أمريكا تتخبط

د.حسن البراري - الاقتصادية السعودية
في النقاش العام الأمريكي يمكن رصد مدرستين فكريتين حيال موقف أمريكا من ملف الإصلاح في الدول العربية فالمدرسة الأقوى ترى بأن مصالح أمريكا الأمنية القصيرة المدى في منطقة الشرق الأوسط تتطلب التغاضي عن ملف الديمقراطية والإصلاح وتفضل التحالف مع أنظمة غير ديمقراطية - إن جاز التعبير- حتى يتسنى لأمريكا حماية مصالحها. طبعا يرى البعض أن تعبير "حماية مصالح أمريكا" ما هو إلا تعبير مخفف وملطف عن مصالح إسرائيل. أما المدرسة الثانية فترى أن مصالح أمريكا في المنطقة على المدى البعيد تتطلب دفع المنطقة للتحول الديمقراطي. وبرز السؤال مرة ثانية في واشنطن على أثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس التونسي المخلوع بن علي ، التي ما زالت محتدمة في الشارع المصري فكيف تتصرف الولايات المتحدة في خضم هبوب رياح التغيير في المنطقة العربية؟
الإدارة الأمريكية ممثلة في وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والرئيس أوباما ركزت في فترة سابقة على العلاقات الوثيقة بين النظام المصري والولايات المتحدة، فكثيرا ما كنا نسمع أن مصر دولة حليفة للولايات المتحدة: فهي تساعد في الحرب على الإرهاب، وتشترك مع أمريكا في تصوراتها لمصادر التهديد التي تأتي من إيران، وكذلك تقيم سلاما مع إسرائيل. هذه الأسباب الثلاثة التي ترفع من شأن مصر استراتيجيا في أمريكا وهو ما يبرر المساعدات المالية والاقتصادية التي تمنحها الإدارة الأمريكية لمصر.
الوضع الآن مختلف، فاستمرار موجة الاحتجاجات السلمية في مصر يطرح على واشنطن أسئلة مختلفة لا بد من تقديم إجابة عنها، فيبدو أن التحول الديمقراطي هو المسار الأكثر احتمالا في حال سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك. وهذا الأمر يخيف الولايات المتحدة لأن هناك الكثير من التوقعات بحجم الإخوان المسلمين في مصر وماذا يمكن أن يكون عليه الحال في حال تمكنهم من انتزاع السلطة أو المشاركة بها بشكل يعكس قوتهم في الشارع. في هذا السياق كتب روبرت ساتلوف في "واشنطن بوست" مؤكدا ضرورة تشجيع ما أسماه الديمقراطية المنحازة "discriminate democracy" وهو النوع من الديمقراطية الذي يحمي مصالح أمريكا، طبعا المقصود هنا هو مصالح إسرائيل. ويطالب روبرت ساتلوف بأن تؤيد بلاده نوعا من الديمقراطية التي تستثني الإسلاميين، بمعنى أنها ديمقراطية الجميع ما عدا الإسلاميين. وكتب روبرت كوهن بالسياق نفسه في الأول من شباط (فبراير) قائلا إنه يأبه لإسرائيل لأن بقاءها هو المهدد في المنطقة أما مصر فهي لا تعاني المشكلة نفسها.
هذه كتابات تعبر عن قسم كبير من لوبي إسرائيل الذي تمثل مصالح إسرائيل المنظار الذي من خلاله يقيمون الأمور ويبنون مواقفهم. ومع ذلك هناك ما يشير إلى أن هذه التصريحات التي تأتي من أمثال روبرت ساتلوف وروبرت كوهن لا تمثل إجماعا في لوبي إسرائيل بدليل أن روبرت كيغن - من المحافظين الجدد المتحالفين مع إسرائيل - كان ضمن وفد زار البيت الأبيض لحث الرئيس أوباما على دفع مسألة الديمقراطية في مصر للنهاية. ويتساءل روبرت كيغن مستغربا فيما إذا كان مناسبا أن تستمر الولايات المتحدة في دعم الأنظمة غير الديمقراطية لنهاية الحياة حتى لا تسمح للإسلاميين المشاركة في الحكم؟!
إذن هذا هو السؤال المركزي الذي يفصل بين التضحية بالديمقراطية لمصلحة الاستقرار وأن تكون القيم الديمقراطية هي المحرك الرئيس لموقف أمريكا. إدوارد ووكر، السفير الأمريكي السابق في مصر يرى أن على أمريكا دعم ملف الديمقراطية والابتعاد عن فزاعة الإسلاميين حتى لو ترغب إسرائيل في ذلك فهو يرى أن الأمر يتوقف على إسرائيل للتعامل مع أنظمة عربية ديمقراطية.
