الخبر : هيئة التحقيق تبرئ سعودية من قتل ابنتها ب «سم الزرنيخ»

برأت هيئة التحقيق والادعاء العام أخيراً، سيدة سعودية، من تهمة قتل ابنتها بسم الزرنيخ، بعد نحو ستة أشهر قضتها الأم خلف أسوار السجن، بعد ان اتهمتها عاملة منزلية آسيوية تعمل في منزل طليقها (والد الفتاة)، بتسليمها السم وأمرتها بدسه للفتاة. وكانت في وقت سابق نشرت تفاصيل القضية، تحت عنوان «عاملة منزلية تقتل شابّة ب«الزرنيخ» وتزج بوالدتها خلف «القضبان».
القضية التي بدأت في شهر رمضان، انتهت في الشهر ذاته من العام الجاري، بتبرئة الأم مها، «دون دليل مادي أو معنوي يرقى إلى سجنها لنحو ستة أشهر»، بحسب قول محاميها حسن اليامي، الذي قال: «إن الأدلة التي سجنت بسببها موكلتي مليئة بالثغرات». وأضاف «بعثنا بخطاب إلى أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، لإعادة النظر فيما توصل إليه تحقيق شرطة الخبر، من جانب جهة أخرى ذات اختصاص، وذلك للنظر في الثغرات التي لم يتم الالتفات إليها في التحقيق. ولقد استجاب أمير الشرقية لمطلبنا، وأمر بإعادة النظر في القضية، بناءً على الثغرات التي تم التقدم بها سابقاً، موجهاً هيئة التحقيق والإدعاء العام لأداء المهمة، وإعادة النظر في القضية، بناءً على ما تم التوصل إليه أخيراً».
وفصل المحامي اليامي، ما جرى، «عينت هيئة التحقيق والإدعاء العام، محققاً جديراً، نظر إلى القضية من أوجهها كافة، منتبهاً إلى الثغرات التي نوهنا لها، والأمر ذاته دعا لإعادة القضية إلى الجهة المحققة الأولى (شرطة الخبر)». واستعرض بعض الثغرات التي تم التحقق منها، والتي شملت «عدم طرح أسئلة شافية على العاملة المنزلية، إذ لم يتم التمعن في إجاباتها، إضافة إلى أنهم لم يأخذوا برأي الشهود في قضية الأم، إذ أنها لم تكن موجودة في مكان الحادثة أثناء وقوعها وبعدها، بل كانت موجودة في مدينة الرياض، وكذلك زوجها وابنها، فقد كانا منشغلين باحتفالات رمضان هناك». وأردف ان «بعض الثغرات الأخرى التي تم التحقيق فيها، لم يتم إطلاعنا عليها»، لافتاً «طالبنا بمواجهة العاملة المتهمة بالأم، وبعد المواجهة أقرت الأولى أنها ليست المرأة التي أعطتها سم الزرنيخ، وإنها لا تعرفها ولا صلة لها في القضية».
وأضاف أنه «هيئة التحقيق اتخذت قراراً بالإفراج العاجل عن الأم المتهمة، كون الأدلة التي حصلوا عليها في التحقيق الأول لم ترق لمستوى السجن، وأمروا باستمرار التحقيق مع العاملة المتهمة، لمعرفة مصدر الزرنيخ».
ورغم خروج الأم من خلف القضبان، فلا يبدو أن القضية ستطوى، إذ تعتزم «رفع قضية على من تسبب في سجنها، واهانتها، وأمراضها نفسياً ومعنوياً، وحرمها من حقوقها طوال ستة أشهر، من دون أي وجه حق» بحسب قول محاميها.