اتهمت عاملة إندونيسية أماً بتحريضها على دس سم الزرنيخ في شراب ابنتها ذات ال 22 ربيعاً. وتعود تفاصيل القضية إلى أن «القتيلة تسكن منزل والدها المنفصل عن أمها، والمتزوج بأخرى، حيث تعرضت القتيلة لأزمة صحية حادة ومفاجئة، نقلت إثرها إلى المستشفى. وساءت حالها الصحية بشكل كبير، وعند زيارة الأم المتهمة إلى ابنتها القتيلة، قبيل وفاتها لاحظت تغيرات غريبة على جسدها. وأوضح المحامي حسن اليامي، أن «والدة الفتاة أصرت على تشريح الجثة بعد ملاحظتها عوارض خارجية غير طبيعية، تشير إلى أن وفاتها غير طبيعية». وأضاف «استجابة إلى رغبة الأم، تم تشريح الجثة، وجاء التقرير الطبي يفيد بأن القتيلة ماتت بسم الزرنيخ»، لافتاً إلى «قيام العاملة الاندونيسية بدس السم للقتيلة في مشروب باعتراف منها بحسب ما جاء في التحقيق معها». وأبان اليامي أن «إصرار الأم على تشريح جثة ابنتها بعد رؤيتها دلالات خارجية غير طبيعية خلال زيارتها لها في أيامها الأخيرة في المستشفى، هو ما جعلها حبيسة القضبان كمتهم رئيس، بسبب إفادة غير صحيحة من العاملة الإندونيسية»، موضحاً أن «العاملة ذكرت أن «الأم هي المحرض لها لارتكاب جريمة القتل». وأشار إلى أن الأم «تقبع في السجن منذ ثلاثة شهور من دون وجود دليل مادي أو محسوس، لاتهامها بخلاف إفادة العاملة، التي تعتبر بينة ضعيفة، ينقصها التعضيد، وهي لا ترقى أن تكون سبباً لحبس الأم كل هذه الفترة»، مطالباً بضرورة «إعادة فتح التحقيق من جديد»، بعد استلامه رسالة من العاملة، تفيد باعتراف مغاير لما ذكرته مسبقاً، ووجود شهود من المشرفات، لإثبات شهادة العاملة واعترافها بأن الأم ليست المرأة التي أعطتها المادة السامة، عندما عرضوها عليها للتعرف عليها بحسب الأوصاف». وتطرق إلى أن «التقارير الطبية المستخرجة من المستشفى، حيث كانت تعالج الفتاة في أيامها الأخيرة، لم تبين موتها مسمومة، على رغم علاجها في مستشفى، يملك أحدث الأجهزة والإمكانات»، لافتاً إلى أن «شكوك الأم في العوارض التي بدت على القتيلة من نزف دماء من الأنف والأذن والفم، زاد من شكوكها وإصرارها على تشريح الجثة»، مضيفاً «الأمر لم يتحقق، إلا بموافقة من أمير المنطقة الشرقية، على رغم معارضة بعض أفراد الجهات الأمنية، الذين رغبوا في الإسراع في دفن الجثة، تلافياً لتعفنها». وأبان أن «تقرير تشريح الجثة كشف عن وفاة الابنة مسمومة بسم الزرنيخ، الذي لا لون أو رائحة له، باعتراف من العاملة، التي أقرت بفعلتها». وذكر أن العاملة «تسكن في منزل والد القتيلة، حيث تقطن القتيلة، كون الأم مطلقة منذ ثماني سنوات». وكانت العاملة أثناء التحقيق «اعترفت بقيامها بالفعل»، موضحاً «ألبست الأم تهمة التحريض من خلال هاتفٍ (يملكه الابن)، تم تزويدها به عبر زوج الأم (المزعومة)». وزعمت العاملة أثناء التحقيق عن «مؤامرة تمت بينها والأم لإرسال مادة تُدس في شراب الابنة، بغرض تصفية القلوب بينهما، لكنها امتنعت عن الأمر في المرة الأولى، حين وجدت أن المادة ذات رائحة كريهة. فيما استجابت للمحاولة الثانية، ودست السم في كوبٍ من العصير لتتناوله الفتاة». ووصفت العاملة مجريات العملية بحسب المحامي ووفق التحقيق أنها قالت: «التواصل بينها وبين الأم جاء من طريق هاتف موبايل، أرسل لها من قبل شقيق الضحية». وذكر أن «أقوال العاملة التي تم حبسها بتهمة القتل المدسوس، أدت إلى حبس شقيق الفتاة، وزوج الأم، اللذين تم الإفراج عنهما موقتاً، لحين استكمال باقي إجراءات التحقيق». ولفت إلى أن موكلته (والدة الفتاة) «محجوزة في السجن منذ ثلاثة أشهر، من دون وجود أي دليل مادي أو ملموس يثبت عليها الجريمة»، متسائلاً «كيف لها أن تتورط في قتل ابنتها، وهي أم كسائر الأمهات، تتفتت كبدها ألماً إذا أصاب ابنها أو ابنتها أبسط مكروه، وهي من أصرت على تشريح الجثة»، مطالباً ب «إعادة فتح التحقيق نظراً، لوجود نحو 20 ثغرة لم يتم النظر لها». من جهته، أشار شقيق القتيلة مشعل إلى «وجود خلاف مسبق بين العاملة والقتيلة»، مبيناً أن والده قبل حدوث الحدث «طالبني بحزم أمتعتي والعيش معه، وقطع رقم هاتفي لقطع التواصل بيني ووالدتي التي تعيش في مدينة الرياض برفقة زوجها»، موضحاً «لم يكن هناك اتصال بيني وشقيقتي القتيلة في أيامي الأخيرة، كون هاتفها قد قُطع. ولم تكن تتواجد على شبكة الانترنت». وأضاف «حُبست انفرادياً لمدة 52 يوماً بتهمة التواطؤ مع العاملة، وتزويدها بهاتف محمول، لتتواصل مع والدتي في العملية». ونوه إلى «الطريقة غير اللائقة في التعامل مع زوج أمه كشريك في العملية أثناء فترة حبسه على ذمة التحقيق بحسب اتهام العاملة انه شريك في العملية». وأوضح أن «والدي لم يكن يحضر لرؤية ابنته أثناء وجودها في المستشفى بعد مجيء الأم « مشيراً إلى أنه «لا يقبل الضغط عليه في الاعتراف زوراً على والدته، وهي في الأصل من طالبت بتشريح الجثة»، مضيفاً «تعامل الجهات الأمنية تغير كثيراً بعد وجود محام للدفاع عن والدتي التي لا تزال حبيسة القضبان زوراً».
