البعض يريد الكهرباء ببلاش

استند وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين إلى "واقع الفواتير" ليؤكد لأعضاء مجلس الشورى أمس أن نحو ثلثي السعوديين لا يتجاوز استهلاكهم من الكهرباء أكثر من 100 ريال شهريا، بينما يدفع 38% من سكان المملكة نحو 50 ريالا، مؤكدا أن هذه الأرقام ليست جزافية.
كما رد على دعوات تخفيض التسعيرة بالقول "لا نستطيع إقناع كل الناس، حيث إن بعض المواطنين يريدون أن تكون الكهرباء ببلاش".
كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن نحو ثلثي السعوديين لا يتجاوز استهلاكهم من الكهرباء أكثر من 100 ريال شهريا، بينما يدفع 38% من سكان المملكة أقل من 50 ريالا لفواتير الكهرباء كمعدل سنوي، وليس فقط في فصل الشتاء، مؤكدا أن هذه الأرقام ليست جزافية أو تقديرية وإنما من واقع الفواتير.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به الوزير عقب حضوره وعدد من مسؤولي وزارته جلسة مجلس الشورى أمس لمناقشة الموضوعات الداخلة في اختصاصات الوزارة، ولاسيما ما يتعلق بالاستثمار في المياه المحلاة.
وأوضح الوزير أن دخل الكهرباء سنويا بلغ 28 مليار ريال، فيما يقدر دخل المياه بمليار ونصف الميار. وأضاف "أما دخل فواتير الجوال فيقدر ب70 مليارا، فلكم المقارنة أي العبء أكثر على المواطن؟".
تسعيرة الكهرباء
وردا على سؤال ل"الوطن" حول أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع أعضاء المجلس، أوضح الوزير أن هناك ملفات كثيرة نوقشت منها التطورات التي تمت لتلبية احتياجات المواطنين حول شبكات المياه والصرف الصحي وكذلك الكهرباء وزيادة الطلب عليها، والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، إلى جانب استهلاك المياه الجوفية والسدود.
وعن مدى اقتناع أعضاء المجلس برد الوزير حول تسعيرة الكهرباء، قال الحصين "لا نستطيع إقناع كل الناس حيث إن بعض المواطنين يريدون أن تكون الكهرباء ببلاش"، مبيناً أنه تحدث في المجلس أيضاً عن الاستثمارات في محطات المياه مع القطاع الخاص. وأوضح أن المحطتين الأخيرتين اللتين يجري العمل بهما الآن تم تمويلهما من الدولة. وبين أن مشاركة القطاع الخاص في مجال الكهرباء لا تزال على أشدها، وأن شركة الكهرباء ستطرح خلال السنوات العشر المقبلة مشاريع بأكثر من 100 مليار ريال للقطاع الخاص.
استفسارات الأعضاء
ورغم طول كلمة الوزير التي استغرقت نحو40 دقيقة من وقت الجلسة، إلا أن لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة والأعضاء طرحوا عليه أكثر من 13 سؤالا.
وأكد الحصين في الجلسة أن كلمته وإن طالت لن تكون على حساب استفسارات الأعضاء حسب مصدر ل"الوطن" من داخل الجلسة، التي أغلقت أمام وسائل الإعلام. واستعرض الحصين في الجلسة جهود وزارته خلال السنوات الثلاث الماضية منذ آخر لقاء له بأعضاء المجلس في 23 /12 /1429، مؤكدا اختفاء أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توفرها في معظم مدن المملكة الرئيسة.
تعثر المشاريع
وتطرق الوزير إلى ما تعانيه الوزارة من تعثر لبعض مشروعاتها بسبب محدودية المقاولين المناسبين لها، وضعف نظام تصنيف المقاولين، مؤكداً أن الوزارة تحاول التوفيق، حتى لا تتعطل مشروعاتها. وكشف أن وزارته ستنهي قريباً مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة، والاستراتيجية الوطنية للمياه، وسيكونان مصدرين مرجعيين وطنيين للمياه.
ودعا الوزير إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية التي يتم استهلاك 80% منها لسقيا المزروعات مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر، مبيناً أن الوزارة قامت منذ عام 1430 وحتى عام 1432 بتنفيذ البنية الأساسية لمشروعاتها حيث وقعت 2269 عقداً بمعدل 3 عقود كل يوم عمل وبقيمة إجمالية قدرها 36 مليار ريال لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التنقية والمعالجة والسدود والآبار حيث يجري تنفيذ 19 ألف كلم طولي من شبكات المياه، و4200 كلم من شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى 44 محطة تنقية للمياه بطاقة إجمالية قدرها 280 ألف متر مكعب يومياً.
وقال الحصين إن الوزارة تواصل دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، وقاربت حالياً على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف حيث سترفع من كفاءة المكيف التشغيلية، وستخفض من استهلاك الطاقة بأكثر من 60%.
تخصيص المياه
وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء، أوضح الوزير أن الوزارة انتهت من مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة في المملكة، وتم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وفي مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، أوضح أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اعتمد خطة هيكلة قطاع الكهرباء حيث تم وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد وشركة لنقل الكهرباء وشركة للتوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية حيث من المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012م.
وعن مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق، قال الحصين إن الوزارة كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها حيث تمت الدراسة على 152 سداً في المملكة، ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشائها بشكل عام.
وعن عمليات الصيانة لمحطات التحلية، قال إن المؤسسة العامة لتحلية المياه تعد رائدة في المجال، وباتت تملك الخبرة الكافية في الصيانة والتشغيل لمحطات المياه.