هل تقدم إدارة أوباما مقاربة جديدة تجاه الإسلام السياسي؟

عادت وتيرة الحوار والسجال ترتفع في أوساط مراكز التفكير والبحث في واشنطن حول سياسة إدارة الرئيس أوباما تجاه الحركات الإسلامية.
فقد عاد فريق من اليمينيين لانتقاد «اللغة الناعمة» للإدارة الجديدة تجاه الحركات الإسلامية، معتبرين أنّ ذلك يقوي شوكة الإسلاميين في مواجهة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ويُضعف المصالح الأميركية في المنطقة. وفي المقابل، يجادل باحثون أميركيون بأن هذه اللغة المعتدلة الهادئة قد انعكست داخل الأوساط الشعبية العربية لمصلحة الرئيس أوباما، وضد الحركات الإسلامية التي تستند في خطابها التعبوي الى معاداة الولايات المتحدة.
يحاجّ هذا الفريق بنتائج الانتخابات الكويتية التشريعية الأخيرة، التي أدت إلى هزيمة كبيرة للإخوان المسلمين، وكذلك الانتخابات اللبنانية التشريعية الأخيرة، التي أيضاً لم تحصل فيها المعارضة الإسلامية الشيعية على الغالبية، كما كان متوقعاً.
في الحقيقة، ثمة مبالغة كبيرة في مواقف الاتجاهين السابقين والخلاصات التي وصلا إليها. وتحديداً الاتجاه الثاني، الذي بني تعميمات على حالات محددة، تخضع لاعتبارات محلية وإقليمية أكثر من ارتباطها بمقاربة الرئيس أوباما تجاه الإسلاميين.
ربما كان المتضرر الرئيس من إنهاء أوباما مرحلة «الحرب على الإرهاب» بأبعادها العالمية- الأيديولوجية، والرجوع إلى المقاربات الواقعية (في السياسة الخارجية الأميركية) هي القاعدة، التي تستند بصورة كبيرة في خطابها التعبوي وعمليات التجنيد والبيئة الحاضنة الى معاداة الولايات المتحدة ووصف حروبها بالصليبية تجاه العالم العربي والإسلامي. أمّا الحركات الإسلامية السياسية السنية في العالم العربي، التي تقبل باللعبة الديموقراطية، وتتخذ مواقف معادية للسياسات الأميركية في المنطقة، فإنّ خطابها وصعودها وهبوطها يرتبط غالباً بعوامل داخلية ومحلية، بينما المقاربة الأميركية بمثابة عامل ثانوي غير مباشر.
بالعودة، إلى خطاب الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الحركات الإسلامية، فلا تكاد تعثر على مواقف واضحة وصريحة تجاهها بقدر ما يستنطق المؤيدون والخصوم، على السواء، ما ورد في خطاب أوباما الشهير في القاهرة بأنّ الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع أي حكومة تأتي بطريق ديموقراطية وسلمية.
بالتمعن في هذه العبارة، في سياق المناظرة الأميركية تجاه الإسلاميين، لا نجد فيها أي موقف جديد، يمكن أن يشكل نواة أو وجهة لمقاربة إدارة أوباما في هذا الموضوع.
بالعودة إلى المناظرة التقليدية في الأوساط البحثية والسياسية الأميركية، نجد أننا أمام اتجاهين رئيسين، الأول هو الإقصائي (يطلق عليه دانيل بايبس مصطلح المحافظ)، ويرفض التعامل مطلقاً مع الحركات الإسلامية، ولا يقبل بتصنيفها معتدلة ومتشددة، معتبراً أنّها إن اختلفت في الأدوات فإنّها تلتقي بالأهداف الأخيرة (إقامة الدولة الإسلامية).
الاتجاه الثاني هو التوافقي (يطلق عليه بايبس مصطلح الليبرالي)، ويميز بين الحركات الإسلامية المعتدلة والمتشددة. ويرى هذا الاتجاه أنّ السياسة الأميركية تجاه المعتدلين يجب أن تكون مختلفة عن المتشددين.
وفي السياق، تبرز إشكالية تعريف «الاعتدال الإسلامي» وتحديد المعايير المميزة له لدى الباحثين الأميركيين، ولعلّ أغلب الأدبيات التي تطرقت للموضوع تتحدث عن القبول باللعبة الديموقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وكذلك حقوق المرأة.
