حلول لمشكلة العمالة المخالفة

القبض على 12.655 مخالفا لنظام الإقامة في مكة المكرمة وأربعين ألفا في محافظة جدة ، وعلى 6.000 في حفر الباطن ، وعلى 20.000 في الرياض و30.000 في عسير و50 ألف في جازان ومثلهم في الباحة .. وخلال فترة وجيزة ووفقاً لما نقرأه يومياً في الصحف .. هذه وبكل تأكيد أعمال شاقة وجبارة ومضنية قامت بها ولاتزال الأجهزة الأمنية المسئولة مع مخالفي نظام الإقامة ومرتكبي الجرائم من غش وسرقة وتزوير وإغتصاب وغسيل وتهريب أموال ودعارة ومخدرات وقتل وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره .. لو أننا وجهنا سؤالاً إلى مدير عام الجوازات عن إجمالي المخالفين الذين تم القبض عليهم وترحيلهم خلال السنوات العشر الماضية .. فإن الإجابة ستكون مذهلة لأن العدد قد لا يقل في اعتقادي عن خمسة ملايين مخالف .. والطبيعي أن تؤدي النتائج لهذه الجهود الإدارية الكبيرة وما يتبعها من أعباء مالية ضخمة إلى إنخفاض الجرائم وإلى تراجع أعداد المخالفين .. بما فيهم العمال الهاربين من كفلائهم .. وتوقف سفارات الدول المعنية عن تقديم التسهيلات لمواطنيهم المخالفين لمغادرة المملكة حتى ولو كانوا من مرتكبي الجرائم .. إلا أن الملاحظ أن أعداد هؤلاء في تزايد مستمر وكأن هناك مكائن للتفريخ .. فعندما يتم القبض على مخالف نجد أن هناك عشرة آخرين حلوا محله ..
إن تكاليف المراقبة والمتابعة والقبض والترحيل وما يتبعها من إجراءات وأعباء إدارية ومالية .. قد لا تقل بحال من الأحوال عن خمسة آلاف ريال للمخالف الواحد ، ( وربما يكون هذا المبلغ متواضعاً جداً ) .. وإذا إفترضنا أن من تم ترحيلهم في حدود ستة ملايين مخالف خلال السنوات العشر الماضية فإن المبالغ الإجمالية المصروفة عليهم ستكون في حدود ثلاثين مليار ريال وربما أكثر .. وحتى وإن جاء أحدهم وقال لماذا التهويل والمبالغة ؟؟
فإنني سأكتفي ب 25% فقط من عدد المخالفين لنظام الإقامة .. لينخفض العدد إلى 1.500.000 مخالف .. وسوف تقل التكاليف تبعاً لذلك لتصل إلى 7.5 مليار ريال ، وهو رقم كبير بلا شك .. ومشروعاتنا التنموية بحاجة إليه .. فليس من المنطق ولا من مصلحة الوطن أن يتم صرف مثل هذه المبالغ الضخمة على هؤلاء المخالفين .. والذين استباحوا أنظمتنا ورموا عرض الحائط بكل مصالحنا الوطنية واستغلوا واستفادوا من كل البنية التحتية للوطن .. ومع هذا يتم ترحيلهم دون عقاب ، وهدر مبالغ لو تم إنفاقها مثلاً على الطرق وتحلية المياه لكان أفضل وأجدى من إهدارها على هؤلاء المخالفين ..
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تجرب الجهات المسئولة وسيلة العقاب الرادع ؟؟ مثل السجن والغرامة التي تتناسب وجرائمهم التي إرتكبوها .. كما هو الحال في باقي الدول ومنها دول الخليج العربي .
إنني أجزم لو أن الجهات المعنية ومنها الجوازات طبقت العقاب الرادع .. على كل مخالف يتم القبض عليه .. وتم سجنه فترة لا تقل عن عام مثلاً فإنني أراهن على وجود مخالفين بعد ذلك .. وأعتقد أن تكاليف السجن ستكون أقل بكثير من تكاليف المطاردة والقبض وتقديم خدمات العلاج والإعاشة .. العجيب أن تلك المبالغ التي تصرف على ترحيلهم – تذهب هباء بمجرد عودتهم ثانيا.. وقصة ذلك المتسول الذي تم ترحيله عشر مرات ومع ذلك عاد إلى المملكة ، وقصص من يتم ترحيلهم عبر الحدود في المساء ويعودون صباح اليوم التالي شواهد معروفة وليست سراً –
وطننا الحبيب أمانة في عنق كل مواطن وكل مسؤول ، وكم أتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يتجرأ فيه مخالف على الإستهتار بنا وبأنظمتنا وبوطننا ، والغريب أن هؤلاء لا يتجرأون على إرتكاب مثل هذه الجرائم والمخالفات حتى في أوطانهم .. ومع ذلك يتجرأون على إرتكاب كل الجرائم بدون إستثناء في وطننا لأننا لا نتعامل بحزم ضع لتجاوزاتهم حداً .. مع أن السعودي يُعامل بعنف وقسوة في كل أنحاء العالم عندما يخطيء .. بل عندما يكون موضع شك
أما القول بأن السجون لم تعد تتسع لأي زيادة فالحل بسيط جداً .. ويتمثل في إقامة سجون خاصة خارج المدن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضد كل مخالف لنظام الإقامة .. وسيعرفون أن هذا هو الردع الحقيقي .. وهنا وبكل تأكيد سيفضلون البقاء في أوطانهم .. على عدم استباحة وطننا .
عضو مجلس الشورى
عبد الوهاب بن محمد آل مجثل