وعلى نحو لافت جاء شكل اندلاع الموجة العارمة من الاحتجاجات في المنطقة بشكل عام وفي مصر بشكل خاص كمفاجأة لدرجة أن البعض يشير إلى تقصير استخباري أمريكي إذ لم يتمكن أي جهاز أمريكي ولا حتى إسرائيلي من التنبؤ بما يجري في مصر. والمراقب لمحطات التلفزة الأمريكية يلاحظ أن هناك حيرة استراتيجية حيال ما يجري فعلى مدار الأيام الماضية، انشغلت واشنطن بهوية من سيملأ الفراغ في حال سقوط نظام الرئيس مبارك، وما خيارات واشنطن في التعامل مع الخليفة مجهول الهوية.
طبعا، تفضل واشنطن بقاء النظام لاعتبارات كثيرة لكنها لن تقف أمام التغيير الذي قاربت فصوله نهاياتها، وربما أدركت واشنطن أنها عاجزة عن وقف عجلة التغيير التي انطلقت من تونس ولهذا السبب وعلى نحو لافت تتخبط أمريكا. في البداية كانت قراءة أمريكا سطحية إذ لم تدرك واشنطن حجم وعمق الغضب الشعبي المصري وأن تتخيل عندها أن مطالب المصريين تجاوزت مجرد البحث عن إصلاحات سياسية مع النظام القائم. لذلك تطور الخطاب الأمريكي وانتقل من موقف لآخر لأنها لا تريد أن تكون في الجانب الخاطئ المتعلق بالصراع المصري الداخلي فبعد خطاب أوباما الأول ركزت واشنطن على محاولة الضغط على الرئيس مبارك للوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه ، المتعلقة بالإصلاحات السياسية. غير أن اكتساب حركة الاحتجاج زخما أذهل المراقبين وغيرت واشنطن من موقفها وبدأت تطالب بانتقال سلمي ومنظم للسلطة خوفا من حالة من الفوضى قد تعم مصر ويدفع ثمنا لها الإقليم برمته.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، أظهرت واشنطن ارتباكا واضحا حيال صياغة موقف مما يجري في مصر وفي الإقليم، فأي تغيير جذري على نمط تونس ممكن أن يخلق ظروفا سياسية جديدة وتحالفات واصطفافات سياسية إقليمية تضعف من قدرة أمريكا على تحقيق مصالحها في المنطقة. والمخاوف الرئيسية هنا في واشنطن تعلقت بانعكاس أي تغيير جذري في مصر على موقف الأخيرة من إسرائيل فالاهتمام حقيقة ليس بنظام مبارك بعينه وإنما بعلاقة محتملة مع إسرائيل ممكن أن تنشأ نتيجة رحيل نظام مبارك. الراهن، أن أمريكا التي وقفت مع أنظمة سلطوية وشمولية في المنطقة خدمة لمصالحها تراجع مواقفها تحت ضغط الشارع، فلا يمكن لها أن تقف أمام الشعب إن قرر الأخير تغيير الوضع القائم، وقد شاهدنا الموقف من تونس ومن بعد ذلك من مصر. والنصيحة التي قدمها أوباما للرئيس المصري في غاية الأهمية، فواشنطن تنتظر من القاهرة أن تتقدم بإصلاحات حقيقية حتى يمكن لها الحد من الاحتقانات السياسية، فكل التحليلات التي كتبت في الصحف الأمريكية تشير بوضوح إلى أن ما دفع أجيالا من الشباب التي لا تخشى قوات الأمن هو الاحتقان السياسي وفشل النظام في الأخذ بعين الاعتبار عناصر القوة السياسية الجديدة مثل قدرة المجتمعات على التنظيم من خلال توظيف الإعلام الجديد والإعلام الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك.
ولا نبالغ إن قلنا إن عام 2011 هو عام التغيير، وبالفعل بدأت رياح التغيير في تونس وقد لا تقف عند ذاك القطر العربي إن أخفقت الأنظمة العربية المستهدفة في فهم أن الوقت يأخذ الجميع وعندما تحين الساعة قد لا تنفع إجراءات اللحظة الأخيرة على طريقة "العليقة وقت الغارة". على الأرجح أن تجري الولايات المتحدة مراجعات مهمة تتعلق بموقفها من ملف الإصلاحات بعد أن وضعته على أدنى سلم الأولويات مع بداية حكم أوباما، وكما يقول كينيث بولاك من معهد بروكينغز فإن الثورات صعبة التنبؤ وعندما تندلع تتطور بسرعة النار في الهشيم ولا يمكم التنبؤ بنهايتها. فأي ثورة ستكون على الأرجح ليست في مصلحة أمريكا وبخاصة إذا رأى الشعب أن واشنطن متحالفة مع أنظمة سلطوية لا تحترم الشارع ولا تشركه في صناعة القرار.