أغلب المعايير السابقة تكاد اليوم تتوافر لدى حركات إسلامية تعلن قبولها باللعبة الديموقراطية، لكن ثمة معيار آخر مهم لدى أوساط رئيسة قريبة من الإدارات الأميركية، بشقيها الجمهوري والديموقراطي، يتمثل بالقبول بعملية التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل.
هذا المعيار، بصورة أساسية، يمثل اليوم عائقاً رئيساً أمام أي حوار رسمي أو لقاء بين الإدارة الأميركية والإسلاميين، فإذا أعلنت الحركات الإسلامية بصورة واضحة ومعلنة القبول بالعملية السلمية وشروط المجتمع الدولي، فمن المتوقع أن يشكل ذلك نقطة تحول كبير في العلاقة بين الطرفين.
واقعياً تمثل دراسة الخبير السياسي الأميركي المعروف، روبرت ساتلوف، «السياسة الأميركية تجاه الظاهرة الإسلامية: مراجعة نظرية وتطبيقية» (معهد الشرق الأدنى للدراسات 2000)، الأكثر دقة وصدقية.
فعلى رغم مرور أكثر من تسعة أعوام على دراسة ساتلوف، وعلى رغم اتجاه ساتلوف نفسه اليميني المتشدد نحو الحركات الإسلامية، فإن دراسته تمثل المرجع الأبرز والأهم في ما كتب عن السياسة الأميركية تجاه الإسلام السياسي. وقد تمكن ساتلوف من العبور إلى ما وراء التصريحات والمواقف السياسية المباشرة ليستنبط المعيار الحقيقي الذي يحكم هذه السياسة تجاه الإسلاميين، من خلال الإجابة عن سؤالين رئيسين: ما هو التعريف الأميركي الرسمي للإسلام السياسي؟ وهل هناك سياسة أميركية ثابتة في هذا المجال؟ ويخلص ساتلوف من تحليل الخطابات والتصريحات المتعددة إلى أنه لا توجد سياسة أميركية تجاه الإسلام السياسي، إنما تجاه الدول والمؤسسات والمصالح.
والمفارقة أنّ ساتلوف الذي يضع «المصالح الأميركية» معياراً رئيساً في تحديد السياسة الأميركية تجاه الإسلاميين، فإنه يرى أن الحركات الإسلامية تمثل في مجموعها العام مصدر تهديد لهذه المصالح لأنهم -أي الإسلاميون- إن اختلفوا في الوسائل والغايات فإنهم يتفقون في هدف قيام الدولة الإسلامية.
وإذا استندنا إلى الخبرة التاريخية فإن مقاربة ساتلوف هي الأقدر على تفسير وقراءة السياسة الخارجية الأميركية تجاه الإسلام السياسي بعيداً من لغة الشعارات والخطابات النارية. إذ أنّ خريطة العلاقات الأميركية السابقة مع فعاليات الإسلام السياسي سنجد أن معيار الاعتدال والتطرف أو الموقف من الديموقراطية لا يمتلك وزناً حقيقياً في مواجهة معيار «المصلحة الأميركية»، على النقيض من دعاوى الأدبيات الأميركية التي تميز بين المعتدلين والمتطرفين من الإسلاميين.
بعد ذلك يبقى السؤال مطروحاً على إدارة الرئيس أوباما؛ في ما إذا كانت ستقبل حقاً بالعملية الانتخابية طريقاً للوصول إلى السلطة، حتى لو جاءت بحركات إسلامية؟
جواب التيار المتشدد الأميركي معروف وواضح برفض أي تعامل مع الحركات الإسلامية واعتبارها مصدر تهديد للمصالح الأميركية، بينما يطرح السؤال بصورة جادة على التيار التوافقي في مراكز القرار الأميركي، ويبدو الجواب الذي يجمع بين معيار المصالح الاستراتيجية والقيم الأميركية أنّ الولايات المتحدة ستقبل بالتعامل مع الحركات التي تعلن قبولها باللعبة الديموقراطية وشروطها وأسسها، وكذلك بالعملية السلمية مع إسرائيل، ولا تتخذ مواقف تضر بالمصالح الحيوية الأميركية في العالم.
وفي هذا السياق، لا نجد أنّ إدارة أوباما قدّمت – إلى الآن - تصوراً جديداً أو مقاربة مغايرة لما هو سائد ومتداول في الأوساط السياسية والبحثية الأميركية.
* كاتب أردني