الهيئة ورجالها في «خندق الاتهام» حتى إشعار آخر.. لماذا؟

لماذا تعتري الكثيرين حالة من التوجس من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل أفلحت جهود الهيئة التطويرية والتدريبية والتاهيلية في تغيير الصورة؟ ولماذا يربط الناس عمل الهيئة ورجالها في "الضبط الجنائي" الذي لا يشكِّل أكثر من 10% من نشاطها ومجال عملها؟ ومن الذي يعادي جهازاً حكومياً مستقلاً له نظامه الأساسي ولائحته التنظيمية والصلاحيات المخولة لأعضائه؟ وهل توجد حالة عداء، نفسية على الأقل، بين المجتمع وبعض رجال الهيئة؟ وكيف يمكن تصحيحها؟ ولماذا إذا اخطأ رجال الهيئة هبت عليهم العاصفة من كل صوب في حين أن منتسبين لهيئات حكومية يخطئون ولا تثار حول أخطائهم ضجة؟ أليست اخطاء بعض رجال الهيئة فردية تعود على مرتكبيها ويخضعون للمساءلة أمام الجهات الرسمية؟ أم ان هناك "خلطا" بين الفردي والجماعي , وتؤخذ رئاسة الهيئة وفروعها بجريرة هذه الأخطاء؟ أسئلة كثيرة شائكة ومتداخلة حول الهيئة ورجالها, تصاعدت في الفترة الأخيرة بعد حادثين في تبوك والمدينة المنورة. وتضاربت الآراء حول كيفية وقوع هذه الأحداث وحقيقتها. الكل يتحدث من منظوره الخاص، فالهيئة تؤكد أنها تقوم بدورها المخول لها نظاماً وفق مسؤولياتها القانونية, وأن التحقيقات ستكشف الحقيقة كاملة, وأطراف أخرى تصر على تجاوز رجال الهيئة في هذه الأحداث. "الرسالة" حملت هذه المحاور وعرضتها على بعض الأكاديميين والمختصين فأجابوا بالتالي: بداية يقول الدكتور سعد بن عبد الله العريفي أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود والداعية المعروف: علينا في البداية أن نحدد عدة أمور، أولها أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز رقابي وله صلاحية الضبط الجنائي, ويتداخل عمل الهيئة في أمور كثيرة في الشريعة وأمور العقيدة والحفاظ على الأخلاق والقيم, والحسبة هي التطبيق العملي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والمحتسب الأول هو النبي عليه الصلاة والسلام، والحسبة صمام أمان للمجتمع كله, وكل الدول الاسلامية مقصودها الحسبة أو ولاية الاحتساب. وأضاف العريفي قائلاً: إن ضابط عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشرع, فالمنكر لا يسمى إلا منكراً, والمعروف هو المعروف, ولا يمكن أن يكون المعروف منكراً, ولا المنكر معروفاً, ولا قيمة لإنكار شيء ليس من الشرع. ومن شروط الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهَ عن المنكر, وهناك تدرج مرحلي في الأمر والنهي, ولا بد أن يصاحب إنكار المنكر غيرة, والغيرة تبدأ من القلب. المملكة هي الدولة الوحيدة التي تقيم هذه الشعيرة, وتخصص لها جهازاً مستقلاً نشأ في كنف الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله ولكن هناك دول استحدثت لجانا لمنع الفساد وحماية الأخلاق مثل "الشرطة المجتمعية" و"بوليس الآداب" بعد أن اتسع الفساد وزادت مظاهره. ووصف العريفي أخطاء رجال الهيئة بأنها فردية لا يجوز تعميمها, وقال: من غير المقبول أن يعمم الخطأ الفردي, وإلا صار الأمر خطيراً, ومن يعمل في الميدان لا بد أن يخطئ، ولكن المشكلة أن هناك من يضخم الأخطاء ولا ينظر إلى الجوانب الايجابية التي يقوم بها الجهاز مثل أي جهاز حكومي آخر. كما أن هناك بعض الأفراد في المجتمع