وزير المياه لمجلس الشورى : 38%من المواطنين يدفعون أقل من 50 ريالا لفواتير الكهرباء والماء شهريا

رد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين خلال جلسة مُنع الصحافيون من حضورها تحت قبة مجلس الشورى أمس على انتقادات أعضاء المجلس التي وجهوها في وقت سابق.
وطبقاً لمانشرته " الحياة " أوضح الحصين في تصريح عقب الجلسة أنه تمت مناقشة عدد من الملفات مع الأعضاء منها تلبية حاجات المواطنين بشأن المياه والصرف الصحي، وكذلك الكهرباء، مع زيادة الطلب عليها، والخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، إلى جانب استهلاك المياه الجوفية، وأيضاً السدود، وتم توضيح وجهة نظر الوزارة حول مشكلة السدود.
وقال: «38 في المئة من السكان في المملكة يدفعون أقل من 50 ريالاً قيمة فواتير الكهرباء شهرياً، وهذا معدل سنوي، وليس فقط في فصل الشتاء، وان 64 في المئة من السكان يستهلكون أكثر من 100 ريال في الشهر، بما يعادل 1200 ريال في السنة»، مشيراً إلى أن هذه الارقام لا تُعطى جزافاً او تقديرياً، وهذا من واقع الفواتير.
وأضاف وزير المياه والكهرباء، أن دخل الكهرباء سنوياً بلغ 28 بليون ريال، أما دخل المياه فيقدر بنحو 1.5 بليون ريال، في مقابل 70 بليون ريال دخل فواتير الهاتف الخليوي.
وحول تعقيب أعضاء على رده على الانتقادات، قال: «لا نستطيع اقناع كل الناس، إذ إن بعض المواطنين يريدون ان تكون الكهرباء بالمجان».
وفيما يخص الاستثمارات، أشار الحصين إلى أن الشركة السعودية للكهرباء ستطرح مشاريع على القطاع الخاص بأكثر من 100 بليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة.
وتطرق الوزير إلى تعثر بعض مشاريع الوزارة «بسبب محدودية المقاولين المناسبين، وضعف نظام تصنيف المقاولين»، مؤكداً أن الوزارة تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى تتعطل مشاريعها.
ولفت إلى أن «الوزارة ستنتهي قريباً من مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة، ومن الاستراتيجية الوطنية للمياه، وسيكونان مصدراً مرجعياً وطنياً للمياه»، داعياً إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية التي يتم استهلاك 80 في المئة منها في ري المزروعات، ما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر.
وبين الحصين أن الوزارة وقعت خلال الأعوام الماضية (حتى نهاية 1432ه)، 2269 عقداً بمعدل ثلاثة عقود في كل يوم عمل وبقيمة إجمالية قدرها 36 بليون ريال لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التنقية والمعالجة والسدود والآبار، ويجري تنفيذ 19 ألف كيلومتراً طولياً من شبكات المياه، و4200 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى 44 محطة تنقية للمياه بطاقة إجمالية قدرها 280 ألف متر مكعب يومياً.
وذكر أن الوزارة تركز على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض، وسيتم التركيز على تقليص الفاقد من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن، وهو همسة في المئة تقريباً من 20 في المئة في كثير من شبكات المدن حالياً، ما يوفر 1.5 مليون متر مكعب يومياً، بأقل كلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية، إذ اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في موازنتها.
وشدد على أن ترشيد الاستهلاك البلدي للمياه لا يزال في دائرة اهتمام الوزارة، وتم توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة ترشيد على المنازل، إضافة إلى تركيب أكثر من خمسة ملايين أداة مرشدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وأثمر هذا الجهد عن توفير ما بين 25 إلى 45 في المئة من استهلاك المياه.
وقال وزير المياه والكهرباء، إن الوزارة تواصل دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، وتمول نحو عشر دراسات سنوياً للإسهام في إعداد استراتيجيات وخطط هذا القطاع، ما أسهم في صدور قرارات مهمة من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي، وفرض العزل الحراري على المباني، كما قاربت الوزارة حالياً على الانتهاء من درس تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف، إذ سترفع من كفاءة المكيف التشغيلية وستخفض من استهلاك الطاقة بأكثر من 60 في المئة.
وحول مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة في المملكة، قال: «الوزارة انتهت منه، وتم رفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى».
وحول إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، قال الحصين، إن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اعتمد خطة هيكلة قطاع الكهرباء، وتم وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد وشركة لنقل الكهرباء وشركة للتوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية، إذ من المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام المقبل 2012.
وعن جدوى إقامة السدود في بعض المناطق، قال: «الوزارة كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقويم السدود ومدى فاعليتها، إذ تمت الدراسة على 152 سداً في المملكة، ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشائها، والمتمثل في الحماية والتحكم بالمصدر المائي والري والشرب».
وحول صيانة محطات التحلية، قال: «المؤسسة العامة لتحلية المياه تعد رائدة في هذا المجال، وبمتابعة أعمال الصيانة لا تزال العديد من المحطات تعمل بطاقتها كاملة على رغم تجاوز عمرها الافتراضي».
1