قال نائب وزير العمل، د. عبد الواحد الحميد، انه من الصعب إلغاء نظام «الكفالة» نظراً للظروف السائدة في المملكة. وأرجع الحميد وفق ما أوردته صحيفة « جلف نيوز » الإماراتية تلك الصعوبة إلى حجم الأموال التي ينفقها « الكفلاء » بغرض استقدام العمالة الأجنبية. معتبراً «أن وزارة العمل ليست الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ مثل هذا القرار الهام، ومع ذلك فنحن ندرس وضع آليات للتأكيد على حماية حقوق كل من (الكفلاء) والعمال ».