وزير العدل إلزام مستثمر فندق الأغوات ب80 مليونا للأوقاف

أيدت محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة الحكم الصادر من قاضي المحكمة العامة بمكة المكرمة بشأن دعوى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة، المشرفة على أوقاف الأغوات ضد مستثمر فندق "جراندكورال" القاضي بإلزامه بدفع 80 مليون ريال لإدارة الأوقاف والمساجد، وإخلاء الفندق والرجوع إلى الأغوات إن كان قد سلم لهم شيئا من الأجرة.
وكانت إدارة الأوقاف والمساجد رفعت دعوى ضد المستثمر تطالبه بدفع 170 مليون ريال لأنه استأجر من ناظر أوقاف الأغوات السابق فندق "جراندكورال" بكامل تجهيزاته وسوقا وبرجين سكنيين بهما 120 شقة ومواقف سيارات وعمارة مكونة من عشرة أدوار في ميدان الشبيكة بأجرة سنوية قدرها عشرة ملايين ريال سنويا ابتداء من الأول من محرم عام 1420، وهذه الأجرة- كما يدعي مندوب الأوقاف- تقل بكثير عن أجرة المثل مما يعد غبنا فاحشا لجهة الأوقاف إذ تقدر أجرة المثل من ذلك العام إلى عام 1425 بعشرين مليون ريال، ومن عام 1426 إلى عام 1428 بثلاثين مليونا بعد إزالة عقارات الشبيكة بسبب مشروع جبل عمر، وفي عام 1429 تكون أجرة المثل خمسين مليونا.
ونظر القاضي في الدعوى وحكم بإلزام المستثمر بدفع 80 مليونا هي فرق الأجرة من عام 1426 لأن الوزارة لم تتول الإشراف على أوقاف الأغوات إلا في ذلك العام.
وأوضح مسؤول في إدارة الأوقاف أن المستثمر مازال يماطل، وأن هناك دعوى في المحكمة لإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر بحقه وإخلاء الفندق حيث سيتم طرح استثماره في مزاد علني أمام المستثمرين الفندقيين.
وكانت قد صدرت الموافقة السامية الكريمة على مرئيات المجلس الأعلى للقضاء بشأن إسناد الإشراف على أوقاف أغوات الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف والأحساء إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتنظيمها وتشغيلها ومتابعة عوائدها.
ووجه المقام السامي الكريم المجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع أوقاف أغوات المسجد الحرام بعد أن كثرت الشكاوى من ضياع أموال الأوقاف وتلاعب بعض النظار بغلاتها والتحايل للحصول على العوائد بطريقة غير مشروعة، وكثرة الدعاوى في المحكمة العامة المرفوعة من وكلاء الأغوات الذين يشيرون إلى وجود تلاعب وتحايل من بعض النظار ومن ذلك الدعوى المرفوعة من وكيل الأغوات ضد ناظر الوقوف الأسبق المتهم باختلاس أكثر من مليوني ريال من غلات الأوقاف والتي انتهت بالحكم بإلزامه بسداد المبلغ والدعوى المرفوعة ضد ناظر الوقوف السابق المتهم ببيع الأوقاف بدون إذن من المحكمة وأكل أثمانها بموجب مبايعات غير موثقة، ومن ثم يقوم المشترون بتطبيق حجج استحكام عليها والمنتهية بإقالة ناظر الوقف وتعيين ناظر جديد.
ووافق المقام السامي على مقترح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لدراسة أوضاع أوقاف أغوات الحرم المكي الشريف. وقامت اللجنة بدراسة أوضاع الأوقاف، وتبين لها أن الأغوات غير قادرين على السيطرة على الجوانب الإدارية والمالية لهذه الأوقاف التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الريالات وتزيد إيراداتها السنوية عن 15 مليون ريال، وذلك من خلال تضارب إفادة بعض الأغوات الذين التقتهم اللجنة حول إيرادات الأوقاف، وترك العديد من الأوقاف دون العمل على استخراج صكوك شرعية لإثبات ملكيتها وبقاء العديد من المواقع دون استثمار.
وذكر مندوب الأوقاف أن الأغوات باعوا عددا من الأوقاف بأقيام بخسة دون الرجوع إلى المحكمة ودون وضع القيمة في مؤسسة النقد. كما أن الذين وقفوا تلك العقارات لم يكن قصدهم مصلحة الحرم الشريف بل منفعة أناس بأشخاصهم وهم الأغوات وموجود منهم الآن 12 رجلا وهم كبار سن ولا يقرؤون ولا يكتبون، إضافة إلى سوء تصرفهم في تلك الأوقاف.