب، وهذا يتطلب إعادة بناء الدولة من جديد، وهو أمر مكلف للغاية، لا سيما أن الحكومة تشكلت من ائتلافات أدت إلى ضعفها، وهذا سبب رئيسي آخر للمعاناة التي يشهدها العراق. لذا نرى المظاهرات والاحتجاجات في كل مكان، وبعض السياسيين العراقيين يختزل الديموقراطية فقط في عمليات الانتخاب وهذا خطأ كبير. الديموقراطية هي احترام لحقوق الإنسان وتوفير الحياة الحرة الكريمة الآمنة التي كفلها له الدستور. وللأسف هناك تجاهل للدستور، خصوصاً ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة. تجاهل الدستور هل هو تجاهل متعمد برأيك؟ لو كنت مسؤولاً رسمياً في العراق لفرضت تدريس الدستور في المدارس والجامعات، أو على الأقل ما يتعلق بالحقوق والحريات، لكي يعي المواطن حقوقه وواجباته تجاه وطنه. التغيير الذي حدث في العراق بالمجمل ليس سهلا، وجاء بأناس كثيرين من المعارضة التي كانت تعيش في الخارج بعيداً عن معاناة المواطن اليومية. لذلك ترى بأن الشعارات التي يطلقها السياسيون تتبخر بعد تسلمهم المناصب. المواطن العراقي يستحق الأمن والأمان، وأن تقوم الأجهزة الأمنية بحمايته وحفظ كرامته وليس التسلط عليه، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى وصول من يستطيع جمع العراقيين تحت لواء المواطنة وليس الطائفية، لأن العراق يعد واحداً من أغنى دول العالم مادياً ومعنوياً، فهو في الجانب المادي يمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم، وكذلك في ما يتعلق بالموارد الطبيعية والثروات، ومن جانبه المعنوي فهو ينتمي إلى أعمق حضارة في التاريخ وهو صاحب أقدم سلة قانونية في العالم. من يقف خلف الأحداث اليومية التي يشهدها العراق يوميا من قتل وتفجير؟ بعد عام 2003 أصبح العراق ساحة مفتوحة. فالجيش والأجهزة الأمنية تم حلها ولم يعد بناؤها بطريقه صحيحة، فالتوازن الذي أقره الدستور للجيش مفقود، وتم الاستغناء عن معظم قادة الجيش السابق من أصحاب الخبرة والكفاءة. كما أن دمج الميليشيات في الجيش عملية خطيرة، ومن قام بها أخطأ بحق العراقيين وأمنهم، ولو كان هناك في العراق تجنيد إلزامي لذهبت المحاصصة أدراج الرياح، ولَتَشَكل جيش يمثل جميع أبناء الشعب العراقي. أطماع إيرانية أشرت في أكثر من تصريح إلى التدخل الإيراني في العراق، كيف تنظر لهذا الأمر؟ الأطماع الإيرانية في العراق ترجع إلى مئات السنين، الحلم الإيراني بدأ يتحقق عندما فتحت الولاياتالمتحدة الأميركية المجال لإيران لتبسط نفوذها في العراق. وأيضاً إشغال عرب العراقبالطائفية وإبعادهم عن دورهم القومي الذي يمكنهم من المحافظة على بلدهم. وكذلك ابتعاد الدول العربية عن العراق ترك فراغاً كبيراً، وأعطى إيران المجال للمزيد من التوغل وملء الفراغ. وكذلك تركيا التي تساند التركمان، أما نحن العرب - وللأسف - وجدنا بأن الاهتمام بعودة العراق إلى محيطه العربي محدود، على الرغم من أننا نجاور أكثر من بلد عربي. إيران وجدت في ذلك فرصة ذهبية لها، وتدخلت على عدة محاور بشكلٍ سلبي وسافر وواضح للعيان. أذكر مما كنا نراه ونسمعه من المسؤولين، بأن هناك أسلحة تأتي من إيران، وجدت في مخازن بالبصرة والعمارة والناصرية جنوبالعراق، وحتى في شمال العراق. هذا السلاح الذي وصل إلى العراق، كيف وصل؟