واشنطن تريد من "مصر الجديدة" مواجهة إيران واحترام اتفاقية السلام ومكافحة الإرهاب

تميّزت سياسة الإدارة الامريكية تجاه مصر خلال هذا العام بكونها ردّ فعل على أحداث ميدانية، مثل موقعة الجمل، ثم قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ أسبوعين في القاهرة، أما الآن، ومع نتائج الجولة الأولى للانتخابات، فسيكون على الإدارة التعاطي مع زلزال انتظرته.
استعمال العنف يعادل طلب التنحي
قال بيان للناطق باسم البيت الابيض يوم الجمعة في 25 نوفمبر انه من الضروري تسليم السلطة الى حكومة مدنية. بدا البيان وكأنه تعبير عن خلاف بين ادارة اوباما والمجلس العسكري المصري برئاسة المشير طنطاوي لكن مصدراً في البيت الابيض اصرّ لدى الاستفسار عن البيان انه ليس كذلك بل محاولة من قبل الادارة الامريكية ايضاح سياستها تجاه ما يحدث في مصر والتأكيد للمجلس العسكري وللمصريين ايضاً معالم هذه السياسة.
قال مصدر في البيت الابيض ان الوضع في مصر كان يتحرك بسرعة وان الاميركيين لم يطلبوا انتقالاً سريعاً للسلطة بل خطة واضحة لانتقال السلطة الى حكومة مدنية وقد ابلغوا هذه الرسالة الى المشير طنطاوي ويعتبرون انهم نجحوا في محاولتهم لأن المشير أكد في خطابه ان العسكر غير مهتم بالبقاء في السلطة، ولأن المشير تحدث لأول مرة عن خطة زمنية واضحة للانتخابات وتسليم السلطة الى رئيس منتخب من الشعب المصري".
غطت الانتخابات المصرية على هذا الفصل من التحوّل في السياسة الامريكية تجاه المجلس العسكري، لكن هذا التحوّل يتحكّم الآن بنصف السياسة الامريكية في مصر، فالرئيس الاميركي باراك اوباما يُعلن تغييراً في سياسة ادارته من رئيس دولة ويطلب تنحيّه في اللحظة التي تطلق قوات الامن النار على المتظاهرين، وهذا ما حدث في موقعة الجمل مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكذلك مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ولا يختلف الامر مع الرئيس السوري بشار الاسد او الزعيم الليبي معمر القذافي، ولا يختلف الأمر ايضاً مع المشير طنطاوي والمجلس العسكري.
الانتخابات والحياد الأمريكي
تنظر إدارة الرئيس الاميركي الآن الى نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات المصرية وتقول "انها مسيرة ديموقراطية" ويجب ان نأخذ هذا التعبير بحرفيته، فالإدارة الامريكية برئاسة باراك اوباما تنظر الى مسيرة الانتخابات المصرية على انها تعبير عن ارادة الشعب.
وقد تعرّضت الادارة الامريكية خلال الاسابيع الماضية لانتقادات من بعض الجماعات الامريكية خصوصاً القريبة من اسرائيل بسبب هذا الموقف، وتساءل روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الاوسط إن كانت ادارة اوباما استعملت "جميع وسائل النفوذ للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات رئاسية قبل الانتخابات التشريعية؟" وافترض ساتلوف ان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية اولاً أقل خطورة بالمقارنة مع "انتخابات تشريعية محفوفة بالمخاطر" يبدو واضحاً ان ادارة اوباما تمسكت بمواقفها على رغم الانتقادات والتحذيرات وارادت ان يتابع المصريون مسيرتهم بأقل تأثير أمريكي.
كلام مطمئن ولا التزامات إخوانية
أما الآن فتريد الادارة الامريكية التفاهم مع "مصر الجديدة" بزعامة الاخوان المسلمين والسلفيين على علاقات قديمة وقيم عالمية، وهنا تواجه واشنطن إشكالياتها الكبيرة.
تريد الولايات المتحدة من "مصر الجديدة" احترام اتفاقية السلام مع اسرائيل وتريد ايضاً متابعة التعاون العسكري ومواجهة إيران ومكافحة الارهاب. تريد الولايات المتحدة أيضاً أن تحترم الحكومة المقبلة في مصر الحقوق الاساسية مثل حرية التعبير وتشكيل الاحزاب والتظاهر واحترام حرية المعتقد.
لا يبدو ان لدى ادارة اوباما تفاهماً واضحاً مع حزب "الحرية والعدالة" او مع السلفيين في مصر حول أي من هذه القضايا، بل هناك تطمينات عامة من قبل الاخوان المسلمين في مصر للإدارة الامريكية.
أثار هذا الغموض في السياسة بعض المنظمات المسيحية واليهودية الامريكية فتوجهت خلال الاسابيع الماضية وفود متفرقة من هذه المنظمات الى مصر واجرت اتصالات مع شخصيات قيادية في جماعة الاخوان المسلمين. تحدث احد اعضاء الوفود الى العربية.نت في واشنطن بعض عودتها من القاهرة وقال "ان الكلام الذي سمعه من هذه القيادات مطمئن لجهة سياسة الاخوان من قضايا الشرق الاوسط والقيم الديموقراطية والعلاقات مع اميركا ولكن.. لا التزامات. يبقى علينا ان ننتظر ونتأكد"
ليست الادارة الامريكية في وضع افضل، فهي ايضاً عليها ان تنتظر وتتأكد، فنتيجة الانتخابات تغيّر خريطة الحكم في مصر، وستغيّر حكماً طبيعة العلاقات الداخلية المصرية والمصرية الخارجية، فالزلزال يمحو الصورة، وربما يمحو أيضاً أسس العلاقات القديمة.