المحامي والمستشار القانوني المعروف خالد أبو راشد الذي أثرى الساحة الرياضة بأطروحاته القانونية وجراءة الرأي والنقد الموضوعي في العديد من القضايا الرياضية، وكذلك قرارات اللجان القانونية مما ساهم في تثقيف الرأي العام والوعي القانوني في الوسط الرياضي، أجرينا معه هذا الحوار الساخن على خلفية قرار لجنة الانضباط الذي صدر مؤخرا بتغريم نادي الوحدة مبلغ 200 ألف ريال وإنذار بعض مسؤوليه بسبب تصريحاته في قضية نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم المنظورة لدى محكمة التحكيم في لوزان بصفته محاميا لنادي الوحدة، حيث تحدث بصراحته المعهودة وشفافيته في كافة الجوانب، واضعا النقاط على الحروف.. • ما ردك الرسمي على قرار لجنة الانضباط الخاص بنادي الوحدة الذي صدر مؤخرا؟ بداية أطرح تساؤلا عريضا: على أي سند قانوني صدر هذا القرار بصفتي محاميا لنادي الوحدة، فهل لدى لجنة الانضباط ما يثبت أنني محام لنادي الوحدة وممثل رسمي لها بمعنى هل لديها وكالة شرعية صادرة من نادي الوحدة لأكون ممثلا لها، وبالتالي تؤول جميع تصرفاتي عليها أو هل لدى اللجنة تفويض رسمي صادر من نادي الوحدة بذلك أو حتى عقد معتمد يثبت أنني ممثل لها؟ فمن الثابت نظاما أن الممثل النظامي أو المحامي لأية جهة كانت يجب أن يكون لديه ما يثبت هذا التمثيل كوكالة أو تفويض أو عقد اتفاق، فهل حصلت اللجنة على ذلك؟ وأوضح أن علاقتي بنادي الوحدة كمستشار قانوني لها في قضيتها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لدى محكمة التحكيم في لوزان، محصورة في تقديم الاستشارات القانونية وصياغة المذكرات وتسليمها للنادي والتنسيق بين النادي وبين المحامين الذين يترافعون عنها في محكمة التحكيم في لوزان، والإشراف على القضية من الناحية القانونية وبالتالي لم توجد أية صفة في تمثيل النادي أو الترافع عنه لا محليا ولا دوليا، علما أن من يعطيك الرأي لا يعتبر وكيلا عنك إلا بموجب وكالة أو تفويض أو عقد تمثيل وهو ما لم يوجد بيني وبين نادي الوحدة، نادي الوحدة له محام معتمد في المملكة وكذلك محام أجنبي معتمد لدى محكمة التحكيم في لوزان، وأنا لست واحدا منهما، ومما سبق يكون قد ثبت أنني مستشار قانوني لإبداء الرأي والتنسيق والإشراف ولست وكيلا أو ممثلا لنادي الوحدة حتى تعود تصريحاتي عليها، لذا أعود إلى تساؤلي الذي بدأت به إجابتي وهو: على أي سند قانوني قررت لجنة الانضباط أنني محام لنادي الوحدة بالدرجة التي تتحمل فيها تصريحاتي، ناهيك عن أنه بالرجوع إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده نادي الوحدة مؤخرا صرح من خلاله الدكتور خالد برقاوي بصفته نائبا لرئيس مجلس إدارة نادي الوحدة أن من يمثل النادي تجاه وسائل الإعلام هو طلعت تونسي بصفته مسؤولا في النادي وممثلا رسميا له، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى أنني ممثل للنادي، بما يناقض قرار لجنة الانضباط. • ولكن تم التداول في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة أنك محام لنادي الوحدة وأجبت على كثير منها في ما يتعلق بهذه القضية. لست ملزما أن أوضح لوسائل الإعلام آلية التعامل الخاصة بيني وبين نادي الوحدة، فما يهم الإعلام هو المعلومة الصحيحة التي أقدمها بحكم اطلاعي على كافة تفاصيل القضية دون أن يكون الإعلام معنيا بآلية التعامل بيني وبين نادي الوحدة، فضلا عن أن الإعلام ليس جهة قضائية حتى أقدم له تفاصيل التعامل، ومثال ذلك أن الاتحاد السعودي لم ينكر ما نشرته إحدى الصحف أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كسب قضيته أمام الشباب دوليا على الرغم من عدم صحة ذلك، كذلك لم ينكر أيضا ما نشرته الصحيفة نفسها من أن محكمة التحكيم حكمت بتثبيت هبوطها لماذا؟ لأنه ليس معنيا بتوضيح ذلك لوسائل الإعلام، وكذلك أنا، فكما ذكرت ما يهم الإعلام هو المعلومة الصحيحة وليس تفاصيل العلاقة مع نادي الوحدة، تصريحاتي صدرت كمستشار قانوني مطلع على القضية بغض النظر عما نسبه لي الإعلام أثناء حديثي فالقضاء جهة تحكم بالإثباتات وهو ما لم تقم به لجنة الانضباط التي كان يفترض عليها التحقق أولا من ثبوت الصفة وبعدها تصدر القرار وهو من أبجديات التقاضي. • إذن ما هو الإجراء القادم الذي سوف تتخذه بهذا الشأن؟ يحق لي التقدم بصفتي الشخصية بشكوى ضد لجنة الانضباط إلى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بصفته الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي حالة عدم قناعتي بنتيجة شكواي سوف أتقدم مضطرا وحفاظا على حقوقي بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقا)، إلا أنني واثق كل الثقة من إنصاف الأمير نواف الذي يحرص على إعطاء كل ذي حق حقه ويكفينا موافقته بتقاضي بعض الأندية لدى محكمة التحكيم. • ولماذا لا تتقدم إلى لجنة الاستئناف؟ القرار صادر ضد نادي الوحدة وليس ضدي، وبالتالي يحق لنادي الوحدة أن يتقدم إلى لجنة الاستئناف وأما كوني متضررا من إلحاق صفة ليست لي، وبناء على القرار والتشهير بشخصي في وسائل الإعلام الأمر الذي أرفضه تماما ويرفضه القانون مما أعطاني الحق في الرد والمقاضاة ولن أتنازل عن حقي بإذن الله تعالى. • حصل في الوسط الرياضي طيلة الموسم المنصرم استياء كبير من بعض قرارات اللجان ونقد حاد، لماذا من وجهة نظرك؟ على مدار سنتين تقريبا ونحن نعاني من تلك «الأخطاء الفادحة»، التي أوضحتها سابقا ومنها الازدواجية في العضوية ومخالفة بعض اللجان للوائحها والقرارات المتناقضة والخاطئة والازدواجية في إصدارها والآلية الخاطئة في اختيار محامي فرق الأندية في دوري زين، «أتحدث عن الآلية وليس عن المحامين فانتقادي دوما على القرارات والإجراءات وليس على الأشخاص»، وما نتج عنها من عدم تجديد لجميع المحامين، ودعني أضرب لك مثلا كبيرا لخطأ فادح فكيف يتم منع المعنيين من التحدث عن القضايا المنظورة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عبر وسائل الإعلام واللجان نفسها هي من يصدر قراراتها عبر وسائل الإعلام، أي أن قراراتهم تصدر وتعلن عبر وسائل الإعلام ثم يطلبون من المعنيين عدم التحدث، بل وصلنا إلى مرحلة تميزت فيها المنظومة القانونية في الوسط الرياضي من خلال لجانها أنها اللجان الوحيدة على مستوى المملكة التي تشهر بمن يصدر القرار ضده مرتين عبر وسائل الإعلام، ففي الوقت الذي نجد أن كافة اللجان القضائية في أنحاء المملكة تبلغ المحكوم عليه شخصيا بالقرار الابتدائي وبعد ذلك يصدر القرار النهائي الذي لا ينص بصفة عامة على التشهير، في حين نجد أن لجاننا الرياضية تشهر بالمحكوم عليه عبر وسائل الإعلام ثم تشهر به مرة أخرى بعد صدور القرار من لجنة الاستئناف، إلى الدرجة التي أصبحت فيها كافة الأندية والرياضيين يبلغون بقرارات اللجان عبر وسائل الإعلام. • مثل ماذا أيضا؟ تم التحقيق في قضية الرشوة وما زال مستمرا منذ عدة أشهر من قبل لجنة استشارية غير مختصة بالتحقيق بموجب لائحتها، في حين لم يحققوا في قضية التلاعب وقرروا بشأنها في عدة أيام، أيضا نسبوا إلي التصريح في قضية نادي الوحدة على الرغم من أن تصريحاتي إن حصلت فهي للرد على مانشر من أنباء مغلوطة وكذلك توضيح آلية التقاضي دون الدخول في تفاصيل مذكرات أو أدلة أو خلافه، على الرغم من أن قضية الوحدة منظورة لدى محكمة التحكيم وليس لدى لجان الاتحاد السعودي فالقضية محليا صدر فيها قرار من لجنة الاستئناف (نهائي) أي أن المادة التي أشاروا إليها لا تنطبق أساسا على ذلك الاتهام، في حين أن كلتا اللجنتين خصم لنادي الوحدة في محكمة دولية ومع ذلك يصدرون عقوبات بشأنه في الوقت نفسه الذي شاهدنا أندية أخرى تحدث رؤسائها بصفتهم الرسمية لدى مختلف وسائل الإعلام ومع ذلك لم تصدر بشأنهم أية عقوبة، وليس ذلك فحسب، بل اطلعت مؤخرا من خلال ما نشر أن الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة القانونية تحدث عن قضية الرشوة في المنتدى الذي أقامه مركزه مؤخرا في مدينة دبي إلى أن طلب منه احمد عيد التوقف عن الحديث، كونها قضية منظورة وبوجود رئيس لجنة الانضباط، فأين لجنته من ذلك؟ أم أن العقوبة تصدر حين يصرح أبو راشد فقط ودون التحقق من الصفة. • تطرقت إلى مسألة التشهير، فهل اقتصر على من صدر بحقهم القرارات؟ • بكل ألم مع الأسف الشديد لم يقتصر على ذلك، ففي الوقت الذي وجدنا أن التحقيق الذي تم مع المتهمين في كارثة سيول جدة لم يتم تداول اسم أي أحد منهم على الرغم من فداحتها وهو الإجراء الصحيح إلى حين صدور أحكام نهائية، في حين أن كافة من تم التحقيق معهم في قضية الرشوة وكذلك قضية إقالة أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق تم التشهير بهم عبر وسائل الإعلام، بل بلغ الأمر إلى الدرجة التي يعلم فيها رئيس نادي الوحدة أنه سيصدر خطاب للتحقيق معه وأشخاص آخرين بكافة التفاصيل الدقيقة من خلال صحيفة محددة (بعد أن تم التشهير به)، وقبل أن يصله الخطاب رسميا من قبل الأمانة العامة، فهل كانت هنالك مساءلة عن كيفية تسريب هذا الخطاب إلى الصحيفة قبل أن يصل إلى النادي، وكذلك كيف تم تسريب أسماء من تم التحقيق معهم في قضية الأمين العام إلى وسائل الإعلام! • إذن ما هو الحل من وجهة نظرك في جملة المشاكل التي أشغلت الوسط الرياضي وسببت الكثير من الاحتقان؟ في ظل هذا الوضع القانوني المليء بالأخطاء الجسيمة والإصرار عليها كالازدواجية في العضويات ومعالجة الخطأ بخطأ والكثير مما لا يسع المجال لذكره واستقالات بعض أعضاء اللجان وتحديدا الانضباط، لست متفائلا بوجود حل جذري وسريع ما لم يكن هناك تغيير في الآلية القانونية الحالية، وأن تكون هناك منظومة قانونية بمعايير مهنية وموضوعية حريصة على تنفيذ اللوائح بدقة. ويمكنك الرجوع إلى النقد القانوني الموضوعي الذي صدر من كل من فضيلة القاضي الدكتور عيسى الغيث والدكتور عمر الخولي والمستشار القانوني محمد الدويش والمستشار القانوني فهد بارباع، الذين أجمعوا على سوء الوضع القانوني في بعض ما صدر من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا إذا كنا جميعا باختلاف خبراتنا ومناصبنا على خطأ. والمؤلم حقا أن الوضع مستمر والأخطاء تتوالى والضحية الوسط الرياضي، علما أن كل ما سلف وبسبب ضعف المنظومة القانونية لا يتوافق مع ما يبذله الأمير نواف بن فيصل من جهود بناءة ورؤية قانونية ثاقبة وتكريس مبدأ تحقيق العدالة والتقاضي وإيمانه التام بالأنظمة والقوانين. • كلمة أخيرة. لم أكن أتمنى أن أنشر ردا قانونيا صادرا عني بصفتي الشخصية ولست ممثلا لأية جهة عبر وسائل الإعلام، إلا أنني اضطررت للرد على القرار إعلاميا طالما أنه نشر إعلاميا بالمثل.