يتطوعون لإنكار المنكر وهم ليسوا من الهيئة ولم يدعوا أنهم منها, لذلك فالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لها سلطان إلا على من يعملون تحت مظلتها, لأنها أنهت تماماً العمل التطوعي فمن ثم هي لا علاقة لها بمن يحتسبون من خارجها. ورفض العريفي القول بأن الصورة النمطية السائدة عن الهيئة سلبية, وقال: العكس هو الصحيح، فالسواد الأعظم يقدرون رجال الهيئة وعملهم في الدفاع عن أمن واستقرار المجتمع, ومحاربة مظاهر الفساد والانحراف. التقوقع على الذات ولكن الباحث والإعلامي عبد الله بن هاجس الشمري يعترف بأن هناك صورة سلبية للهيئة لدى وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تستقي معلوماتها عن الهيئة مما ينشر في الصحف السعودية, وقال: تسليط الضوء على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من المؤسسات الدينية والخيرية بعد أحداث 11 سبتمبر كان بصورة مكثفة, وكان هناك تتبع للسلبيات والأخطاء وتضخيمها. كما مورست بعض الضغوط وقدمت مطالب لإلغاء نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذه معلومات موثقة وليست جديدة. وأضاف الشمري: هناك حالة من التوافق بين نظرة الإعلام الدولي السلبية تجاه الهيئة ورجالها وبين التغطيات لأخبار الهيئة على المستوى المحلي, وهناك جهات تصوِّر الهيئة على أنها "قوة غير منضبطة ولا تنتظم بالنظم المحلية", وقد ساعد في تغذية هذه الصورة السلبية محلياً وعالمياً عدم تعاطي الهيئة مع الإعلام, وعدم الرد على استفسارات الإعلاميين, وبيان الحقائق وكشفها, وإن كان هذا الأمر في ظل الرئاسة الجديدة للهيئة برئاسة الشيخ عبد العزيز الحمين قد بدأ يتغير, وتم استحداث متحدثين رسميين باسم الرئاسة العامة, ومتحدثين بأسماء فروع الهيئة في المناطق, فوجدنا تغيراً ملموساً في التغطيات المحلية لأخبار الهيئة. كذلك تم تأهيل المتحدثين الرسميين إعلامياً بإعطائهم دورات في فن التعامل مع الناس ومع وسائل الإعلام, وهناك دورات أيضاً في التعامل مع الدبلوماسيين . واسترسل الشمري بالقول: رفض الهيئة والمسؤولين فيها التعامل مع الإعلام كرَّس الصورة السلبية الموجودة لدى البعض عن الهيئة ورجالها, وكان رجال الهيئة يتحججون بأنهم "يعملون وفق نظم وليسوا ملزمين بالدفاع عن أنفسهم" وأعتقد أن هذا الأمر خطأ وأدى إلى تكريس الصورة السلبية التي قد تكون بنيت على معلومات غير صحيحة. هناك تحولات مهمة كثيرة شهدتها الهيئة من تواصل مع الإعلاميين والصحفيين ودعوتهم للفعاليات التي تنظمها الرئاسة والإجابة على استفساراتهم, ولكن لا يوجد احتراف في التعامل مع الإعلام, فما زالت الهيئة متقوقعة على نفسها في الرد على الإعلاميين في الكثير من القضايا, وما زالت ترفض استقبال صحفيين دوليين, وهناك تخوف في الرد على ما يقع من أخطاء أو مشكلات أو الدفاع عنها. وختم الشمري بالقول: أشعر بنوع من الألم لأن هناك جهودا كثيرة تبذل من رجال الهيئة ولا يعرف بها وتستغل حوادث فردية في تشويه هذه الجهود. يجب تغليب حسن الظن من رجال الهيئة تجاه المواطنين والمقيمين وكافة فئات المجتمع، والعكس أيضاً مطلوب من الجميع تجاه الهيئة ورجالها. كذلك لا بد من وجود مستشارين يكون همهم تقريب وجهات النظر بين المسؤولين في الهيئة وبين الكُتَّاب والإعلاميين الذين لديهم تحفظات كثيرة على عمل الهيئة