أبوظبي تدعم حكومة دبي بعشرة بلايين دولار

تدخلت إمارة ابو ظبي أمس لدعم حكومة دبي بعشرة بلايين دولار إضافية، تساعدها على تسديد ديونها، بما فيها ديون «دبي العالمية»، التي تسببت باضطراب في أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية على مدى الأسبوعين الماضيين.
ولم تكتفِ العاصمة الإماراتية بهذا الدعم، بل أوعزت إلى المصرف المركزي بتقديم الدعم والمساندة إلى المصارف المحلية المنكشفة على ديون «دبي العالمية»، ما انعكس إيجاباً على نفسية المستثمرين المحليين والأجانب الذين تهافتوا على شراء اسهم الشركات المدرجة في أسواق المال، فقفزت أسعارها إلى حدودها القصوى.
وأكدت حكومة دبي أن المبلغ يساعدها في دفع الديون المترتبة على شركة التطوير العقاري «نخيل» التابعة لمجموعة «دبي العالمية»، والبالغة 4.1 بليون دولار قيمة الصكوك المصدّرة، واستخدام الباقي في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 نيسان (ابريل) 2010، شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها لإعادة جدولة ديونها الباقية والبالغة 22 بليون دولار.
وأشار بيانٌ صدر عن رئيس صندوق الدعم المالي الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن حكومة دبي ركزت خلال الأيام القليلة الماضية على معالجة قلق دائني دبي العالمية والمقاولين المتأثرين بتعثرها.
وأكدت حكومة دبي أنها ستعلن عن تدابير قانونية تمكن «دبي العالمية» من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها، و «ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً، التي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين». وسيتم اللجوء إلى هذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها إلى اتفاق في شأن جدولة الديون المتبقية.
وقال الشيخ احمد بن سعيد، إن هذه الخطوات «تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية والحوكمة الرشيدة ومبادئ السوق، وإننا ندرك أنه بروز تحديات بين فترة وأخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم».
وأصدر المصرف المركزي بياناً، أعلن استعداده لتأمين الدعم إلى المصارف المحلية التي لديها انكشاف على «دبي العالمية» و «نخيل»، «في ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي».
وكانت إمارة ابوظبي دعمت إمارة دبي مطلع السنة الحالية، بإصدارها سندات بقيمة 10 بلايين دولار، إضافة إلى سندات بقيمة 5 بلايين أخرى، ولكن أسواق المال المحلية والعالمية تفاعلت سلباً مع إعلان إمارة دبي تأجيل تسديد ديون «دبي العالمية»، خشية أن تكون العاصمة الغنية بالنفط تخلت عن مساندة الإمارة التي تأثرت بشدة بتداعيات أزمة المال العالمية، وبالغت في تقدير مدى تأثر المصارف المحلية بديون دبي.
وأشار المصرف المركزي في بيان أمس، إلى أن «النظام المصرفي الإماراتي اكثر متانة وسيولة حالياً عما كان العام الماضي»، على اعتبار انه «يتكون في مجمله من مصارف تجارية تخدم الأعمال الصغيرة والأفراد بقاعدة صلبة من الودائع، وهذا النوع من المصارف اثبت مقاومة كبيرة في وجه أزمة المال العالمية.
وتشير الموازنة المجمعة للمصارف في الإمارات، إلى أن الودائع بين المصارف المحلية تشكل 10.3 في المئة من المطلوبات، في حين تمثل ودائع المصارف الأجنبية 5 في المئة منها فقط.
ورحبت مجموعة «دبي العالمية» بإعلان حكومة دبي، عن تقديم الدعم المالي لها، والذي يشمل دفع كامل الاستحقاقات لصكوك شركة «نخيل» لهذه السنة، وتوفير الدعم اللازم لعملية إعادة الهيكلة.
وأكدت أن المجموعة ستستمر في العمل مع الدائنين للتفاوض في شأن تجميد مواعيد الاستحقاق وتمديدها، بما يخدم جميع الأطراف بطريقة منظمة، وحصلت «دبي العالمية» على تأكيد حكومة دبي أنها ستقدم الدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف راس المال العامل والفوائد المستحقة بما يضمن استمرارية العمل في مشاريعها الرئيسة، شرط نجاح عملية إعادة جدولة ديونها .
وأشارت إلى أن المجموعة عينت مستشارين لمساعدتها في إعادة الهيكلة، على رأسهم مؤسسة «ايدان بيركيت» التابعة لشركة «ديلويت»، إضافة إلى مواصلة شركة «روتشيلد» تقديم الاستشارة القانونية، وشركة «كليفورد تشانس» لتقديم المساعدة في معالجة بعض القضايا التشغيلية.