ليبيا تبدأ بمحاكمة 41 شخصاً من أنصار القذافي

بدأت ليبيا الأحد محاكمة عدد من أنصار النظام السابق لمعمر القذافي وسط تنديد منظمات لحقوق الإنسان بإساءة معاملة المعتقلين في مختلف انحاء البلاد.
وبدأت الأحد في بنغازي شرق ليبيا أول محاكمة ل41 شخصا من مؤيدي القذافي متهمين بالتآمر على الثورة الليبية.
وقال القاضي علي حمدي في افتتاح الجلسة العلنية التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة "نبدأ المحاكمة الأولى المتعلقة بثورة 17 شباط/فبراير" تاريخ انطلاق الثورة على النظام الليبي السابق.
ومؤيدو القذافي متهمون خصوصا "بدعم النظام السابق ضد الثورة الليبية التي بدأت في 17 شباط/فبراير" وتشكيل "عصابة بهدف ارتكاب أعمال إجرامية" ومساعدة معتقلين على الفرار من سجونهم.
وأكد المدعي العام العسكري يوسف الأصيفر لفرانس برس ان "جميع الظروف" اجتمعت "كي يستفيد كل المتهمين من العدالة" مؤكدا انها المحاكمة الاولى لانصار الزعيم الليبي الراحل الذي اطيح به في اواخر آب/اغسطس وقتل في تشرين الاول/اكتوبر.
واعترضت هيئة الدفاع التي تضم حوالى 15 محاميا على اجراء المحاكمة امام محكمة عسكرية لان معظم المتهمين مدنيون. وبعد مشاورات قررت المحكمة ارجاء المحاكمة الى 15 شباط/فبراير.
وقال المحامي حسين غنيوة الذي يدافع عن خمسة من المتهمين إن المحكمة العسكرية "لا صلاحية لها" مشيرا الى ثقته بأن هذه المحكمة ستصدر قرارا بهذا الاتجاه آملا ان يتم ذلك في الجلسة المقبلة.
سجون سريَّة
وأوقف المتهمون في أواخر تموز/يوليو في بنغازي التي كانت آنذاك "عاصمة" الثورة في شرق البلاد، بعد هجوم دام شنه الثوار على مجموعة من أنصار النظام السابق. وأدى الهجوم الى مقتل 15 شخصا من بينهم اربعة من الثوار.
وأعلن مسؤولون أمنيون في المجلس الوطني الانتقالي في حينه أن عددا من أسرى الحرب الفارين كانوا في صفوف تلك الجماعة المسلحة التي استقرت في مصنع لأرقام السيارات.
وكان المكان يشمل سبع شاحنات بيك اب مزودة برشاشات وكمية كبرى من المتفجرات كانت المجموعة تنوي استخدامها في هجمات بالسيارة المفخخة في بنغازي بحسب المصادر نفسها.
وانطلقت المحاكمة وسط تزايد الانتقادات ضد الميليشيات التي شكلها ثوار سابقون واتهمت بتعذيب المعتقلين واكثرهم من انصار النظام السابق.
وفي الاسبوع الفائت نددت منظمتا العفو الدولي واطباء بلا حدود بممارسة التعذيب "المعممة" التي تؤدي احيانا الى الموت على معتقلين يفترض انهم من انصار النظام السابق. واكدت السلطات انها ستحقق في تلك القضايا.
كما اتهمت الامم المتحدة "الكتائب الثورية" باعتقال الالاف في سجون سرية. وافادت المنظمات غير الحكومية عن وجود حوالى 8500 معتقل في ليبيا في 60 سجنا تقريبا تديرها الميليشيات.
ودعت هيومن رايتس ووتش في ايلول/سبتمبر السلطات الليبية الى وقف التوقيفات الاعتباطية واساءة معاملة المعتقلين وانشاء نظام قضائي كفيل بمعالجة اوضاع جميع هؤلاء.
في تشرين الثاني/نوفمبر أعلن المجلس عن تبني قانون حول السلطة القضائية للمرحلة الانتقالية لكنه لم يفصح عن مضمونه.