مطالبة مستثمر سعودي ب«إثبات» إيقاف «محافظة رابغ» مشروعه

طلبت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة من مستثمر سعودي اتهم «محافظة رابغ» بإيقاف مشروعه التجاري قبل أعوام عدة، إحضار مستندات تثبت أن إيقافه جرى من المحافظة وتسبب في خسائره التي قدرها بثلاثة ملايين ريال.
وألزمت المحكمة في الجلسة التي عقدت أمس (الثلثاء) في حضور جميع أطراف القضية «المستثمر» بإحضار المستندات التي تثبت أن المحافظة تسببت في إيقاف مشروعه التجاري وهي المرة الثانية التي تقدم فيها مستندات تثبت أمر الإيقاف.
وحددت المحكمة 28 من جمادى الآخرة الجاري موعداً للنظر في القضية والطلبات التي سيتم تسليمها إلى ناظرها قبل الفصل في الدعوى التي استمرت أشهراً عدة.
وجاء إقرار الجلسة بعد أن اكتفت محافظة رابغ بما قدمته من دفوعات وتفنيدات في القضية المرفوعة، مشيرة إلى أنها تلقت شكوى من المواطنين في المحافظة.
وكشف مصدر ل «الحياة» أن المدعي (المستثمر) اكتفى أيضاً بما قدمه من مستندات تثبت تعرضه إلى الأضرار التي ذكرها في لائحة دعواه التي قدمها إلى المحكمة.
وسبق أن شددت محافظة رابغ على أن إيقافها للمشروع جاء بناء على شكوى المواطنين في المحافظة، مفيدة أن المستثمر حصل على «الترخيص» أثناء عملية الإنشاء، وأنها لم توقفه عن البناء، بينما تم سجنه على خلفية عدم سداده أجرة العمالة، إضافة إلى بيعه المشروع الذي كان ينوي إنشاءه.
وفيما تمسك المستثمر بما صدر من الجهات العليا، طالب في الوقت نفسه بالفصل في الدعوى بعد تقديمه جميع المستندات المطلوبة لتعويضه عن خسائره التي تقدر -بحسب المستندات التي قدمها إلى المحكمة- بنحو 3.82 مليون ريال، تمثل قيمة المنشآت التي تم بناؤها في المشروع الموقوف.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إيقاف مشروع (عبارة عن حديقة) استأجرها مواطن عام 1417 من أمانة محافظة جدة مقابل 10 آلاف ريال سنوياً لمدة 15عاماً، إلا أن المستثمر لم يتمكن من تنفيذ مشروعه بسبب منعه من محافظة رابغ.
يذكر أن المستثمر تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ضد محافظة رابغ يتهمها بالوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع استثماري حصل على موافقة رسمية على تنفيذه، ويطالب بتعويض مالي قدره (صاحب المشروع) بأكثر من ثلاثة ملايين ريال.