وكالات السفر تعلل غياب برامج سياحة الداخل بإخلال الفنادق للعقود الثنائية في المواسم

رمضان يشهد أمثلة على تضرر مسافرين إلى مكة من الإخلال بالاتفاقات المسبقة

الرياض أحمد غاوي
تواجه وكالات السفر بالمملكة عدد من العوائق التي تؤثر على نشاطها ودورها في زيادة حركة السفر والسياحة بداخل المملكة، ومن هذه العوائق فشلها في تسويق برامج سياحية شاملة للسياحة الداخلية، تشمل وسائل النقل والفنادق، لأسباب متعددة ، وفي الوقت الذي تحقق نجاحاً واضحاً في التسويق للسياحة الخارجية، من خلال تقديم حزم من البرامج المخفضة لعملائها لأكثر من 70 دولة في العالم يزورها السعوديون على مدار العام، وتنشط في فترة الصيف بشكل واضح .
ومن ابرز هذه الأسباب عدم وجود علاقة وثيقة مع الفنادق داخل المملكة ، ووجود حالات متعددة أخلت فيها الفنادق التي حمل أسماء تجارية معروفة بعقودها والتزاماتها مع وكالات السفر والداخل ، ولعل ما نشر في مطلع الأسبوع الحالي في الصحافة المحلية عن وجود سعوديين في شمال المملكة يسافرون للأردن براً ، للحصول على خصومات وعروض لبرامج سفر شاملة لمكة المكرمة من عمان الى جدة بأسعار مغرية يؤكد ووجود هذه الإشكالية التي تسير بعكس توجه الدولة نحو الاهتمام بالسياحة وتنظيم قطاع الفنادق والطيران وفق ما يخدم المواطن ، ففي الوقت الذي يصعب الحصول على حجوزات مؤكدة لجدة أو الطائف من أجل الذهاب لمكة المكرمة، وكذلك لا توجد غرف شاغرة في شهر رمضان على وجه الخصوص، ويحصل الكثير من زوار المملكة عليها من خارج المملكة بأسعار قد تكون أفضل من أي مدينة سعودية أخرى، حتى لو كانت لا تبعد عن مكة أو المدينة سوا ساعة أو ساعتين بالسيارة.
السبيعي: إعادة رسم العلاقة يحتاج لتكاتف جهود مشتركة.. وهيئة السياحة لديها هموم كبيرة
سبب رئيسي
وليد السبيعي نائب رئيس لجنة السفر والسياحة بغرفة الرياض يؤكد وجود إشكالية توفر عروض مناسبة لعملاء وكالات السفر في المملكة، ويرجع ذلك لسبب رئيسي وأساسي ، يتمثل في عدم التزام العديد من الفنادق والشقق الفندقية بالعقود والاتفاقات التي تبرم معها ، لتسويق برامج سياحية شاملة في داخل المملكة ، مشيراً الى أن اغلب هذه البرامج تسوق في المملكة على المنطقة الغربية لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وخاصة في إجازة الصيف وشهر رمضان ، فمثلاً الوكالة هي من يتجه للفنادق ، وخاصة التي لها سلسلة فنادق أو مجموعة متعددة من الشقق الفندقية وفي أكثر من منطقة وتعقد معهم اتفاقية بسعر تسويقي جيد يرضي جميع الأطراف ، وبعد بيع هذا البرنامج « « للزبون ، ويسافر لمكة أو المدينة خاصة في المواسم مثل هذه الأيام ، يخل الفندق بهذه الاتفاقية ، فمثلاً يقول مسئول الفندق ، انه لا يوجد حجز للغرفة ، أو يطلب إضافة مبلغ زيادة على الزبون خارج الاتفاقية ، وبالطبع الزبون معه الحق في الشكوى على الوكالة لأنها هي من ترتب له البرنامج ، ويكون الدفع لديها ، وقد يتواصل مع الوكالة ويجد الحل ، وفي حالة معينة قد لا يوجد حل سوى توفير سكن بديل أو الرضوخ لرغبة الفندق.
الحصول على غرف فندقية بأسعار منطقية يصعب في المواسم
وأضاف السبيعي « أن مثل هذه الإشكالات لا توجد في برامج السياحية الخارجية بتاتاً ، فالفنادق في أوروبا على وجه الخصوص، لا تخل بأي اتفاق لها مع أي وكالة سعودية معروفة في المملكة باسمها وحضورها في النشاط السياحي ، وفي الوقت الذي يوجد للوكالات المعروفة بأسمائها الشهيرة في المملكة عشرات أن لم يكون مئات الحالات من الإخلال بالمواثيق، وأيضا ترفض الكثير من الفنادق حتى إبرام اتفاقية مع الوكالات لتسويق برامج متكاملة في فترة المواسم، أو تقوم بإخطار الوكالة بتغيير السعر بشكل مفاجئ ، ويكون بعض عملاء الوكالات قد حصلوا على برنامج السفر، مما يسبب إشكالية غير منطقة، وتؤثر على مصداقية جميع الأطراف، ولا تخدم حركة السفر والسياحة بالداخل.
وحول أهمية وجود جهة تضبط مثل هذه الاتفاقيات قال « إذا ما اتجهنا بالحديث عن دور هيئة السياحة في هذا الموضوع ، فالجميع يتفق على أهمية الهيئة ودورها الكبير في نشر ثقافة السياحة والمهرجانات ، ونقدر دورها وجهودها المشهودة في تصنيف الفنادق وتنظيم وكالات السفر والعديد من الأمور التي يلمسها حتى من هو بعيد عن قطاع السفر والسياحة ، ولكن وجود هذه الإشكالات وحلها يحتاج لتعاون أطراف عدة ، ويحتاج لرقابة دائمة ، ومرجعية تتفاعل بسرعة عند حدوث إشكالات في عقود الاتفاقات التي تسوق للبرامج السياحية الداخلية ، فنحن نرى ضرورة تعاون أكثر من جهة في مثل هذه المواضيع ، وإن كان تبني الموضوع والحرص عليه يجب أن اولاً من هيئة السياحة ، فبرامج السفر الداخلي الموجودة حالياً قليلة جداً ، وتكاد تختفي مع وجود ما ذكرنا من عوائق ، ونأمل أن يكون نوع من تنظيم العلاقة مع أطراف هذه البرامج ، حتى لاتختفي بشكل نهائي فذلك لايخدم المواطن أو المقيم في المملكة، ويؤثر سلباً على حركة السياحة الداخلية.
السبيعي