أول محاكمة ل41 شخصاً من أنصار الزعيم الليبي المخلوع

صحوة سياسية قبيل الانتخابات.. والصين تسعى لدور في إعادة الإعمار

بدأت أمس الأحد في بنغازي شرق ليبيا أول محاكمة لمؤيدين لنظام معمر القذافي الراحل وتشمل 41 شخصا متهمين بالتآمر على الثورة الليبية. وقال القاضي علي حمدي في افتتاح الجلسة العلنية التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة: «نبدأ المحاكمة الأولى المتعلقة بثورة 17 شباط/فبراير». واعترضت هيئة الدفاع التي تضم حوالي 15 محاميًا على إجراء المحاكمة أمام محكمة عسكرية لأن معظم المتهمين مدنيون. ومؤيدو القذافي متهمون خصوصًا «بدعم النظام السابق ضد الثورة الليبية التي بدأت في 17 فبراير» وتشكيل «عصابة بهدف ارتكاب أعمال إجرامية» ومساعدة معتقلين على الفرار من سجونهم. من جهة أخرى التقت مجموعة من الشخصيات في قاعة للاجتماعات بإحدى الكليات في غريان ليسمعوا كيف يريد أحد الأحزاب أن يضمن ترسيخ الديمقراطية في ليبيا. وفي حين يسعى حكام الفترة الانتقالية في ليبيا جاهدين لإبقاء السيطرة على الأوضاع في البلاد, بعد حرب أهلية استمرت تسعة أشهر وانتهت بأسر وقتل معمر القذافي تشهد البلاد نوعًا من الصحوة السياسية. وتشكلت عشرات الأحزاب الجديدة بعد حظر دام أربعة عقود من الزمن لتعرض مزيجًا حيويًا من المناهج الديمقراطية والإسلامية والقومية والخاصة بالسوق الحرة ولتوفر بديلا لحركات سياسية راسخة مثل الإخوان المسلمون، وتجمع كل هذه الأحزاب تقريبا صبغة إسلامية معتدلة. فبيانات الأحزاب تحمل عادة إشارات عديدة إلى الإسلام على أنه الدين الرسمي للدولة ومصدر قيمها السياسية والاجتماعية. ودون أيديولوجيات واضحة أو شخصيات معروفة فمن المحتمل أن تندمج في آخر الأمر أو تشكل تحالفات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو القادم. لكن في الوقت الحالي الذي تعكف فيه الأحزاب الجديدة على توضيح أغراضها وأهدافها من البرلمان الذي سيضع دستورا جديدا فإنها تنشد الدعم من الولاءات الإقليمية والقبلية وحتى العرقية. إلى ذلك أرسلت الصين فريقًا من مسؤولي الحكومة والشركات إلى ليبيا لبحث جهود إعادة الإعمار بعد الحرب وكيفية حماية الأصول الصينية, حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أمس.