محافظة رابغ ل «المحكمة»: أوقفنا «مشروع المستثمر» بناءً على شكوى المواطنين

كشفت محافظة رابغ أن إيقافها مشروعاً تجارياً قبل أعوام عدة لمستثمر سعودي جاء بناء على شكوى المواطنين في المحافظة، مشيرة إلى أن المستثمر حصل على «الترخيص» أثناء عملية الإنشاء.
واكتفت المحافظة بما قدمه ممثلها خلال جلسة أمس (السبت) التي عقدت في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، موضحة في المذكرة التي قدمتها أنها لم توقف المستثمر عن البناء، وأنه تم سجنه على خلفية عدم سداده أجرة العمالة إضافة إلى بيعه المشروع الذي كان ينوي إنشاءه.
وفيما اكتفى المستثمر خلال الجلسة بما صدر من الجهات العليا، طالب في الوقت نفسه بالفصل في الدعوى بعد تقديمه جميع المستندات المطلوبة، وحددت المحكمة الشهر المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية التي استمرت أحداثها أشهراً عدة.
وجاءت هذه المداولات بعد الجلسة التي تم تحديدها مسبقاً لسماع دفوع وردِّ المحافظة في القضية التي اُتهمت فيها بتعطيل مواطن عن مشروعه التجاري، إذ منحتها المحكمة فرصة حتى أمس (السبت) لتوضيح الأسباب التي جعلتها ترفض تلك الخطابات (الصادرة من جهات عليا في وقت سابق) التي أكدت على لجنة إزالة التعديات بعدم التعرض للمستثمر ما دام لديه تصريح بذلك.
وتقدر خسائر المستثمر بحسب المستندات التي قدمها إلى المحكمة بنحو 3.82 مليون ريال، تمثل قيمة المنشآت التي تم بناؤها في المشروع الذي كان ينوي إنشاءه، ونبهت حينها الجهات العليا محافظة رابغ بأن المتسبب في إيقاف المشروع سيتحمل المسؤولية الكاملة، إضافة إلى التأكيد على محافظ رابغ بإنفاذ الأوامر الصادرة له بكل دقة وعدم تجاوزها، مع لفت نظر المحافظ والجهات المختصة في المحافظة بعدم التعرض للمذكور لإتمام مشروعه.
وعقب الجلسة المنعقدة أمس، أبان المستثمر في حديثه إلى «الحياة» أن النقاط التي أوردتها المحافظة غير واضحة ولم تستند إلى دليل واضح، مشيراً إلى أن جميع الخطابات التي سلمها إلى المحكمة تضمنت القرارات التعسفية التي اتخذتها المحافظة في سبيل عدم إكمال المشروع التجاري في المحافظة.
وقال المدعي (المواطن) في دعواه (تحتفظ «الحياة» باسمه على نسخة منها): «تعرضت للتوقيف وتم إخباري بأن المتسبب الرئيس في إيقاف العمل هو محافظة رابغ على رغم صدور برقيات عدة من إمارة منطقة مكة تتضمن تمكيني من العمل في الموقع، لعدم ثبوت الأضرار المشار إليها في خطابات المحافظة وعدد من البرقيات الأخرى».
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إيقاف مشروع «حديقة» استأجرها مواطن عام 1417 من أمانة محافظة جدة مقابل 10 آلاف ريال سنوياً لمدة 15عاماً، إلا أن المستثمر لم يتمكن من تنفيذ مشروعه بسبب منعه من محافظة رابغ.
يذكر أن المستثمر تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ضد محافظة رابغ يتهمها بالوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع استثماري حصل على موافقة رسمية على تنفيذه، ويطالب بتعويض قدره ثلاثة ملايين ريال.