آل الشيخ لالوطن : ضوابط "مكتوبة" تحكم ميدانيي "الهيئة"

"الرئيس العام": لا يجب أن تستفرد فئة بأموال الجمعيات الخيرية

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن لجنة مكونة من 4 جهات تعكف منذ نحو 10 أشهر على دراسة لائحة عمل تنظيمية للأعضاء الميدانيين، مشيرا إلى أنه في حال اعتمادها سيتم توزيعها على المواطنين حفظا لحقوقهم.
وقال في حوار مطول تنشره "الوطن" إن الاجتماع المقبل للجنة المكونة من الهيئة ووزارتي الداخلية والعدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، سيكون في "هيئة الخبراء" الذراع التشريعية لمجلس الوزراء، لإقرار هذه اللائحة، التي قال إنها ستكون مرجعا يحدد آلية العمل والمخالفات التي تستوجب التدخل، وسيتم توزيعها على العاملين في الميدان والمواطنين، ليعرف كل طرف ما له وما عليه.
وشدد آل الشيخ على وجوب إصدار قانون للحماية من الابتزاز والتحرش. وقال "أرى أهمية صدور نظام عاجل ليساهم في حفظ الحرمات ودفع الشر عن المجتمع"، مضيفا "لدينا في الفترة الأخيرة مكاتب ووحدات لمكافحة التحرش، الذي يعتبر جزءا من جريمة الابتزاز، فالتحرش قد يكون عارضا، وأما الابتزاز فهو متأصل ومقصود ومرتب له بسابق إصرار".
وعن رأيه في الجمعيات الخيرية، قال "لو الأمر لي فيما يخص الجمعيات الخيرية لرشدتها وجعلت لها مجالس إدارة يشرف عليها خليط من أصناف المجتمع، كطالب العلم الشرعي والمتخصص ماليا والقانوني والإعلامي. وهذه المجالس يجب ألا يستفرد بها، وأن تحقق الأمان في أين تتجه هذه الأموال الجبارة".
في ندوة حوارية لا تنقصها الصراحة والشفافية، وبحضور مديري فروع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، عبر الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لمنسوبي "الوطن" لدى زيارته المقر الرئيس للصحيفة السبت المنصرم، عن اعتزازه بتكليف خادم الحرمين الشريفين له بتسنم مهام الجهاز الحساس، واصفا الأمر ب"الوسام"، إلا أنه استدرك في رده على السؤال الأول الذي وجهه له رئيس التحرير طلال آل الشيخ عن تحمسه للتكليف لو عاد به الزمن عامين إلى الوراء قائلا: "لا لن أتحمس فالمهمة شاقة".
ولفت آل الشيخ إلى أن المواطن سيعرف قريبا حقوقه فيما يتقاطع مع عمل أفراد الهيئة، وكذلك سيعرف عضو الهيئة مهام عمله، عبر لائحة تنظيمية لعمل أفراد الهيئة صدرت الموافقة على إنشائها، وشكلت لها لجنة صياغة تضم العديد من المختصين في شتى المجالات.
ولم يخف الرئيس العام هاجسه من انتشار الابتزاز والتحرش، واصفا الأمر ب"الظاهرة" التي تستوجب إصدار نظام وقانون صارم لمكافحتها، موضحا أن الهيئة بسبب تفشي الأمر بادرت إلى إنشاء وحدة خاصة بجرائم الابتزاز الذي دخلت حتى المرأة فيه، كطرف متهم، عبر ابتزازها للرجال.
فإلى التفاصيل:
لو عاد بك الزمن إلى الوراء هل كنت ستتحمس لقيادة مثل هذا الجهاز الحساس؟
بصراحة لا، لن أتحمس، لأن هناك معاناة حقيقية، وطموحي تقديم شيء لهذا البلد، وألا تكون هناك معوقات تعرقل الإنسان من تحقيق ما يتمناه في مشروع عظيم كهذا الجهاز المبارك الذي يحمل شعيرة مهمة والمرء أحيانا يحس بتأنيب الضمير خوفا من الله وندما ألا يعطي المواطن ما يستحقه ومن نشر الرحمة والعدل والعمل على بناء جسور من الاطمئنان والمحبة.
وتكليف الملك الصالح لي أعتبره وساما كبيرا يجب أن أتحمل هذا الحمل الذي أعتقد بأني بإذن الله سأحقق ما يصبو إليه من إقامة هذه الشعيرة وفق منهج رباني وهو الدعوة إلى الخير والفضيلة، وكذلك من باب مؤازرة رجل عظيم كخادم الحرمين سأقف معه إلى آخر قطرة من دمي.
