ميزانية الربع الثاني

مميز إقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان، نشر ميزانية ربع سنوية لموازنة الدولة، وهذا يعكس شفافية عالية أمام الجميع، سواء مهتمين أو متابعين أو مستثمرين، وهذا يعكس حالة تتبع لما يتحقق وتقويم لها، لما تم إقراره مع الموازنة التقديرية بداية العام. نتائج الميزانية للربع الثاني أوضحت كثيرا من المتغيرات الجيدة والمميزة، فالإيرادات للنصف الأول حققت 308 مليارات ريال "نمو عن نفس الفترة المماثلة للعام السابق بلغ 29 %" شكل منها غير النفطي ما نسبته 44,6 % أي 95 مليار ريال، وهذا يعتبر مميزا جدا في حال استمراره حتى نهاية العام فالمعروف أنها أقل من ذلك في سنوات ماضية، وهي تشكل سنويا الإيرادات غير النفطية ما يقارب 200 مليار، مما يعني أهمية رفع الإيراد الكلي بحيث تشكل نسبة تقارب 30 % أو أقل قليلا أو أكثر بنهاية العام، وأن يكون الإيراد الكلي لا يقل عن المقدر ببداية العام وهو 692 مليار ريال تقريبا.
مؤشرات الميزانية النصف سنوية التي أعلنت ستحقق أفضل من المتوقع "التقديري" من حيث خفض النفقات 1 % وخفض العجز أيضا بنسبة 20 % في الربع الثاني، ومن الأرقام المنشورة، يتضح أننا أمام تحدٍ كبير، وهو رفع الإيرادات لمستويات تفوق المقدر وهو 692 مليارا، وأيضا المحافظة على النفقات للتنمية الاقتصادية، خاصة أن النفقات أو المصروفات يذهب نصفها إلى الرواتب، والأهم هنا هو الإنتاج والمشروعات، وهذا ليس مطلوبا على الدولة أن تتولى ذلك مستقبلا منفرده، بل بشراكة ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص، الذي سيكون هو "المشغل" الأكبر كما يفترض مستقبلا، وتصبح الدولة تركز أكبر على القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم وغيره وهي أيضا ممكنة التخصيص في كثير منها، والأهم "نضج" القطاع الخاص، وهذا محور رئيسي مهم حتى لا يكون مشكلة للقطاع الخاص، ما لم يكن يملك الخبرة والنضج والقدرة على قيادة هذه القطاعات، كذلك أهمية توفير وسائل التمويل للاقتصاد الوطني سواء السكني أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الصناعة، وأموال يمكن أن تعاد للدولة، والتمويل أساس مهم للتنمية الاقتصادية وتوفير العمل والإنتاج والدخل للباحثين عن العمل، وأن يكون هناك مزيد من التسهيلات والتشجيع للقطاع الخاص، الذي سيكون مورد إيراد للدولة من خلال الرسوم والخدمات التي تقدم لها، أو من خلال عمليات التوظيف وخلق فرص عمل، خلق اقتصاد منتج لا يرتكز على النفط هو التحدي الكبير، وهو ما نؤمن أنه هدف 2030 ونثق أننا نسير بمسار اقتصادي مهم ومطلوب، وهو ما نشجع عليه ونقف خلفه.