«المحكمة» تدرس قضية «مستثمر الحديقة» ... والحكم في الجلسة المقبلة

اكتفت محافظة رابغ بما قدمته من دفوعات وتفنيدات في القضية المرفوعة ضدها من مستثمر سعودي اتهمها بإيقاف مشروعه التجاري قبل أعوام عدة بناء على شكوى المواطنين في المحافظة.
في وقت اقتنع المستثمر (المدعي) بما قدمه من مستندات تثبت تعرضه للأضرار التي ذكرها في لائحة دعواه التي رفعها إلى المحكمة العامة، وقرر ناظر القضية رفع ملفها إلى «الدراسة» للنطق بالحكم فيها خلال الجلسة المقبلة المحدد عقدها منتصف جمادى الأولى من العام الجاري.
وشددت محافظة رابغ أن إيقافها للمشروع جاء بناء على شكوى المواطنين في المحافظة، مشيرة إلى أن المستثمر حصل على «الترخيص» أثناء عملية الإنشاء، وأنها لم توقفه عن البناء، وتم سجنه على خلفية عدم سداده أجرة العمالة، إضافة إلى بيعه المشروع الذي كان ينوي إنشاءه، فيما تمسك المستثمر بما صدر من الجهات العليا، وطالب في الوقت نفسه بالفصل في الدعوى بعد تقديمه جميع المستندات المطلوبة لدفع خسائره التي تقدر بحسب المستندات التي زوّد بها المحكمة بنحو 3.82 مليون ريال، تمثل قيمة المنشآت التي تم بناؤها في المشروع الذي كان ينوي إنشاءه.
وسبق أن نبهت الجهات العليا محافظة رابغ أن المتسبب في إيقاف المشروع سيتحمل المسؤولية الكاملة، إضافة إلى التأكيد على محافظ رابغ بإنفاذ الأوامر الصادرة له بكل دقة وعدم تجاوزها، مع لفت نظره والجهات المختصة في المحافظة بعدم التعرض للمذكور لإتمام مشروعه التجاري.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى عام 1417 بإيقاف مشروع «حديقة» استأجرها مواطن من أمانة محافظة جدة مقابل 10 آلاف ريال سنوياً لمدة 15 عاماً، إلا أن المستثمر لم يتمكن من تنفيذ مشروعه بسبب منعه من محافظة رابغ.
يذكر أن المستثمر تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ضد محافظة رابغ يتهمها بالوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع استثماري حصل على موافقة رسمية على تنفيذه، ويطالب بتعويض قدره ثلاثة ملايين ريال.