خالد أبو راشد : قرار لجنة الاستئناف مؤسس قانونيا.. والنقض طبيعي

أيد خالد أبو راشد، المحامي والمستشار القانوني، قرار لجنة الاستئناف الصادر يوم أول من أمس الذي ينص على نقض قرار لجنة الانضباط ضد فريق الهلال القاضي بتغريمه مبلغ 100 ألف ريال سعودي وحرمانه جماهيره في مباراته أمام الشباب، وذلك إثر هتافات عنصرية صادرة من جماهيره ضد فريق الاتحاد، وذلك بحسب بيان لجنة الانضباط فور إصدار العقوبة التي جرى رفضها يوم أمس.
وقال أبو راشد في حديثه ل«الشرق الأوسط»: «أتفق تماما مع قرار لجنة الاستئناف المؤسس قانونيا بالشكل الصحيح، فسبق أن صرحت بأن لجنة الانضباط إذا كان قرارها مبنيا على شكوى نادي الاتحاد فقرار لجنة الانضباط باطل أساسا، لماذا؟ لأن اللجنة سبق أن ردت شكوى نادي الاتحاد من الناحية الشكلية للتأخر في التقديم، ثم تقدم نادي الاتحاد بالاستئناف، فأصبحت القضية برمتها منظورة لدى لجنة الاستئناف، إذن السؤال العريض الذي يطرح نفسه: كيف للجنة الانضباط أن تحكم في قضية منظورة لدى لجنة أخرى وهي أعلى منها؟».
وأضاف: «فأصبح فعلا القرار صادرا من جهة غير مختصة، وهو ما أيدته وأكدته لجنة الاستئناف من أن القرار صادر من جهة غير مختصة، وأن لجنة الانضباط خالفت المواد الخاصة بالاختصاصات، ونلاحظ هنا أن لجنة الاستئناف لم تتكلم عن الموضوعية، ولم تناقش التفاصيل؛ لأن القرار كان باطلا أساسا من حيث الاختصاص والإجراءات، فكان الرفض من الأساس دون التدخل، إذن المسؤول في هذا الموضوع هو لجنة الانضباط وليس لجنة الاستئناف، فالخلل في الإجراء القانوني والاختصاص القانوني من (الانضباط) وليس (الاستئناف)».
وعن تأخر صدور قرار لجنة الاستئناف والبت في القضية هل كان أمرا طبيعيا أم لم يكن الموضوع يستحق كل هذا التأخير، قال أبو راشد: «لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن لدينا إجازة عيد الأضحى، وهي إجازة حكومية رسمية، وربما أعضاء لجنة الاستئناف فضلوا أن يكون القرار بعد العيد، وهذا لن يؤثر ما دام القرار لم ينفذ».
وعن وجود مثل هذه الأخطاء القانونية في لجنة الانضباط، هل يعني ذلك وجود خلل في تركيبة أعضاء لجنة الانضباط، قال المحامي والمستشار القانوني: «أستطيع قول إن الخطأ القانوني حدث في أعمال لجنة الانضباط، وهناك ثلاثة تجاوزات قانونية أخرى في هذه القضية، الأول هو تسريب القرار قبل صدوره بيوم كامل، وهذا خطأ قانوني، والتسريب حصل، والجميع شاهد وقرأ البيان قبل صدوره في مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى الصحف الإلكترونية الرسمية»، مواصلا حديثه: «ثانيا خروج رئيس لجنة الانضباط والحديث إعلاميا عن قضية منظورة، وهذا قانونيا أمر خاطئ؛ لأنه يتحدث عن قضية منظورة. أما الأمر الثالث والأخير، فهو التناقض عندما صرحت لجنة الانضباط عن مصدر CD، والجهة المسؤولة عن مصدره نفت ذلك، وأنها لم تحصل عليه عن طريقها، مختتما بقوله: «أمام هذا كله، أعتقد أنه لم يكن أمام لجنة الاستئناف أي خيار آخر».