-

-

استغل ناظر وقف بمكة المكرمة فقدان أوراق قضية رفعها ضده أحد المستفيدين من الوقف، ونقل جميع الأملاك إلى زوجته وأولاده، وذلك على الرغم من قرار المحكمة بإلزامه بدفع مائة مليون ريال للمستفيدين ونزع نظارته.
وكان ناظر الوقف يرسل لمستفيدين في إندونيسيا وفقاً لصكوك قديمة تعود للعصر العثماني، كما هو متعارف عليه في مكة المكرمة, مبلغ مائة ألف ريال سنوياً في مقار إقامتهم في إندونيسيا طوال 50 عاماً من إشرافه على الوقف داخل السعودية.
وتشير المعلومات إلى أن أحد المستفيدين حضر إلى مكة حاجاً، فشاهد أن ما يُتحصَّل أقل بكثير مما يصل إليه، وواجه الناظر، وطالبه بإخراج الحسابات وإطلاعه عليها.
وفي ظل تهرُّب ناظر الوقف ومماطلته, لم يجد المستفيد أمامه غير رفع دعوى أمام المحكمة العامة، حيث اتضح بعدما جردت جميع مداخيل الوقف أن المداخيل تصل إلى مبالغ مالية تقدر بمائة مليون ريال، بمعدل مليونَيْ ريال سنوياً.
وبعد جلسات متعددة توصل القاضي إلى حُكْم يلزم ناظر الوقف بدفع مائة مليون ريال للمستفيدين ونزع نظارته، إلا أن تفاصيل القضية لم تقف عند هذا الحد بل أخذت منعطفاً جديداً، بدأ بفقد أوراق القضية في ظروف غامضة في مراسلات بين المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف، ولم يتوصل فيها لكيفية فقدانها أو المسئول عن هذا الإهمال الذي أهدر استحقاق سنوات من الخيانة.
الأمر الذي استفاد منه ناظر الوقف ونقل أملاكه إلى زوجته وأولاده، مستعداً لدخول السجن بإصرار منه على أن يسلم المستحق ما ألزمته المحكمة بدفعه.