وبعد حالة التخبط التي مرت بها أمريكا الآن يمكن طرح سؤال ماذا تريد أمريكا من مصر وهل لديها استراتيجية اليوم التالي بعد أن تنتهي الأمور وينتزع الشعب التغيير المنشود؟ عبثا يحاول الواحد منا متابعة التجليسات المتتابعة في موقف الولايات المتحدة إزاء ما يحدث في مصر، وفي الأثناء تظهر الإدارة براغماتية عالية وهي تتعامل- بالقطعة- مع المستجدات اليومية، فما يعنيها بالدرجة الأولى ليس مصلحة الشعب المصري أو النظام على حد سواء وإنما مصالحها في المنطقة وكيف ستتأثر بتغيير بات حتميا.
كان النظام المصري في تحايله على مسألة الإصلاح يستخدم فزاعة الإسلاميين، بمعنى أن البديل للنظام المتحالف مع واشنطن والمؤيد لعملية السلام مع إسرائيل هو نظام يقوده الإسلاميون لن يتحالف مع أمريكا ولن يدعم عملية السلام- وكأن هناك عملية سلام تنتظر أمريكا نضوجها على أحر من الجمر. طبعا لهذا التوظيف لهذه الفزاعة أهداف لا تخفى على أي محلل سياسي فواشنطن وهي تتابع ما يجري في القاهرة من كثب ترى أن المخرج هو انتقال سلمي للسلطة على أن يكون بطريقة منظمة حتى لا تقع مصر وربما المنطقة في حالة من الفوضى التي قد يستغلها بعض المتطرفين لدفع أجندات لا تخدم الاستراتيجية الأمريكية أو الإسرائيلية، وبالفعل لم تتوقف إسرائيل عن التلويح بورقة الإسلاميين كبديل محتمل يتحالف مع طهران وما يفضيه ذلك من اصطفافات إقليمية جديدة.
اللافت أن الإدارة الأمراكية لم تفصح عن استراتيجيتها، هذا إن وجدت، في التعامل مع مصر في اليوم الذي يلي رحيل حسني مبارك الذي لن يبقى في الحكم إما بفعل المظاهرات أو حتى في حال تمكنه من إكمال فترته الرئاسية وصولا إلى أيلول(سبتمبر) القادم فمن جانب تدعم أمريكا التحول الديمقراطي في مصر ولكنها غير مستعدة للتعامل مع نتائج هذا التحول، وقد رأينا هذا الفيلم من قبل عندما دعمت واشنطن وبقوة الديمقراطية الفلسطينية لكنها لم تتمكن من التعامل مع نتائج تلك الديمقراطية عندما دفعت بحماس لسدة الحكم في فلسطين.
الضائع في النقاش الأمريكي العام هو المنطقة الوسطى بين النظام في مصر والإسلاميين، وهذا يضفي على النقاش نوعا من السذاجة لأن القضية ليست أسود وأبيض، فمقولة إن النظام هو حليف لأمريكا في حين أن الإسلاميين معادون لأمريكا تتجاهل حقائق سياسية ومجتمعية في مصر تتعلق بما يريده الشعب المصري فحتى حركة كفاية العلمانية التي نشأت قبل ستة أعوام للعمل ضد مبدأ التوريث الرئاسي هي معادية لإسرائيل وأمريكا، وحتى الناصريين واليساريين في مصر هم أيضا معادون للسياسات الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وبخاصة الأراضي الفلسطينية.
ولا نذيع سرا عندما نقول إن المعارضة للسياسات الأمريكية في المنطقة هي مجتمعية بالدرجة الأولى، لذلك وبصرف النظر عن الطبيعة الأيدولوجية لمن سيخلف النظام المصري، فإن أي عملية تحول ديمقراطي حقيقية ستفضي إلى تحالف سياسي سينحاز للشارع المصري والعربي في الموقف من أمريكا وإسرائيل. لذلك، فالتلويح الأمريكي بوقف المساعدات الأمريكية التي تشكل نسبة متواضعة قياسا بإجمالي الناتج المحلي المصري لن يؤدي إلى ركوع المصريين في المرحلة القادمة لإملاءات أمريكا.
وهنا مربط الفرس، فمنطق التعامل مع السياسة وكأنها سلعة يفشل أمام الواقع العربي. وبما أن أمريكا لم تفهم بعد ضرورة تغيير سياساتها بدلا من الاكتفاء بشراء حلفاء لم يصمدوا أمام رياج التغيير التي هبت وفي توقيت مناسب على منطقتنا، فهي مرشحة مرة أخرى للوقوع في مطب غياب استراتيجية اليوم التالي.