استهلاك 19.1 بليون متر مكعب من المياه خلال عام

كشفت وزارة المياه والكهرباء عن تعرض كميات من المياه الجوفية غير المتجددة لاستنزاف وهدر جائر، بسبب تزايد النمو السكاني والصناعي والزراعي في المملكة.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المياه والكهرباء أخيراً، أن إجمالي الطلب على المياه خلال العام 2011 بلغ 19.1 بليون متر مكعب، منها 83.2 في المئة من استهلاك المياه في المملكة يستخدم للأغراض الزراعية.
وبيّن أن مصادر المياه الجوفية غير المتجددة تتعرض لاستنزاف لا يتوافق مع معدلات التغذية «الاستعاضة»، ما أثر عليها كماً ونوعاً، مشيراً إلى أن مصادر المياه الجوفية المتجددة في مناطق الدرع العربي (شرق الحجاز) تعرضت ولأعوام عدة للهدر الجائر جراء الزراعة العقود الثلاثة الماضية. وأفاد بأن الطلب على المياه في المملكة يتمثل في ثلاثة أغراض رئيسة تشمل البلدية والصناعية والزراعية، وأن الطلب على المياه يتزايد للأغراض البلدية والصناعية نتيجة لزيادة عدد السكان ونمو النشاط الصناعي.
وأشار إلى أن إجمالي الطلب على المياه خلال العام 2011 بلغ 19.1 بليون متر مكعب منها 12.6 في المئة 2.423 بليون متر مكعب للأغراض البلدية و4.2 في المئة 800 مليون متر مكعب للأغراض الصناعية، والنسبة الأكبر كانت من نصيب الأغراض الزراعية إذ بلغت 15.970 بليون متر مكعب، ما يمثل نسبة 83.2 في المئة من استهلاك المياه في المملكة.
ولفت التقرير إلى أن آثار الاستنزاف الجائر على المياه «كما وصفته الوزارة في تقريرها» بدت ظواهره جلية في الهبوط الحاد والخطر لمستويات المياه الجوفية، وكذلك التغيير الحاصل في نوعيتها ما يجعل المملكة تواجه تحديات كبيرة أمام تلبية الطلب على المياه سواء للأغراض الزراعية أم البلدية.
وقالت وزارة المياه والكهرباء في تقريرها إنها أعلنت مشروع كشف ومعالجة التسريبات وحساب نسبة المفقود من المياه في المملكة، بهدف الكشف عن المياه المفقودة من شبكة خطوط المياه في المدن، أو التوصيلات المنزلية أو العدادات وكذلك الكشف عن الشبكات الداخلية والخزانات من خلال الكشف بالأجهزة الحديثة ومعرفة الأعطال والعمل على إصلاحها. وذكرت أن كلفة مشاريع كشف التسريبات بلغت العام المالي الماضي 1.85 بليون ريال.
وبحسب التقرير يبلغ طول شبكات المياه في المملكة بلغ حوالى 32.491 كلم، وحصلت مدينة الرياض على النسبة الأكبر، إذ بلغ طول شبكة المياه فيها 13.550 كلم، وبلغت عقود كشف تسريبات المياه فيها 285 مليون ريال، تليها منطقة القصيم بطول 7.350 كلم، وبقيمة عقود كشف تسريبات بلغت 61.7 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية ب5.529 كلم، وبلغت قيمة العقود بها عن كشف التسريبات 232.5 مليون، ثم المدينة المنورة بطول شبكة مياه قدرها 1.827 كلم، وبقيمة عقود كشف تسريبات بلغت 142.4 مليون ريال، موضحة أن عمليات كشف ومعالجة التسريبات في مدينة جدة تتم بتشغيل ذاتي من الشركة الوطنية للمياه.
يذكر أن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين صرح سابقاً بأن معدل استهلاك المياه في المملكة تجاوز للمرة الأولى ثمانية ملايين متر مكعب يومياً، أي قرابة 800.000 صهريج حمولة 10 أطنان، وبمعدل استهلاك للفرد قدره 265 لتراً، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي، وتشكل مياه البحر المحلاة 60 في المئة من هذه الكمية، بينما ينتج قرابة 40 في المئة من الآبار الجوفية، وسجلت كل مناطق المملكة أرقاماً قياسية في الاستهلاك.