«المياه» تدفع 931 مليون ريال للحصول على «استشارات»... خلال عام

دفعت وزارة المياه والكهرباء 931 مليون ريال، من أجل الحصول على استشارات، وهو ما يمثل نحو 7 في المئة من موازنتها للعام 2011. ودعت في الوقت ذاته إلى ترشيد استهلاك المياه، مشيرة إلى أن المستهلك يدفع ما قيمته 2 في المئة من القيمة الحقيقية لتحلية المياه. وأكدت نجاحها في خفض التسرب عبر شبكات المياه من 28 إلى 6 في المئة.
وبحسب تقرير وزارة المياه والكهرباء للعام 2011 (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن الوزارة وقّعت 121 عقد استشارات، دفعت في مقابلها 931 مليون ريال لشركات، من أجل الحصول على استشارات في مجال ترشيد استخدام المياه، وأفضل الحلول لتوصيل المياه إلى المستهلكين.
وخصّصت الوزارة 10.6 بليون ريال من الموازنة للمشاريع الجديدة، وتم توقيع 798 عقداً، بلغت قيمتها نحو 13 بليون ريال لدعم قطاعي المياه والصرف الصحي، بزيادة قدرها 15 في المئة عن عام 2010.
وكان نصيب منطقة نجران الأكبر من العقود ب96 عقداً، قيمتها 1.36 بليون ريال، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية ب88 عقداً، فيما حازت الرياض 74 عقداً بأكثر من بليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد موظفي الوزارة 6512، منهم 4108 موظفي مراتب، و254 موظف مستويات، و2150 موظف بنود، بنسبة سعودة 100 في المئة، حصل 3686 منهم على دورات تدريبية وبرامج تدريبية.
وشدّدت الوزارة في تقريرها السنوي على أهمية ترشيد استهلاك المياه بسبب محدودية موارد المياه الطبيعية، وزيادة عدد السكان، إذ يصل معدل نمو السكان إلى 3.2 في المئة، مع كلفة منخفضة يدفعها المستهلك تبلغ 2 في المئة من الكلفة الفعلية، مع ارتفاع نصيب الفرد من كمية المياه الموزعة، التي تصل في بعض الأحيان إلى 350 لتراً في اليوم.
وبلغ إجمالي عدد الحقائب الترشيدية، التي تم توزيعها حتى نهاية 2011، أكثر من 3 ملايين حقيبة، فيما نفذت الوزارة 930 إعلاناً في الصحف والمجلات والطرق العامة، وأقامت 21 معرضاً توعوياً، و81 زيارة داخلية وخارجية، ووزّعت 180 ألف مطبوعة، و800 ألف هدية.
وأشارت وزارة المياه والكهرباء إلى أن الهدف من إعداد الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي هو تقليل الارتفاع المتنامي في الحمل الأقصى، بنسبة 50 في المئة، وتقليل الارتفاع المتنامي في كمية الطاقة المستهلكة سنوياً بنسبة 30 في المئة.
وتنقسم مصادر المياه في السعودية بحسب الوزارة إلى قسمين، هما مصادر تقليدية تتمثل في المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة والمياه السطحية والسيول، ومصادر غير تقليدية تتمثل في مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة. ويتمثل الطلب على المياه في ثلاثة أغراض رئيسة هي البلدية التي تستحوذ على 12 في المئة من إجمالي الطلب ب2.423 مليون متر مكعب، والأغراض الصناعية التي تستحوذ على 4.2 في المئة من الطلب ب800 مليون متر مكعب، فيما استحوذت الأغراض الزراعية على أكثر من 83 في المئة من هذه المياه ب15.970 مليون متر مكعب. وحازت مشاريع الكشف عن التسرب 1.85 بليون ريال من موازنة الوزارة، بإجمالي أطوال بلغ أكثر من 32 ألفاً من أطوال الشبكات في العقود الموقعة. وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية خفضت معدلات التسرب من 28 إلى 6 في المئة.
وبلغ عدد عقود مشاريع المياه 327 عقداً، بكلفة إجمالية قدرها 6.639 مليون ريال، خصص منها 45 في المئة لشبكات المياه بعدد 114 عقداً، وبقيمة 2.993 مليون ريال، و35 في المئة لعقود خطوط نقل مياه ب24 عقداً، و9 في المئة لمحطات تنقية المياه، و11 في المئة للسدود والآبار.