شركات خارجية تبيع غرف فنادق مكة بعشرة أضعاف سعرها الرسمي

واصل مستثمرون في قطاع السياحة ووكالات السفر تذمرهم من زيادة الأسعار في فنادق مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان، بعد أن وصل سعر الغرفة الواحدة غير المطلة على الحرم إلى 20 ألف ريال يوميا، وتباع نسبة كبيرة من هذه الغرف من قبل شركات من خارج المملكة حيث تقوم بتوقيع عقود تأجير موسمية مع فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار خيالية تصل إلى عشرة إضعاف سعرها النظامي.
وقال رئيس لجنة السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وليد السبيعي: بحسب "الرياض" إن هناك غيابا تاما للرقابة من الجهات المختصة ما يزيد العبء على المعتمرين وزوار مكة المكرمة عموماً، بالاضافة إلى بيع ليالي العشر الأواخر في عرض واحد من بعض الفنادق، وبالتالي إلزام المعتمر بتكلفة ليالي قد لا يمكثها في مكة، واستلام الوحدات الفندقية ابتداء من الرابعة إلى السادسة مساءاً والمغادرة منها في الثانية عشر ظهرا، ما يخالف واقع فنادق المملكة التي تعطي في معظم المدن فرصة مغادرة حتى الرابعة عصراً.
وأضاف السبيعي أن السكوت عن هذا الموضوع، وهذه المبالغات في الأسعار يمس القطاع السياحي والفندقي بالمملكة، ويخالف دور المملكة الكبير لخدمة المعتمرين والحجاج، وهي التي تقدم مئات المليارات سنويا لراحة المعتمرين والزوار بدون مقابل.
ونوه الى أن هذه الشركات تعمل بأساليب غير شرعية، وتحقق أرباحا خيالية لأشخاص محدودين، يستفيدون من التلاعب على الأنظمة والأسعار، وهم لا يستطيعون ذلك مع فنادق عالمية في عواصم سياحية معروفة، لكنهم يستغلون تساهلنا في المملكة ويتحكمون في الأسعار ويضرون النزلاء وشركات محلية مستثمرة ووكالات السفر والسياحة.