«دبي العالمية» تجتمع بالمصارف الدائنة

اجتمع مسؤولون من مؤسسة «دبي العالمية» أمس مع المصارف الدائنة للمجموعة، بعد ثمانية أشهر من الزوبعة التي أُثيرت نتيجة عدم قدرة الشركة على تسديد ديونها البالغة 14.4 بليون دولار، وانعكست سلباً على أسواق المال العالمية والإقليمية والمحلية.
وأعلنت الشركة في بيان انها قدمت خلال الاجتماع، الاقتراح الرسمي لخطة إعادة الهيكلة، الذي توصلت إليه مع لجنة التنسيق، التي تمثل الدائنين الماليين للشركة، بدعم من حكومة دبي.
وجاء اجتماع أمس، بعد إعلان المؤسسة الشهر الماضي توصلها الى اتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لاقتراح إعادة الهيكلة، مع لجنة التنسيق التي تمثل 60 في المئة من المصارف الدائنة من حيث القروض.
وأكدت مصادر في المؤسسة، أن الاجتماع كان مثابة «حلقة تعريف»، ولم يسفر عنه أية قرارات، لكنه يتيح للمصارف الدائنة مراجعة المعلومات التي زودتها بها الشركة خلال الاجتماع قبل الرد على الاقتراح. ووافقت بالفعل مجموعة من المصارف الدائنة الرئيسة على الخطوط العريضة لخطة إعادة هيكلة دبي العالمية، التي تسدد بمقتضاها المجموعة المدينة بلايين الدولارات على مدى خمس الى ثماني سنوات بفائدة ما بين واحد وثلاثة في المئة. وتوقعت المصادر الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة في غضون الأشهر المقبلة.
يُذكر أن لجنة المصارف التي اجتمعت معها دبي العالمية أمس، تضم سبعة مصارف عالمية ومحلية، وتستحوذ على 60 في المئة من الديون البالغة قيمتها 14.4 بليون دولار. وتتكون اللجنة من مصرف «لويدز» و «إتش أس بي سي» و «ستاندرد تشارترد» و «رويال بنك أوف أسكتلند»، يضاف إليها «بنك دبي الإمارات الوطني»، و «أبو ظبي التجاري» و «بنك أوف طوكيو».
وكشفت دبي العالمية قبل شهرين عن تفاصيل خطة إعادة الهيكلة، التي ستتم وفق شريحتين. الأولى، تستحق بعد خمس سنوات بقيمة 4.4 بليون دولار، والثانية بعد ثماني سنوات، بقيمة 10 بلايين دولار
واكد محللون ماليون ل «الحياة»، أن خطة إعادة الهيكلة يمكنها المضي قدماً، في حال موافقة 67 في المئة من الدائنين عليها، على اعتبار أن هذه النسبة يمكن الاعتماد عليها لبدء تنفيذ عملية الهيكلة.
وبحسب دبي العالمية، فإن الشريحة الأولى تعطي الدائنين فائدة واحد في المئة نقداً من دون ضمان حكومي، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائني الشريحة الثانية.
الخيار الأول يضم فائدة واحد في المئة نقداً، يضاف إليها نسبة 1.5 في المئة عند الاستحقاق، وهي دفعة عينية غير نقدية أو ما تعرف بال «ayment in kind coupon» بنسبة 1.5 في المئة، وفي هذه الحال ستبلغ قيمة الدفعة العينية نحو 1.260 بليون دولار، إضافة إلى ضمان حكومي سقفه 4 بلايين دولار.
أما الخيار الثاني فينص على فائدة نقدية قيمتها واحد في المئة، مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1.880 بليون دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومي أقل، سقفه بليون دولار.
والخيار الثالث والأخير هو للدائنين بالدرهم الإماراتي، منهم الدائنون في شريحة الخمس سنوات، بنسبة فائدة تصل إلى 2 في المئة كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1.260 بليون دولار.
وكانت المجموعة توصلت قبل شهرين إلى اتفاق مع أبرز الدائنين، وهي الآن تحتاج الى موافقة ثلثي الدائنين للمضي في هذا الاتفاق، وتأمل في الحصول على دعم جميع الدائنين، لتجنب أي إجراءات قضائية، أو أي تعطيل محتمل لإعادة الهيكلة.