دبي العالمية قد تطلب فترة 15 سنة للإيفاء بديونها

من المتوقع أن تقدم \"مجموعة دبي العالمية\" صورة عامة عن حجم مشاكلها المالية، مع مخطط عام لعملية إعادة هيكلة ديونها، والطريقة التي ستعمل وفقها.
وسيكون الاجتماع أول فرصة تتوافر للطرفين منذ بدء الأزمة وللدائنين أن يعبّروا عن شكاويهم، وقد يتطلب الأمر ما يقرب من شهر للوصول إلى اتفاق.
وقال أحد المصرفيين المتمركزين في دبي \"نحن سنستمع إلى ما يقولونه، ونعبّر عن آرائنا، وننتظر طلب التمديد الرسمي، والعمل على إعادة هيكلة الديون\".
وذكرت مصادر مطلعة أن دبي العالمية حريصة على التعاون مع البنوك، والوصول إلى اتفاق مرض معها بأفضل ما يمكن، وهذا يعود بشكل جزئي إلى أنها تأمل بناء علامات بعيدة المدى مع الدائنين.
وحسب ما جاء في صحيفة الغارديان اللندنية الصادرة أمس، فإن الخيارات تتضمن إمكانية الدفع الكامل خلال فترة تتراوح ما بين 10 و15 سنة، أو دفع كبير مقدماً مقابل تخفيض كبير، لكن لن تقدم أي خطط محددة خلال الاجتماع.
وكانت الإمارات قد قدمت قانوناً يتعلق بالإفلاس لتوفير إطار قانوني، في حال فشل المحادثات بين الطرفين.
وقال أحد المصرفيين في دبي عن الاجتماع \"كل شيء ممكن، ابتداء من إلغاء الديون تماماً.. إلى استرجاعها بنسبة 100%\".
ويذكر أن دبي سبق أن وضعت صندوقاً في بداية هذه السنة لدعم الشركات ذات الصلة بالحكومة، والتي تواجه مشاكل مالية، من خلال توفير 10 مليار دولار في شهر فبراير/شباط، عن طريق بيع سندات مالية إلى بنك الإمارات المركزي، ثم الحصول على 5 مليارات دولار أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال بيع سندات مالية إلى بنوك أبوظبي التابعة لحكومتها.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن دعماً فيدرالياً آخر لدبي يجب \"دراسته\" بعناية. فكل قضية يجب أن تتم دراستها بشكل مناسبة. وجاء تصريح الوزير الإماراتي اليوم للمراسلين.
وقد لا تكون مجموعة \"دبي العالمية\" قادرة على إعادة هيكلة ديونها، البالغة 22 مليار دولار، وتقديم عرض اليوم بتجميد دفع الفوائد المستحقة عليها، إذ لم يتم الاتفاق بعد على الشروط التي وضعتها حكومة دبي على الشركة القابضة، حسبما ذكر مصرفيان مشاركان في المفاوضات ما بين البنوك الدائنة و\"دبي العالمية\".
ويعود هذا التأخير إلى التركيب المعقد ل \"مجموعة دبي العالمية\"، حسبما عكسته رسالة عيدان بيركيت حول أجندة الالتقاء بالدائنين. ومن المتوقع ألا يكون الاجتماع جوهرياً لحل الأزمة، بل سيركّز على المشاركة في المعلومات، حسبما قال مصرفي آخر. وكلا المسؤوليَن المصرفيين فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما، بينما لم يعلق متحدث باسم دبي العالمية عن ذلك.
وانطلق الاجتماع اليوم في قاعة اجتماعات دبي الدولية ومركز المعارض. وقال مصدر مطلع إن الاجتماع حضره ما يقرب من 100 مصرفي، وستقدم دبي العالمية استعراضاً أمام الحاضرين.
وكانت \"دبي العالمية\"، التي أعلنت عن نيتها في تجميد دفع الفوائد على ديونها البالغة 26 مليار دولار يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى أيار/ مايو 2010، لكنها قالت يوم 1 ديسمبر الحالي إنها تريد تغيير الشروط المتعلقة بديونها البالغة 26 مليار دولار، بما فيها تلك المستلزمات التي في عاتق شركتها الفرعية \"نخيل\".
وقامت الشركة بدفع مبلغ 4.1 مليار دولار الأسبوع الماضي تغطية للسندات الإسلامية \"صكوك\"، بعد استلام دبي مبلغ 10 مليارات دولار من أبوظبي.
ورأى فادي السعيد، رئيس قسم الأسهم في بنك آي أن جي الاستثماري في دبي، أن \"ذلك سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على الأسواق، فمع المقدار الكبير من الديون، ستتطلب المفاوضات وقتاً طويلاً، مثلما هو الحال مع شركة الاستثمار العالمية في دبي\".
وسبق لبنك \"دار الاستثمار العالمي كي أس سي سي\" أن عجز عن تقديم مدفوعات ديونه في نهاية العام الماضي، وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، وقّع مع دائنيه اتفاقاً لإعادة هيكلة ديونه البالغة 1.73 مليار دولار. ودخل ذلك البنك في حقبة 3 سنوات من التسهيلات مع كل من مقرضيه الثلاثة والخمسين، وبذلك أنهى معها حالة التنصل عن دفع القروض.
في المقابل، خسر مؤشر دبي العالم للسوق المالي 2.1% من قيمة أسهمه اليوم، وأغلق على 0.3% أقل مما كان عليه قبل بدء المداولات، حيث وصل إلى 1827.52 نقطة.
وهبط المؤشر 13% منذ إعلان مجموعة دبي العالمية عن قرارها بإعادة هيكلة ديونها.
تجدر الإشارة إلى أن حجم القروض التي استلفتها الشركات التابعة للدولة يبلغ ما يقرب من 80 مليار دولار، وكان الهدف من ذلك تحويل دبي إلى مركز سياحي عالمي، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية ضربت دبي بقوة، مما دفع إلى هبوط قيم العقارات فيها بنسبة 50%، وعرقل قدرة شركات دبي على توفير قروض أخرى.
من جانب آخر، أقصيت شركات \"موانئ دبي العالمية\" و\"استثمار\" و\"دراي دوكس دراي\" الخاصة بتصليح السفن لمجموعة دبي العالمية من إعادة الهيكلة، لأنها في وضع مالي مستقر.
لذلك، فإن اجتماع اليوم هو من أجل تقديم معلومات عن ديون \"دبي العالمية\" وشركاتها الفرعية، والشروط التي وضعتها حكومة دبي لدعمها، حسبما قال بعض المصرفيين.