شركات خارجية تبيع غرف فنادق مكة بعشرة أضعاف سعرها الرسمي

"السياحة" لا تستطيع التدخل لمنعها

واصل مستثمرون في قطاع السياحة ووكالات السفر تذمرهم من زيادة الأسعار في فنادق مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان، بعد أن وصل سعر الغرفة الواحدة غير المطلة على الحرم الى 20 ألف ريال يوميا، وتباع نسبة كبيرة من هذه الغرف من قبل شركات من خارج المملكة حيث تقوم بتوقيع عقود تأجير موسمية مع فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار خيالية تصل الى عشرة إضعاف سعرها النظامي.
وقال رئيس لجنة السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وليد السبيعي: ل"الرياض" إن هناك غيابا تاما للرقابة من الجهات المختصة ما يزيد العبء على المعتمرين وزوار مكة المكرمة عموماً، بالاضافة الى بيع ليالي العشر الأواخر في عرض واحد من بعض الفنادق، وبالتالي إلزام المعتمر بتكلفة ليالي قد لا يمكثها في مكة، واستلام الوحدات الفندقية ابتداء من الرابعة إلى السادسة مساءاً والمغادرة منها في الثانية عشر ظهرا، ما يخالف واقع فنادق المملكة التي تعطي في معظم المدن فرصة مغادرة حتى الرابعة عصراً.
وأضاف السبيعي أن السكوت عن هذا الموضوع، وهذه المبالغات في الأسعار يمس القطاع السياحي والفندقي بالمملكة، ويخالف دور المملكة الكبير لخدمة المعتمرين والحجاج، وهي التي تقدم مئات المليارات سنويا لراحة المعتمرين والزوار بدون مقابل.
ونوه الى أن هذه الشركات تعمل بأساليب غير شرعية، وتحقق أرباحا خيالية لأشخاص محدودين، يستفيدون من التلاعب على الأنظمة والأسعار، وهم لا يستطيعون ذلك مع فنادق عالمية في عواصم سياحية معروفة، لكنهم يستغلون تساهلنا في المملكة ويتحكمون في الأسعار ويضرون النزلاء وشركات محلية مستثمرة ووكالات السفر والسياحة.
من جانبه، أكد نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى أن الهيئة معنية بالأسعار المقدمة من الفنادق سواء للنزيل مباشرة أو للشركات والأفراد، فهناك أسعار محددة ونسب زيادة مقننة للمواسم تسمح بالزيادة وفق السقف الأعلى المحدد، لكن بالنسبة للأسعار المبالغة والخيالية التي تباع بها الغرف من شركات وسيطة بين الفندق والزبون أو حتى لوكالات السفر بين بعضها البعض تعتبر عروض ضمن "بكيج" تسويقي بأسعار منخفضة في غير المواسم وعالية في المواسم، وهي موجودة في كل العالم، وفي المملكة وكالات سفر كبيرة تشتري مجموعة غرف في فنادق معروفة في دول أوروبية وعربية وتبيعها بأسعار منخفضة أو مرتفعة وفق الموسم، وهي تحقق أرباحا عالية في فترات من العام، وبالعكس من ذلك في شهور معينة.
واكد أن الفنادق تخسر عندما لا تتعامل مع الشركات التي تضمن لها عائدا سنويا ومعدل إشغال جيد، فالغرف التي تباع محسوبة عليهم بالوقت، وعندما تعطل بلا نشاط فهي خسارة عليهم فهناك صيانة وتكاليف تشغيل، وبالتالي تجد في البيع بالجملة لشركات مخرج وفائدة مزدوجة للجميع.
واكد أن ما يحدث في مكة من مبالغات في الأسعار تحت غطاء قانوني، فالهيئة مسؤولة عن الفنادق بجودتها وأسعارها، وليست مسؤولة عن شركات اشترت من الفنادق سواء من الداخل أو الخارج بالسعر النظامي، ومن ثم تسويقها بأسعار تناسب الفترة الموسمية.
وطالب العيسى في ختام حديثه وكالات السفر المحلية ومشغلي الرحلات بشراء الغرف الفندقية بعقود سنوية من فنادق المملكة، لضمان أسعار تحقق الربحية طوال العام، ويقدمون لعملائهم خيارات تسويقية طوال العام.
بيع الغرف بنظام «التبكيج» اضر الافراد