أجندات
يتردد أن من يرأس هذا الجهاز يجد معارضة من الداخل وأنت لم تسلم من هذه المعارك داخل الجهاز فإلى أي مرحلة وصلتم في ضبط الأمور؟ وكم تحتاجون من الوقت لتطبيق ماتخططون له؟
- عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو عهد الشفافية ولذلك لابد من الشفافية معكم في هذا اللقاء فأقول: جهاز الهيئة يوجد به ما يقارب ال8000 موظف، 6 آلاف منهم ميدانيون وألفان في العمل الإداري والمساندة من الرئيس العام وحتى آخر موظف. وهؤلاء ال8000 لا بد من وجود من لايروق له العمل بانضباط وهم والحمد لله لايشكلون إلا نسبة بسيطة جدا وهم بالأرقام 22 موظفا في مدينة الرياض وثلاثة موظفين في عسير تمت إضافتهم هذا اليوم وهم للأسف مشاغبون لايريدون أن تمضي قافلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج نبوي، يريدونها أن تسير وفق منهج وأجندة الذين يضللون الناس للوصول إلى أهداف دنيوية أو يبنون جسورا للإخلال بالأمن واستقرار هذا الوطن الغالي.
أما ماذكرت أن هناك مؤثرات خارجية، فهذا بلا شك موجود وهذه المؤثرات تنطلق من منطلقات دينية بزعم النصح والغيرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة أن يكون هذا الجهاز مطية لهم أينما أرادوا لتحقيق وجود لذواتهم أو تحقيق أغراض بعيدة المدى تهدف إلى تهديد وحدة هذا الوطن واستقراره.
هل هذا يعني أن منتمين للإخوان متواجدون بين بعض منسوبي الهيئة؟
- أنا لا أكيف الناس فكريا ولكن أقول إن هناك أشخاصا لهم أهداف في تطويع هذا الجهاز لمصالحهم وفي أيديهم للضغط على المجتمع والفرد من خلال أطروحاتهم والتغرير ببعض البسطاء من رجال الهيئة بداعي الغيرة وهم في الحقيقة أعداء لهذه الشعيرة إذا صح التعبير.
هناك من يزعم أن لديكم تحسسا من النقد في عمل الهيئة وكأنه إذا انتقد الجهاز فهذا انتقاد للدين، وهناك من يستشهد بالحوادث التي وقعت مؤخرا؟
أولا قضية الموقوفين في اليوم الوطني فأنا كما أعلنت سابقا، لم تتدخل الهيئة ولم تدافع ولم نشكك في نزاهة تلك اللجان التي شكلها ولي الأمر ولا يمكن أن نشكك في أي نتائج ستخرج بها، وهي قضية وقت وستظهر النتائج وأقسم بالله أنني لا أعلم عن النتائج حتى اللحظة.
وأما ما يخص قضية بلجرشي، لم نتدخل فيها ولا نعلم عن النتائج حتى الآن فهي منظورة لدى جهات التحقيق والقضاء ولا علاقة لنا بها لا جملة ولا تفصيلا ونتعامل مع أي قضية بكل حيادية.
التنوع
لماذا لا يكون لديكم تنوع في الأفراد العاملين بالهيئة؟.. واستقطاب خبرات علمية وأكاديمية، لأنكم بالشكل الحالي تشابهون إلى حد كبير الجمعيات الخيرية؟
في الهيئة لدينا تنوع ولكل إدارة أقسامها المختصة، فعلى سبيل المثال لدينا إدارة قانونية ويديرها قانونيون ونحيل جميع مايردنا من قضايا تحتاج رأيا قانونيا لهم، وكذلك الأمور المالية تحال لإدارة مالية مختصة يشرف عليها عميد إحدى الكليات المتخصصة وتدقق من مبلغ 10 ريالات وحتى عشرين مليونا.
ولو الأمر لي فيما يخص الجمعيات الخيرية لرشدتها وجعلت لها مجالس إدارة يشرف عليها أصناف المجتمع كطالب العلم الشرعي والمتخصص ماليا والقانوني والإعلامي وهذه المجالس يجب أن لايستفرد بها، يجب أن تكون شاملة لجميع أطياف المجتمع لتحقق الأمان إلى أين تتجه هذه الأموال الجبارة.
الابتزاز
هل أنت مع سن قانون لمنع التحرش؟
بكل تأكيد، يجب أن يصدر نظام عاجل وقرار صارم، يحفظ للناس حرماتهم ويدفع الشر عن المجتمع. ولدينا في الفترة الأخيرة مكاتب ووحدات لمكافحة التحرش، الذي يعدّ جزءا من جريمة الابتزاز، فالتحرش قد يكون عارضا، وأما الابتزاز فهو متأصل ومقصود ومرتب له بسابق إصرار، وطلبنا من الزملاء في الرئاسة إقامة وحدة مستقلة بالابتزاز، مرتبطة بالرئيس العام؛ لدعم بعض الوحدات الأقل كفاءة في بعض الفروع، وصدر لها نظام داخلي في الهيئات وسترونها خلال الأسابيع القادمة موجودة في الفروع.
والابتزاز يشكل في الوقت الحالي ظاهرة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس للقضاء عليها، ويجب أن يصدر قانون لمكافحته إلى جانب التحرش. وأضيف أن أغلب المقبوض عليهم في مثل هذه الجرائم هم من الأجانب، فأحدهم ابتز فتاة في عرضها عدة مرات، والآخر أجبر أخرى على سداد أقساط سيارته أو كشف أمرها لأهلها، كما أن هناك نساء يقمن بابتزاز عدد من الرجال، فالأمر ليس مقتصرا على جنس معين.