ورجالها, وقد يكون ذلك بسبب توجهاتهم الفكرية, وعلينا أن نعترف أيضا بأن ما يكتب عن الهيئة فيه مبالغة كبيرة, ولا نريد أن تحكمنا المشاعر والتوجهات، بل يكون الحكم للحقائق ومصلحة الدين والوطن. التبرؤ من الدخلاء وبدوره يقول المستشار القانوني أسعد الرشيد: هناك حالة توجس من قبل بعض أبناء المجتمع ضد الهيئة, وقد يكون هناك ما يبرر هذا التوجس, فالأخطاء موجودة ولا تنكر, ولكن معيار القياس يكون بنسبة الخطأ مقارنة بنسبة الإنجاز, فلا يُقبل اتهام شخص أو جهة أو هيئة بالباطل. الهيئة لها نظام يجب أن يلتزم به أعضاؤها, وعليها مسؤوليات كجهاز حكومي, ولكن ما ألاحظه هو أن رجال الهيئة الآن تقوقعوا وفَتُرت همتهم ولم يعد لهم نشاط كالسابق, بل تجرأ كثير من الناس عليهم. وطالب الرشيد الهيئة بأن تعلن براءتها من أي شخص يقوم بمهام الإنكار وليست له صفة وظيفية في الهيئة, لأن موظف الهيئة لو أخطأ يحاسب كموظف مثل بقية موظفي الدولة، ويوقع عليه الجزاء الإداري أو العقاب. ولكن هناك من ينتحلون صفة رجال الهيئة وهم ليسوا منها, فالمتعاون مصدر إساءة للهيئة في الماضي والحاضر ولا بد من إيقاف هؤلاء عند حدودهم. ورفض الرشيد أي إساءة أو تشويه قائلاً: لا نريد الإساءة لأحد في الهيئة أو في غيرها. مؤكداً ضرورة أن تقوم الهيئة بتصحيح صورتها لدى من يتحفظون عليها. هؤلاء متحاملون؟ من جانب آخر يعزو الأستاذ عبد الله الراشد الداعية والمشرف على منتدى الرشيد الثقافي حملات التشويه ضد الهيئة إلى أشخاص يناصبون الهيئة ورجالها العداء, وقال : طبيعي أن تكون صورة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلبية لدى من تم القبض عليهم في قضايا مسكرات أو تحرش بالنساء في الأسواق أو ترويج وتعاطي المخدرات, أو فتح محل تجاري وقت الصلاة. ورفض الراشد تعميم الأحكام, وقال: قد يخطئ رجال الهيئة لأنهم بشر, وقد تفرض طبيعة العمل على رجال الهيئة اتخاذ بعض الأمور أثناء الضبط, فإذا كان رجال الهيئة يهمون بضبط وكر لترويج المخدرات، أليس من حقهم الاحتياط لحماية أنفسهم؟ أم نتصور أن يقابلوهم بالترحاب والسرور؟ نريد المعقول في التعامل مع جهاز له صفة الضبطية الجنائية, ويتعامل مع شرائح مختلفة. وأشار الراشد إلى ملفات مهمة أنجزها رجال الهيئة مثل (ملف الابتزاز) وقال: لماذا لا ننظر إلى إنجازات الهيئة في هذا الجانب, واعتقد أن القضايا المضبوطة موثقة ومدونة, ويمكن الاطلاع عليها, وأكد وجود من أسماهم ب "المتصيدين للأخطاء" ولكن من يخطئ يحاسب. القضايا الجوهرية أما الدكتور محمد العبد الكريم الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود، فقد اعتبر القضايا التي تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "ليست من الضروريات بل هي تحسينات" , وقال: القضايا التي تضبط من قبل رجال الهيئة ليست جوهرية, وهناك قضايا أولى بالاهتمام مثل الرشوة والغش التجاري وارتفاع الأسعار. هذه قضايا تدخل في صلب عمل الهيئة ولكن لم نسمع أنها أعلنت عن ضبط قضية غش تجاري, أو احتكار سلعة, أو رفع سعر منتج غذائي أو خدمي. واعترف عبد الكريم بضعف إمكانات الهيئة - عدة وعدداً - وقال: عدد منسوبي الهيئة قليل وإمكاناتها ضعيفة, ومن ثم لا يمكن أن تُحمَّل فوق طاقتها. وأرجع عدم تطور أدائها إلى ضعف إمكاناتها, خاصة أنها تتعامل مع قضايا مجتمعية حساسة.