الأم تطالب ب «رد الاعتبار» ومحاسبة المتسببين في سجنها

طالبت السيدة مها، التي تم الإفراج عنها أخيراً في اتصال هاتفي مع «الحياة» ب «محاسبة من تسبب في سجني من دون وجه حق، وتواطأ في عدم إظهار الحقائق»، مبينة ان «بعض منسوبي التحقيق طلب مني الإسراع في دفن الجثة، بحجة إنها تعفنت، على رغم أن القرار الصادر من أمير المنطقة، الذي يقضي بتشريحها عاجلاً، فيما طالبت بوجود لجنة صحية تشرف على تقرير الجثة. ولم يلبوا طلبي. كما أن المستشفى الذي كانت تعالج فيه ابنتي لم يبلغوا بحقيقة حالها».
وذكرت الأم، أنه «لم يتم التحقيق في القضية إلا بعد توجيهات أمير الشرقية، علماً بأنني خاطبت قبلها هيئة حقوق الإنسان، ممثلة في المحامية هدى السناري، التي كتبت خطاباً يوضح أن أبنائي وبناتي يعانون من حال سيئة بسبب العيش مع والدهم. لكن لم يهتم به أحد». وبينت أنه «منذ ثماني سنوات لم أر بناتي، ولولا أن شاهدتهم في السوق لما تعرفت إليهن».
وأضافت «بعد صدور أمر تشريح الجثة، مكث الأمر قرابة 18 يوماً في الأدراج». ولفتت إلى أنه «منذ أول مواجهة لي مع العاملة، أقرت بأنني لست المرأة التي أعطتها سم الزرنيخ، لكن لم يستجب أحد. وكان هذا الأمر بشهادة رجل هيئة الأمر بالمعروف، الذي جاء بصفته محرما، وموظف في الشرطة، نظرا لعدم وجود محرم معي». وذكرت أن «العاملة المنزلية طلبت من مشرفة السجن، ان تكتب اعترافاتها التي امتنعت عن الإدلاء بها، بسبب خوفها، إذ اعترفت بتعرضها للاضطهاد من قبل عائلة طليقي، وهو ما كان يحصل مع بناتي، باعتراف منها». وأضافت الأم «بعد سجني خمسة شهور و18 يوماً، ظلماً أطالب المسؤولين بالنظر لما حدث لي ولأبنائي، من ظلم، وتسليم أولادي لي، أو لوالدتي، لتربيتهم التربية الصالحة»، متسائلة: «بأي حق أُزج في السجن الانفرادي لمدة شهرين، وتمنع عني الاتصالات». وأردفت «الحمد لله إنني خرجت من السجن بعقلي بعد كل ما جرى، فكيف يتم اتهامي بقتل ابنتي، ولا يوجد ما يدعو لقتل قطعة من أحشائي». وأضافت باكية «ثماني سنوات حُرمت من رؤيتها، وحينما رأيتها كانت على فراش الموت».
وطالبت بعد الإفراج عنها «برد اعتباري»، مضيفة «إلى آخر يوم في حياتي، سأواصل القضية، وأطالب برد اعتباري ممن أهانوا كرامتي، وسلبوا حقوقي، وسجنوني زوراً وبهتاناً، وبإظهار القاتل الحقيقي لابنتي». وشكرت من جهتها «أمير الشرقية، لتوجيهه العاجل إلى الجهة المختصة بالنظر فيما توصلت إليه الجهة المحققة في القضية. وأقدم شكري لنائبه الأمير جلوي بن عبد العزيز، وهيئة التحقيق والادعاء العام، التي أنصفتني، وإدارة إصلاحية الدمام والسجانات، على حسن تعاملهن معي، وبكل إنسانية». وأكدت أن صوتها في المطالبة بحقوقها يأتي «لمراعاة نساء أخريات، لا يتمكن من دفع كلفة محام للدفاع عنهن. ولا يوجد من يقف إلى جانبهن في قضايا مماثلة».