هل هناك إشكالية تواجهونها مع محاكمة المبتزين؟
نعم، فبعض القضاة وفقهم الله عندما يمثل المبتز أمامه يطلب حضور الطرف الثاني في القضية لإثبات دعواه، ثم يحصل ما يصيبنا بخيبة الأمل من النتائج لطلب الطرف الثاني وانكشاف الستر، وعليه فإننا نطلب من القضاة أن يثقوا فيما يصلهم من الهيئات لتغليب جانب الستر.
تنظيم
ألم يحن الوقت لجهاز الهيئة أن يحرر مصطلح "المنكر" عبر شيء مكتوب وواضح؟
لدينا تنظيم جديد له قرابة عشرة أشهر، وصدرت الموافقة والتوجيه بتشكيل لجان لإعداد لائحة تنظيمية أعضاؤها من الهيئة والداخلية والادعاء العام والعدل، وسيكون اجتماعهم في هيئة الخبراء؛ لإصدار هذه اللائحة التي تحدد آلية العمل وستوزع على أعضاء الهيئة، وعلى المواطنين لمعرفة ما لهم وما عليهم.
هل ترى أن وجودكم في المحلات التجارية والمدارس والمستشفيات كاف من ناحية الأعداد؟
نحن موجودون، ولكن نحن لا نستطيع الوجود في كل إدارة أو كل منشأة، لدينا بعض الأحياء في مدينة الرياض بها أكثر من 20 مجمعا مدرسيا، إضافة إلى قلة في عدد موظفي الهيئة، فمثلا مدينة كبيرة كخميس مشيط بمساحاتها الكبيرة وحاراتها وأريافها لا يوجد بها إلا 29 عضوا ميدانيا فقط، وأنا بكل أمانة صدمت من قلة هذا العدد مقارنة بمدينة كبيرة. ولكن لنا حضور توعوي مميز من خلال المحاضرات ونشر الكتيبات، وكذلك إقامة المخيمات الدعوية في عدد من مدن المملكة، ورفع أعداد أفراد الهيئة من أولوياتنا، وما تفضل به خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على استحداث 2700 وظيفة، ولحرصنا على أن يكون عضو الهيئة بسيرة مميزة، طلبنا من الجهات الأمنية سيرة للمتقدم ومن لديه أي قضية سابقة حتى لو كانت بسيطة يتم استبعاده؛ لأننا نبحث عن الأنسب.
تأهيل
ما طبيعة تدريب وتأهيل الموظفين المنتسبين حديثا قبل الزج بهم في العمل الميداني؟
أولا، هناك برنامج مخصص لتدريب المستجدين للأغلبيه منهم، والقلة القليلة تتدرب على رأس العمل مع زملاء أقدم منهم. وكذلك هناك دورات تدريبية ففي عام 1432 تم تدريب 3476 متدربا، 240 منهم في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 1935 تم تدريبهم في معهد الإدارة العامة، والبقية في المعهد الدبلوماسي، وكلية الملك فهد الأمنية، وفي عدد من مراكز التدريب الأهلية. وارتفع عدد فرص التدريب خلال العام 1433 إلى 6749، وفي الأشهر الأربع الماضية بلغ العدد 1326 فرصة تدريب.
اعتراف
تم ربط مهام المتحدث الرسمي بفروع الرئاسة بالمتحدث الرئيس بالرياض، ألا ترى أن هذا يشكل عائقا في زمن الإعلام الحديث؟
لا بد أن نعترف أن لدينا قصورا في الإعلام داخل الرئاسة، وكذلك نرغب من الإعلام مثلا تحديد مراسل محدد للصحيفة، وسنلزم المتحدثين بالرد عليه مباشرة، ولكن الواقع الحالي أنه قد يتصل من صحيفة واحدة أكثر من مراسل، وبالتالي تصعب المهمة في التواصل مع الجميع، لا سيما وأن لدينا عددا من الصحف وليس صحيفة واحدة. وكذلك بعض القضايا تحتاج إلى الوقت الكافي لمعرفة أبعادها، فقد تصل قضية معينة لمراسل الصحيفة قبل أن يستلمها مدير أو متحدث الفرع بشكل رسمي.
بما أنكم تخضعون وظيفيا لنظام الخدمة المدنية، لماذا لا يتم توظيف المتقدم للوظيفه بغض النظر عن هيئته كأن يكون ملتحيا أو حليق ذقن مثلا؟
عندما يتقدم راغبو التوظيف نشكل لجنة مقابلة شخصية، وتعمل على مقابلة الموظف وتحال أوراق المقبولين للخدمة المدنية لتعيينهم، ومن لا تنطبق عليه الضوابط التي تهمنا، يتم استبعاده ومنها الشكل الخارجي.
حوادث الهيئة يكثر حولها الحديث، بينما يختفي في حوادث مشابهة لوزارات أخرى.. ما تعليقكم؟
أنا على ثقة بأن السبب في ذلك أن المجتمع يحبنا، ويستكبر الخطأ من أناس يراهم قدوات بإذن الله، وبالتالي أنا فخور أنهم يشنون علينا أي هجوم لو أخطأنا.