، وحتى في عملية صولة الفرسان فإن الحكومة العراقية أعلنت عام 2007 عن وجود أسلحة إيرانية. إضافة إلى الدور السلبي الذي كانت تلعبه سورية التي تعد حليفاً رئيسياً لإيران، حيث كانت تفتح حدودها لتصدير الإرهاب إلى العراق. والمقاتلون كانوا يدخلون من الحدود السورية العراقية، والمخابرات السورية هي التي تقوم بإيصال المقاتلين إلى تلك المناطق. للأسف هناك أطراف في الحكومة تسعى لتكريس التدخل الإيراني في العراق وتجذيره. وهنا أقول لماذا نلوم الآخرين على تدخلهم في شؤوننا؟ فهم يبحثون عن مصالحهم وهذا ليس تبريراً لهم بل إن على السياسيين العراقيين ألّا يفسحوا المجال للآخرين لكي يحتلوا مساحات داخل العراق، وللأسف منذ أكثر من 10 أعوام انتشرت ظاهرة السفر إلى عواصم بحد ذاتها لطلب التدخل وفتح المجال أمامها داخل البلاد لكي تمارس نفوذها. مسؤولية مشتركة أرجعت المسألة شيخ عبدالله من حيث التوغل الإيراني إلى أميركا والانشغال العربي، وأشرت إلى تأثير إيراني بالغ على الحكومة العراقية، هل من الممكن أن توضح ذلك؟ الدولة بمختلف مؤسساتها ضالعة في هذا الأمر وليس الحكومة العراقية فحسب، رئيس البرلمان سُني، وأحد نواب رئيس الجمهورية، وأحد نواب رئيس الوزراء وكذلك وزير الدفاع هم من السُّنة، أي ما يقرب من ثلث الحكومة قبل استقالة بعض الوزراء، فضلا عن أن نصف البرلمان من السنة، لذلك ينبغي مساءلة هذه الشخصيات: أين أنتم؟ لا سيما أن الشارع العراقي هو الذي انتخبهم. جزء من الشارع العراقي يرى بأن الحكومة طائفية وتَتبع توجهات إيرانية، ولا يمكنني إنكار ذلك في ظل ممارسات مخجلة على أرض الواقع. ولكن يجدر بنا أيضا أن نسأل الآخرين إذا لم يكن لهم دور كما يقولون فلماذا لم يقدموا استقالاتهم لكي لا يعطوا الشرعية لهذه الحكومة؟ ولكن مصالح بعض هؤلاء جعلتهم يفرطون بحقوق من انتخبهم لصالح إيران. من برأيك يؤجج الطائفية في العراق؟ السبب يعود بالدرجة الأولى إلى فشل المسؤولين، فهم يريدون أن يشعر المواطن العراقي دائماً بعدم الأمان، كي لا يستطيع التفكير في الحرية والحقوق لينحصر تفكيره في شيء غير موجود وهو الأمن فقط. يوماً ما توفر الأمن في العراق بشكلٍ كبير فكانت النتيجة أن حصلت مظاهرات ضد الحكومة العراقية والمحافظين، وكان ذلك عام 2011، ويومئذ قتل 6 متظاهرين أمام مبنى المحافظة في الموصل كانوا يطالبون بالخدمات، كما قتل آخرون في محافظات أخرى كانت تمثل الحزب الحاكم في العراق. وعندما عاد القلق إلى الشارع العراقي لم يعد العراقيون يفكرون بأكثر من توفر الأمن. هذا يعني أن هناك إشغالا متعمدا لعقلية المواطن العراقي لبقاء القلق في الشارع العراقي؟ نحن نعتقد أنه كلما شعر العراقي بالأمن وطالب بحقوقه انفتح عليه باب التفجيرات والفوضى، فلا نعلم من يقوم بتوزيع تلك المتفجرات، وهل هناك جهات لها مصلحة في ذلك. لا نعلم ذلك. قرار حكيم كيف ترون قرار الملك عبدالله بمنع القتال في الخارج وتجريم من يقوم به؟ هذا قرار حكيم من ملك بمكانة خادم الحرمين الشريفين، نحن مقتنعون تماماً بأنه لا يمكن للسعودية أن ترسل مواطنيها للقتال في العراق بأي حال من الأحوال، ومن يتورط في ذلك فقد يكون اجتهاداً شخصياً منه، وفي العراق نعد أن من يفجر نفسه هو عدو للشعب العراقي وليس عوناً له، فقد يكون هذا الشخص مرسلا من قبل دولة معادية. المواطن العراقي يعي أن المملكة تمنع السعوديين من الذهاب إلى القتال. ولكن هناك من يغرر بالشباب باسم الجهاد والجنة واستمالته بالمال أو بالابتزاز وغسل الأدمغة. شيخ عبدالله أنت مهتم بشأن بعض أبناء العشائر الذين هجروا إلى مناطق غير مناطقهم؟ فعلاً. التهجير الذي حدث في عامي 2005 و2006 بسبب القتال الطائفي وصل إلى مستوى خطير جداً، وكان ذلك قد تم بوجود القوات الأميركية، وهذا الأمر رفضناه منذ البداية ونعده من المحرمات أن يتم تفكيك النسيج العراقي تحت غطاء المواطنة. أجندات خارجية وصفت بعضاً من السياسيين العراقيين بأنهم يعملون وفق أجندة معادية لبلادهم؟ صحيح، بعضهم تم شراؤه من قبل دول لها نفوذ كبير في العراق، ولا يقبلون بأي رأي أو فكرة تخدم العراق دون الرجوع إلى استشارة سفيرٍ ما في العراق، وبعضهم يسير وفق أجندات تقسيم العراق وتفتيته ونهب ثرواته، مستغلاً الأوضاع المأساوية للمواطن البسيط الذي يعاني الحاجة والعوز وفقدان الأمان، فيبث سمومه لتفتيت الوطن. من واقع اتهام الشعب بأن الحكومة طائفية، هناك رجل دين عراقي طالب بأن يحكم العراق نظام علماني. هل أنت مع هذا الرأي؟ أنا مع ألّا يَحكُمَ العراق شخص متعصب أو متطرف أو طائفي، ومع الأسف هناك من ينظر إلى المسيحي والمسلم حسب انتماء سياسي معين وليس وفق المواطنة التي يكفلها الدستور العراقي. العراقيون متعايشون بمختلف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم منذ مئات السنين. العراق إلى حدٍ كبير يعد مجتمعاً قبلياً، ولم نر منذ 100 عام اقتتالا قبليا بين العشائر. الآن وبعد وصول أحزاب متطرفة قومياً ودينياً ومذهبياً إلى السلطة، وجدنا هذه البدع، فهذه الأحزاب هي التي أتت بها. مثلاً موضوع التقسيم، يُطرح من قبل البعض الآن. ماذا يعني تقسم الوطن؟ وكيف نقبل بتقسيم أوطاننا؟ الوطن له معنى كبير جداً في نفوسنا، ولا يمكن الاستغناء عن جزء منه، تقسيم الأوطان نعده كارثة على الشعوب. ونحن في حركة العدل والإصلاح لنا مواقف معروفة وثابتة في هذا المجال، وبذلنا جهوداً كبيرة لصد المخططات التي تسعى لتقسيم البلد وتفتيت لحمة شعبه، وقمنا بحملة توعية شعبية رعينا خلالها مؤتمرات عشائرية وشعبية وندوات بحضور خبراء وباحثين حذرنا خلالها من الأجندات الخارجية، التي تريد تقسيم البلد وفضحنا مخططاتهم، لذلك جوبهنا بهجمة إعلامية واسعة من قبل من تضررت مصالحهم وكشفتهم تحركاتنا. وبالمجمل أنا مع الدولة المدنية التي تحفظ الحقوق والحريات للشعب العراقي.
