كلينتون تلتقي طنطاوي وسط احتجاجات

التقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس رئيس المجلس العسكري في مصر المشير حسين طنطاوي غداة لقائها الرئيس محمد مرسي، كما التقت ناشطين أقباطاً وأصحاب مشاريع صناعية صغيرة وزارت الإسكندرية لحضور مراسم افتتاح القنصلية الأميركية.
وخيمت الانقسامات السياسية التي تسيطر على الشارع المصري على زيارة كلينتون التي انتهت أمس، إذ حاصرتها التظاهرات من معارضي «الإخوان المسلمين» في كل مكان تذهب إليه.
وقال بيان رسمي مقتضب إن لقاء طنطاوي وكلينتون «تناول المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وسبل دعم العلاقات المصرية-الأميركية». وأشار إلى أن الوزيرة الأميركية «عبرت عن رغبة واشنطن في دعم علاقات التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في المنطقة».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في الخارجية الأميركية ان كلينتون وطنطاوي «تباحثا في عملية الانتقال السياسي والحوار القائم بين المجلس العسكري والرئيس مرسي». وكانت كلينتون استبقت اللقاء بقولها إنها ستدعو المشير طنطاوي إلى العمل على عودة العسكريين إلى دورهم الأساسي في حماية «الأمن القومي».
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن كلينتون ناقشت مع طنطاوي المساعدة الأميركية للاقتصاد المصري المتدهور، وقال إن طنطاوي شدد على أن «النهوض بالاقتصاد هو أكثر ما يحتاجه المصريون في الوقت الراهن». وقال مسؤول أميركي آخر لوكالة «رويترز»، إن اللقاء تناول أيضاً «قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي، مثل حالة غياب حكم القانون المتزايدة في سيناء وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأثار لقاء كلينتون وطنطاوي اعتراض قوى ثورية اعتبرت اللقاء «عملاً استفزازياً يؤدي إلى زيادة الانقسام بين الرئاسة والمجلس العسكري». وقال «اتحاد شباب الثورة» في بيان له أمس، إن «تلك الزيارة تمثل تكريساً لمفهوم أن هناك سلطتين أو رئيسين يحكمان مصر، هما رئيس منتخب ومجلس عسكري متمسك بالسلطة».
وأكد «رفضه التام لهذا العمل من قبل الوزيرة الأميركية»، محذراً من «محاولة عمل شكل من أشكال القطبية بوجود قطبين سياسيين في البلاد هما الرئيس مرسي والمشير طنطاوي، وإضفاء الصبغة السياسية الدولية على زيارة الوزيرة رئيس المجلس العسكري».
والتقت وزيرة الخارجية الأميركية عدداً من القيادات القبطية، أبرزها رئيس الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضي ورجل الأعمال رامي لكح، كما التقت عدداً من القيادات النسائية، أبرزها الأمين العام للمجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي والحقوقية نهاد أبو القمصان.
وكان لافتاً رفض شخصيات قبطية لقاء الوزيرة الأميركية، بينها مؤسس حزب «المصريون الأحرار» رجل الأعمال نجيب ساويرس، وعضو الهيئة العليا ل «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» عماد جاد ومايكل منير وجورجيت قليني، الذين قالوا في بيان مشترك: «منذ اندلاع الثورة المجيدة حضرت السيدة كلينتون وعدد آخر من السياسيين الأميركيين إلى القاهرة في جولات سياسية عقدت خلالها اجتماعات وأظهرت تشجيعها والإدارة الأميركية لتيارات الإسلام السياسي وتجاهلت باقي التيارات المدنية في مصر في شكل عام».
وأضاف البيان: «اعتبرنا وقتها مثل هذه الاجتماعات مع التيار الديني، خصوصاً التي تمت قبل الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة، نوعاً من الضغوط الخارجية للزج بمصر في طريق إصعاد التيار الديني إلى سدة الحكم، بل وصل الأمر إلى إعلانهم (الأميركيين) رغبتهم في مرشح رئاسة بعينه».
واعتبر الموقعون على البيان زيارة كلينتون ورغبتها في لقاء السياسيين الأقباط بعدما التقت في السابق قيادات الإسلاميين «نوعاً من التقسيم الطائفي الذي يرفضه الشعب المصري عموماً والأقباط خصوصاً، لذلك اعتذرنا عن حضور هذا اللقاء اعتراضاً علي سياسة كلينتون وتضامناً مع الشارع المصري الرافض هذه السياسات».
وقال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز»، إن الوزيرة «أرادت أن تنفي هذا الانطباع بكلمات واضحة جداً جداً، خصوصاً خلال لقائها المجموعة المسيحية، وأن توضح أن المصريين وحدهم هم من يمكنهم اختيار قادتهم، وأننا لم ندعم أي مرشح أو حزب ولن نفعل». وأشار إلى أنها أكدت لطنطاوي «ضرورة حماية حقوق جميع المصريين، بمن فيهم النساء والأقليات».